ليس الجمال مئزر فاعموان رديت بردا ان الجمال معادن ومناقب اورثن مجدا

بتنا نشعر ان دستورنا الذي يمزق في كل يوم منه صفحة لابواكي له فلم يعد يساوي بين بين الاردني والاردني ولا بين من يسكن القرية والغور ولا الريف ولا المدينه ولا بين النائب وابن النائب والمواطن الذيلم يرح فسه حتى اصبح هناك تصنيف حتى بحمله جواز السفر الاردني دون النظر الى هويهىحامله ونفسيته والغرض من حمله هناك من سيحمل جواز سفر احمر وهناك عامه الشعب الذي انصفها الدستور كتابه وهمشه سدنته عملا الفئة الاخرى الجواز الاسود

سلسله من الاعتداءات يتعرض لها دستورنا ولايجد من يذود عنه او يحميه كان اخر اعتداءعليه ممن يفترض انهم سدنه التشريع وحماته .نوابنا فرسان الديمقراطية فرسان الكلام الذين افتتحوا اعمالهم بالمجلس الماضي بالقسم المكتوب امامهم ومع هذا تنوعت اشكاله فكل لسان نطقه بشكل كما هو حال التصويت وكانهم كنوا يضمرون شيئا واليوم باتوا اسرع مايكون لتنفيذ ماضمروه حتى باعو كل شيئ من اجل جواز سفر احمر باعو المواطن والوطن واقضايا والهموم والمشاكل تناسو الازمات وقالة نعم لجواز سفر احمر سرمدي لنا ولا ولادنا وبعد ليكن الطوفان وحتى لايفتحوا عليهم نيران العدووالصديق ذهبوا بمكططلبهم للسابق واللاحق وهي شريحة تعادل نصف عدد سكان المملكه .
اليس هذا اختراق ؟ لان المشرع لم يحترم الدستور من قبل هيئة هي المفروض ان تحترمه فهي الجهة المشرعة وهو ابو القوانين فاذا هم لم يحترموه فكيف لهم ان يطالبو الغيرباحترامه والقوانين والجمال الطبيعي ليس بالنص وقيمته وصياغته بل باحترامه وتطبيقه نعم انا مع الذين يقولون ان الدستور في كل دول العالم يتعرض للاختراق. وتنحصر هذه الممارسة في الأطراف التي يناط بها تطبيق الدستور والتي تمتلك صلاحيات دستورية. ولهذا فإن المشرع عندما يضع النصوص الدستورية يحرص دائماً على تعيين أدوات ردع الاختراق بنصوص واضحة ويضع الغرم المناسب لذلك. ولا يشذ دستور في العالم عن الأخذ بهذه الحماية
. لذلك، فإن ظهور المحرمات الدستورية ليس مستغرباً، فلو لم يكن حصوله طبيعياً ومتوقعاً لما كان النص على «قصاص» المرتكبين. ومن هنا يتبين ان مشكلة الدستور مع الاطراف الخارقة ليست في الخرق بحد ذاته إنما في تعطيل أدوات ردعه، ولهذا تعمد بعض الأنظمة الى إجراء يعطل مسبقاً فعالية أدوات الردع التي تنشئها النصوص باعتماد أحكام دستورية تتعارض مع المبادئ والقواعد الطبيعية وخصوصاً ما يتعلق منها بممارسة الديموقراطية الصحيحة. ولا يشذ الاردن عن بقية الدول في وجود ممارسات خارقة للدستور وإن كان يتميز بظواهره الفردية في العالم.
إلا أن هذا التميز قد يكون متوافراً فعلاً في الخرق الذي يمارس فيه كونه يتمتع بخصوصيتين هما:
كثرة الاختراقات الدستورية حتى بات المراقب الحيادي يعتقد ان تجاوز أحكام الدستور هو القاعدة والالتزام بأحكام الدستور هو الاستثناء، واللافت للانتباه بهذه الخصوصية ان التجاوزات الدستورية الحاصلة عندها تأخذ شكل ومضمون البداحة، كونها تظهر مخالفة للنص الصريح الواضح الذي لا يحتمل تأويلاً ولا تستند الى اجتهاد أو تفسير ما لحفظ ماء الوجه على الأقل. أما الخصوصية الثانية في تجاوزاتنا العريقة فتترافق بصورة شبه كاملة مع تعطيل أدوات ووسائل الردع التي جاء بها الدستور لحماية نصوصه. واللافت للانتباه أيضاً في هذا الواقع ان اكتشاف التجاوزات، التي لا يتطلب اكتشافها أصلاً جهداً وتنقيباً، من قبل بعض المراقبين الذين لم يولهم الدستور صلاحية الردع كوسائل الاعلام مثلاً لا يفسد للود قضية، كما يقال، فلا أحد يرتدع ولا أحد يبادر لممارسة صلاحية الردع، والأنكى من هذا ان المتجاوزين يكررون تجاوزهم في كل مرة غير مبالين بما لفت نظرهم إليه، والذين يملكون صلاحية الردع لا يصلهم «لفت النظر» هذا فيبقى الجميع صماً بكماً باستثناء الذين يتجاوزون فيستمرون في فعل الخرق. الكثير الذي ينتهي بسؤال «أجهزة الرقابة» على الممارسات عن حقيقة وجودها، فكم من نائب مثلاً استجوب الحكومة أي حكومة، حول خرق دستوري ما ليحاول على الأقل وقف الخرق وتبرئة ذمته أمام الناس من انه ليس مشاركاً بما يحصل؟ فيعود هو من يخرق الدستور ويخالف القوانين والتعليمات ويحصن نفسه ويكافئها ويعطيها كل حق دون مبرر
فليحملوا الاحمر والاسود والاخضر فانهذا لايغير شيئا فينفوس من يعرفون حقيقة هذا والذين يساوون بين الناس كابناء ادم والتقوى هي الفيصل لالون الجواز ثمن مواقف وثممن صمت مطبق وثمن وثمن

pressziad@yahoo.com