عمون - ما تسرب من حوارات رئيس الوزراء عون الخصاونة مع الاحزاب والقوى السياسية حول قانون الانتخاب ضئيل جدا ولا يتعدى مواقف الاحزاب التي سبق وعبرت عنها والتي تتلخص باصرارها على تقسيم مقاعد المجلس النيابي مناصفة على قائمتين الأولى على مستوى المحافظة والثانية على مستوى المملكة.

وينقل مصدر حكومي عن ان الخصاونة قدم عرضا غير رسمي للاحزاب المنضوية تحت مسمى الجبهة الوطنية للاصلاح, يشير الى عودة لقانون 1989 مع تعديلات واعطاء الناخب صوتين في المحافظة وصوت للوطن وقائمة وطنية بعدد 15 مقعدا, واعتقد انه عرض سخي يمكن البناء عليه.

كما فهمت من المصدر فإن الاحزاب أجمعت على رفض مقترح دولة الرئيس مع أنه سخي وقابل للتطوير, لكن يبدو أن الحكومة وقعت في فخ لم تكن تتوقعه وهو عودة التعامل مع أحزاب المعارضة التي كانت منضوية تحت مظلة اللجنة العليا لاحزاب المعارضة بعد ان فرط عقدها بفعل الاحداث الجارية في سورية.

والتعامل الجديد له ثمنه ولا سيما ان الحكومة فشلت في عقد لقاء مع حزب جبهة العمل الاسلامي او أحد أحزاب المعارضة اليسارية أو القومية منفردة, بحجة ان هناك اتفاقا على قانون الانتخاب ولا مجال للحوار الحزبي الفردي.

طبعا هذه شطارة الاسلاميين الذين اعادوا ترميم معسكر المعارضة بأسرع وقت ممكن رغم علاقتهم المتميزة مع الحكومة وعلاقتهم المتوترة بالاحزاب اليسارية والقومية واعادوا الجميع الى حظيرتهم وتحت سقف مطالبهم من قانون الانتخاب.

ويبدو ان عرض الرئيس يتلاقى مع ما اقترحته لجنة الحوار الوطني, لكن ماذا تريد الاحزاب وما يريد الاسلاميين? هل يمكن تفصيل قانون انتخاب على مقاس جهة من دون اخرى? هل يمكن فرض الحصول على الاغلبية البرلمانية لجهة من دون أخرى? هل يمكن تفصيل قانون دون الاخذ في الاعتبار دور مجلس الامة التشريعي? هل يمكن تناسي القوى العشائرية والمناطقية?

يخطىء من يعتقد ان قانون الانتخاب قضية فنية او قانونية بحتة, لا يمكن السير فيها الا على قاعدة حسابية تقول ان 1+1=,2 بل القضية سياسية يجب ان تراعي الكثير من المتطلبات السياسية والخصائص الاجتماعية او الجغرافية وخاصة في بلد مثل الاردن, ويخطىء من يعتقد ان قانون الانتخاب يمكن ان يحقق العدالة وحتى النزاهة من أول تطبيق, فالمسألة بحاجة إلى عمل إقناعي لا يمكن ان يَتأتّى الا بالممارسة العملية.

كل ما نحتاج اليه اليوم قانون انتخاب توافقي يؤمن مصالح جميع الفئات, لكنه قانون انتقالي يمرر هذه الايام العجاف, وعندما يكون هناك مجلس نيابي قوي ذو تمثيل حقيقي يمكن له وللاحزاب او للاغلبية النيابية ان تطلب اعادة تفصيل قانون انتخاب مناسب يمثل موازين القوى الحقيقية على الارض.