يبدو ان العلاقة بين رئيس المجلس القضائي محمد صامد الرقاد ورئيس الحكومة ليس على ما يرام اذ تبين ذلك من التصريحات النارية للرقاد في ندوة متخصصة حيث اتهم الرقاد حكومة معروف البخيت ووزرائها بأنهم يتدخلون في القضاء والتأثير على القضاه. تصريحات الرقاد التي جاءت في ندوة نادره مع بعض الصحافيين والقضاة والتي نضمها مركز عدالة لحقوق الانسان فجرت ازمة لن تنتهي ابدا خصوصا ان رئيس المجلس خرج من صمته وعن المألوف في توصيف الوصف عندما قال بأنه لا يملك المال لشراء البسكويت لاغراض الضيافة كون وزارة العدل هي التي تنفق..ولا اعرف لماذا يجب شراء البسكويت وليس الشاي والقهوة للضيافة وقال رئيس السلطة القضائية بأنه لا يستيطع شراء قلم رصاصس الا بعد الكتابة لوزير العدل او شراء القلم من جيبه الخاص واكد الرقاد بأن القضاء لا يستطيع معاداة الحكومة مبينا ومتهما وزراء العدل بأنهم لا يعرفون ان القضاء مستقل وليس لجنة مشيرا بأن بعض الوزراء طلبوا ارسال المدعي العام الى مكاتبهم بدلا من ان يتوجهوا هم الى مكاتب القضاة قائلا ان المدعي العام ليس حلاقا. تصريحات الرقاد احرجت الحكومة ووضعتها في خانة الاتهام والتشكيك وان الحكومة تتدخل في القضاء واستقلاليته وعمله بشكل مخالف للقانون.. فهل ما قاله معالي الرئيس ينطبق على الواقع وهل من ادلة على ذلك وهل وصف حلاق ينطبق على المدعي العام من وجهة نظر الوزراء او وجهة نظر الرئيس..؟ الرئيس الرقاد طلب استخدام الصحافة والفزعة في هذا الموضوع لكن الصحافة اين موقفها مما يجري؟ ولماذا يجب ان نقف مع رئيس المجلس القضائي وليس مع رئيس الحكومة.. فمن حق الصحافة ان تنقد كل السلطات بدون تجريح وفي المقابل على كل الاطراف ان توسع من هامش صدرها كثيرا حتى لو كانت السلطة القضائية نفسها فالنقد بوابة الاصلاح والتطوير والتحديث.. والهجوم على وزارة العدل بهذه الطريقة لا يخدم استقلالية القضاء خوصا بأنهم طرفي العدالة ومن حقنا كصحافة ان نعلم حقيقة ما قاله الرقاد وموقف الحكومة منه لافتا: «لا تقبل ان يتحول المدعي العام الى حلاق». كما قال الرقاد عنه لكن من حقنا ايضا ان نعرف الكثير من الاسرار والخفايا فمثلا.. لماذا يخفي المجلس القضائي اسباب استقالة القاضي جبر الرواشده مدعي عام عمان الاولى؟ ومن حقنا ان نعرف عن المذكره التي رفعها خمسة قضاة من الدرجة الثانية الى رئيس المجلس القضائي حيث طالبوه بتعديل درجاتهم استنادا الى المادة (14) من قانون استقلال القضاء ومن حق الصحافة ان تعرف كيف تم اصدار قرار من محكمة التميز خلال ساعات قليلة في نواب التعزية ومن حق الصحافة ان تعرف الاسس والتعليمات الخاصة بابتعاث وانتداب القضاء والى دورات داخلية وخارجية ومن حق الصحافة معرفة المؤهلات العلمية والاكاديمية لمن يتم اختياره لالقاء محاضرات في المعهد القضائي ومن حق الصحافة ان تعرف اسباب التنقلات الداخلية والترفيعات التي تتم واسباب العودة عن قرارات الانتداب خلال ايام قليلة.. الصحافة لن تقف الى جانب رئيس المجلس القضائي ولا الى جانب رئيس الحكومة فهي طرف محايد وعلى مسافة واحده من كل الاطراف لانها صحافة حره مستقله مثل كل السلطات ويبقى ان اذكر رئيس المجلس القضائي معالي محمد صامد الرقاد الذي تتردد اشاعات في كل الصالونانت عن قرب رحيله من موقعه لانه امر بتحريك قضيتين ضد صحيفتين اسبوعيتن قامتا بنشر خبر عن قيام قاض بارتداء «تي شيرت» وبنطلون جينز. اعتقد ان صدر الحكومة اوسع بكثير من صدر السلطة القضائية ورئيسها الذي تحملته الحكومة كثيرا بتصريحاته النارية الخطيره لكنه لا يتحملنا عندما نطلب معرفة الحقيقة مع كل املي وامنياتي ان يتم حل الخلافات ما بين رئيس المجلس القضائي والحكومة بالحوار في الغرف المغلقة لا عبر صفحات الصحف والتصريحات النارية والمحاضرات الساخنة. ويبقى السؤال الذي يدور في ذهني وامل ان لا يجتمع المجلس القضائي لاتخاذ قرار يتحول الى المدعي العام بشأنه وهو لماذا تصريحات معالي الرقاد ضد رئيس الحكومة ووزرائها في هذا الوقت بالذات.