واخيرا استجابت الحكومه!!! وقرر مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء عون الخصاونة تعليق العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها من الأول من شباط الماضي، وقرر المجلس ترصيد المبالغ الإضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الاشهر القادمة.
المتابع والراصد للحراك الحكومي يدرك جيداً أن المطبخ القريب من رئيس الوزراء ويقدم لدولته الوصفات - الساخنة – ويمرر له القرارات ، مطبخ بعيد كل البعد عن واقع المجتمع الاردني ، ولا يرصد ولا يتابع الحراك والمزاج الشعبي الذي لا يحتمل أي مغامرة تتعلق في قوت يومه، فلو كان هذا المطبخ قريب من نبض الشارع ودرس الآثار التي ستنجم عن تعديل تعرفة الكهرباء من مختلف جوانبها لما اوقع رئيس الوزراء في هذا الفخ وفتح عليه- عش الدبابير – مما ادى لتعرضه لقصف من العيار الثقيل تمثلت في بتنظيم حملات شعبية لمقاطعة تسديد فواتير الكهرباء ، والحقت في مذكرة نيابية لطرح الثقة في وزير الطاقة ثم سرعان ما تحولت هذه المذكرة الى طرح الثقة في الحكومه، بالإضافة إلى تعرض الحكومة لصدمة لم تكن في الحسبان من خلال تبني (100) مسؤول سابق من رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون سابقين وعدد من الرموز الوطنية والعشائرية لاجراء مشاورات لطرح وثيقه يطالبون فيها بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتشكيل حكومة توافق وطني.

في ظل هذا التخبط الحكومي الذي يديره مستشارين ووزراء ومدراء لم ولم يقدم الوصفة الصحيحة لرئيس الوزراء - حسبوها غلط - ووفي ظل عجز الحكومه في معالجة ملفات ساخنة في الوطن وكاد ملف اضراب المعلمين الاطاحه بها، كادت الحكومه ان تقع في فخ اضراب اصحاب المخابز، في وقت تتصاعد فيه لهجة التذمر والشكوى من قبل قطاعات ومؤسسات خدمية اخرى جراء الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين او رواتب الموظفين، في ظل هذه الاوضاع تعترف الحكومة بالخطأ وتعلن انها ستقوم بدراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لتحقيق العدالة بين شرائح المستهلكين ومراعاة خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية التي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين. هذا التراجع الحكومي يؤكد ان المنهجية التي اعتمدت في التعرفة الكهربائية الجديدة كانت متسرعه فالقطاعات الخدمية والحيوية التي كانت ستتاثر جراء تطبيق هذه التعرفة كانت ستلجأ الى رفع اجور خدماتها وسيدفع الارتفاع من جيوب المواطنين الذي يشتكون ليل نهار من تدني دخولهم وتأكلها ، مما سيولد المزيد من الاضرابات والاعتصامات والتوقف عن العمل، وفي ظل ازدياد اعداد الداخلين الى خط الفقر وطالبي المعونة من الحكومة، ووجود معدلات بطالة تفصيلية خطيرة بين الفئات الشابة وخريجي الجامعات، فأي مجنون هذا الذي همس في أذن رئيس الوزراء ومرر قرار تعديل فاتورة الكهرباء ؟!.

وبعد،،، في ظل هذا الصداع المزمن الذي تشتكي منه الحكومه، نراها تنقل الصداع الى المواطنين الغلابى، والحكومة تصر على ارتكاب الاخطاء من خلال اعلانها ان تعرفه جديده على أسعار الكهرباء ستطبق من مطلع ايار القادم، ويبدو ان مستشاري رئيس الوزراء همسوا هذه المره في اذنه قائلين له بأن الأردنيين خلال الشهرين القادمين سيودعون الفقر والقهر والبطالة ، وستمطر عليهم السماء ذهب وفضه ومن وسلوى ، وسيأكلون الكنافه التي تذوقها – دولته – في عز الثلج في وسط البلد برفقة الطباخين (مستشاريه ) في الوقت الذي كان المواطن يبحث عن اسطوانة غاز او لتر كاز يجلب الدفا لافراد اسرته.

مسك الكلام ،،، الغاء قرار تعديل تعرفة الكهرباء بشكل نهائي واجب وطني، فالتعرفة الجديدة التي ستعلن في ايار ستؤدي الى ارتفاع منسوب التذمر والشكوى، والحكومه مطالبه بالتقرب من المواطن لا تفقيعه، والمستشارين الذين يطبخون القرارات الساخنه تجاهلهم نهائيا سا دولة الرئيس ، ولتكن يا عون الخصاونة العاقل الذي لا يسمع نصائح المستشارين، عفوا نصائح المجانين!!!.

اكاديمي،،، تخصص علم اجتماع


ohok1960@yahoo.com