آخر المهازل التي عشنا حتى رأيناها مطالبة مزارعين في الاغوار يستخدمون بذور البندورة الاسرائيلية،للحكومة بتعويضهم عن خسائرهم المالية،وهذا واجب حكومي ووطني وشعبي،ان نتداعى جميعا للتبرع لهؤلاء،لانهم يجاهدون بأستيراد البذار الاسرائيلية!.

القصة بدأت بتضرر 2500بيت بلاستيكي في الاغوار،وهذه البيوت تزرع البندورة،التي تدخل بيوتنا،ولاننا لانعرف ماذا يحدث خلف ظهورنا،نكتشف ان هؤلاء ومنذ ست سنوات يشترون بذار بندورة اسرائيلية،عبر موردين ووكلاء في الاردن،وخلال السنوات الخمس الماضية اثمرت هذه البيوت،بندورة اسرائيلية شهية،فحمدوا الله،على ماتفضل عليهم وانعم،في هذا الزمن!.

هذا العام تضررت البيوت البلاستيكية،ولم تثمر الا اقل من عشرة بالمائة،من المنتوج المفترض،وجن جنون اصحاب البيوت البلاستيكية،وهرعوا الى المستورد،مشتكين غاضبين،وهرعوا ايضا الى الجهات الرسمية مطالبين بتعويضات حكومية،من اموال الخزينة والشعب،عن هذه الخسائر،التي تكبدوها خلال عملهم الوطني العظيم!.

هذه قمة المهازل التي رأيتها في حياتي،ُيطبعون مع اسرائيل ويشترون بذارا اسرائيلية،ويمولون الاحتلال الاسرائيلي واقتصاده،وُيدخلون منتوجات زراعية الى بيوتنا بأعتبارها اردنية،لكن بذرتها اسرائيلية،وحين يقترفون كل هذه الاثام والخطايا الوطنية والدينية ويخسرون،يصير مطلوبا من الشعب الاردني وحكومته،ان يعوضوهم،هذا بدلا من افتراضهم ان علينا محاسبتهم وسؤالهم عن كلفة التطبيع وحرمته الدينية،وبدلا عن سؤالنا عن اسماء المستوردين الذين يتاجرون مع اسرائيل،وسؤالنا ايضا عن طبيعتهم البشرية التي تسمح لهم بالدفع الى اسرائيل واقتصادها وجيشها في نهاية المطاف!.

من الطبيعي جدا ان تخرب زراعتهم،لانهم لايتعلمون،ولانهم يتاجرون مع العدو الذي يقتل الناس في فلسطين ولبنان،وغيرهما،ولايستفيدون درسا مما حدث للزراعة المصرية التي استوردت سمادا وبذورا افادت الارض في السنين الاولى،لكنها ادت بعد سنوات الى حرق الارض،ونشرت الامراض الجديدة فيها،ودمرت الزراعة المصرية،في مخطط اسرائيلي مفهوم ومعروف،لتدمير الزراعة تدريجيا.

انه الطمع،وقلة الدين ايضا،اللذان لايجعلان المرء يقف مطولا عند مايفعله،فالمهم هو الدنانير والدولارات،حراما او حلالا،والمهم هو المتاجرة بأي شيء،وعلى هذا من الطبيعي جدا ان يأكل المزارعون مقلبا،مثلما اطعموا الناس مقلبا بأدخال البندورة الاسرائيلية الى بيوتهم،غير ان الوقاحة تتجلى بأعتقاد بعض المزارعين ان واجب الحكومة تعويضهم،وواجب الشعب ان يقبل هذه التعويضات،وعلى هذا تكون مهمتي انا وغيري من الناس،دفع الضرائب،لتعويض مزارع يتاجر مع اسرائيل في المحصلة!.

الحكومة لم تقرر تعويضهم،وعليها ان لاتعوضهم قرشا واحدا،وعليهم ان يتحملوا فرادى نتائج مقامرتهم بأرضهم وبزراعتنا وببلدنا،وهذا قليل من كثير،وقد نكتشف غدا الاف الدونمات المحروقة،والاف الدونمات المتضررة من الامراض،لان لدينا من يستورد مواد زراعية من اسرائيل،ولدينا من هو بلا ضمير،ممن يشتري من اسرائيل ويؤمن انها تريد انعاش زراعته،وهذا غباء كبير،وثمنه باهظ، في نهاية المطاف.

نتمنى على النواب تشكيل لجنة مقاومة التطبيع،ونريد ايضا اشهار اسماء المستوردين الزراعيين من اسرائيل،الى آخر قائمة المطبعين التجاريين والصناعيين والمصدرين،وقائمة بأسماء من يستعملون بذارا اسرائيلية،ومواد اسرائيلية،افرادا كانوا ام شركات،اذ لاتكفينا فضيحة خيانة الزيتون سنويا،الذي يتم شحنه الى اسرائيل.

ثم يسألونك عن صحة المواطن الذي دبت بها الامراض،لانه يلتهم صحن السلطة التي احدى مكوناتها بندورة اسرائيلية لايعرف احد مافيها من لعب بخارطتها الهندسية،بما يسبب الامراض والسرطانات.

يريدون تعويضا من مالنا المودع في خزينة الحكومة،عن خسائر متاجرتهم مع اسرائيل،هذا على الرغم من ان علينا ان نحاسبهم على مايفعلونه،لكنها «قلة الحياء» التي تجعل من يرتكب الخطايا يطالب بحسن الثواب ايضا!.

اذا لم تستح فأفعل ماشئت!.

الدستور