مع دخول الحراك الشعبي في المحافظات مرحلة جديدة يزداد التصعيد المتبادل وتزداد في المقابل الهواجس والمخاوف في القدرة على الاستمرار في حماية سلمية الحراك، فيما تبرز إشارات متفاوتة لوجود محاولات استفزازية خلت منها الساحات في السابق تهدف إلى الذهاب بالحراك الى اتجاهات لا يعلم إلا الله بنتائجها وتداعياتها.
على مدى عام ونيف حافظت الأجهزة الأمنية على وتيرة ممنهجة من الأداء الاحترافي الذي كاد أن يؤسس لحالة أردنية فارقة وسط الرصاص والدماء المحيطة بنا من اتجاهات عديدة، في الأيام الأخيرة باتت الأمور تقترب من الافلات من هذه الحالة، فقدرة الأمن على الالتزام بممارسة غير قابلة للاستفزاز هي سر استمرار سلمية الحركات الاحتجاجية مهما ارتفعت سقوفها، وإلا سندخل في قراءة خاطئة للشارع ستولد متوالية من الأخطاء التي تبدو ملامحها في خمسة أوهام رسمية تتردد هذه الأيام حول الحراك الشعبي، مع بدء تشكل تيار عريض داخل المؤسسات الرسمية يدعو ويعمل على إسكات الحراك ووقفه مهما كان الثمن.
اولا: وهم أن الحراك الشعبي مفرغ من المضامين السياسية وينحصر في المطالب الاقتصادية،، في محاولة لتسويق مقولات سطحية تنزع عن الحركة الاحتجاجية هدفها المركزي بالإصلاح الشامل وشرعية هذا المطلب، وأن بالإمكان إسكات هذه الحركة ببعض الوعود والأمنيات.
ثانيا: وهم أن حراك المحافظات يرتبط بحفنة من الشباب هنا وحفنة محرضة أخرى هناك، وهو في تراجع وفي طريقه إلى الزوال. وهذه القراءة أحد أسباب التأزيم أكثر من الطمأنة، فالحركة الاحتجاجية تحتاج إلى اعتراف وطني سبق أن تحقق خلال العام الماضي من مستويات عديدة في الدولة. ومن المقامرة السياسية سحب هذا الاعتراف بدون الدخول في حلول وطنية توافقية تحمي الدولة والمجتمع معا.
ثالثا: وهم أن شيطنة الحراك الشعبي ومحاولة تشويه أهدافه وغاياته وخطابه قد تبعد الحراك عن القواعد المجتمعية، فالناس يعرفون تمام المعرفة أن حركة الشارع قد حافظت خلال الأشهر الماضية على درجة عالية من الانضباط، وضربت أمثلة رائعة في الالتزام بقيم الدولة الأردنية. وتكمن خطورة ما يحدث اليوم في محاولة زحزحة مكانة هذه القيم في شارع غاضب استطاع أن يطور انتظامه الذاتي بشكل يثير الإعجاب، وما محاولة اختراع الشيطنة إلا بداية للدخول في دوامة العنف.
رابعا: وهم الرهان على ضعف ذاكرة الناس وتكرار المعالجات الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية التي جربت وأثبتت فشلها في السنوات السابقة، وعلى سبيل المثال فإن الذين ينصحون الحكومة اليوم بالعودة لمعالجة أمنية- قانونية في حالة الطفيلة مشابهة للمعالجة التي تمت في معان 2002 في أجواء ما كان يطلق عليه الحرب على الإرهاب يقدمون للدولة الاردنية اليوم وصفة كارثية، فالناس ما تزال إلى هذه اللحظة تتندر بألم وغضب من تلك الممارسة الأمنية ومن حالة التلفيق الإعلامي الذي تعرضت له معان، فما تزال قصة مصنع الأسلحة العتيد تثقب الذاكرة.
خامسا: وهم كبير وخطير تردده بعض النخب الرسمية ومن هم على حوافها، أنه لا توجد نقطة في الطريق يمكن أن تلتقي الدولة فيها مع الحركات الاحتجاجية، وأن المصير هو الصدام او المداراة والتهدئة حتى يتلاشى الحراك ويتراجع في يوم ما، أو الاحتواء بالاسترضاء والعطايا الفردية والجماعية. هذا الوهم يقوم على افتراض أن هذه النخب على استعداد أن تجرب كل الحلول باستثناء إدخال البلاد في مسار معافى من الإصلاح.
الى هذا اليوم ما يزال الربيع الأردني الذي تعبر عنه الحركة الاحتجاجية حالة غير مسبوقة في الانضباط بالمفهوم الاجتماعي السياسي، وأي محاولة لاختراع معالجات متطرفة ستقوده إلى المزيد من التطرف، فالانكشاف الواسع للفساد واختلالات العلاقة بين الداخل والخارج تضع أمام الدولة خيار التخلص من أوهام الماضي وأن تدخل بالفعل في صناعة التاريخ.