عمون - خاص ب عمون - رنا الصباغ - يتساءل الأردنيون بقلق عن مقاصد سيناريوهات القرارات السياسية في المرحلة الانتقالية بعد بروز مؤشرات على ارتباك، ارتجالية، كيدية وانتقائية في التعاطي مع صندوق الفساد المغلق، ما أدى إلى انتزاع مشهد محاكمات رموز هذه الحقبة من نطّاقي السياسة والأمن إلى شوارع المدن والأرياف الغاضبة والمقهورة.

في غمرة هذا التحول، اخترقت شعارات الشباب وحناجرهم ما تبقى من خطوط حمراء، وسط محاكمة شعبية لنهج العقد الأخير من عمر الدولة.

مسار ساستنا في التعامل مع تكاليف الربيع الأردني يعكس حالة انكار، فيما تطل مناكفات سياسية من خلف ستار التعاطي مع ملف الفساد. وثمّة محاولة لطمس الحقائق والأدلة الكبيرة لإلهاء الرأي العام بقضايا فرعية في رحلة بحث النظام السياسي عن "أكباش فداء"، ما ينذر بمضاعفة كلفة الاصلاح على الحاكم والمحكوم وتعرية خطاب التغيير.

المنظومة الأمنية لم تنجح بدورها في تغيير تعاملها مع الوضع الداخلي المحتقن بعيدا عن مقاربة القطعة-قطعة، رعاية البلطجية وتخويف المحتجين و توجيه الاعلام.

ويبدو أن الساسة والأمنيين عاجزون عن هضم التغيير الذي طرأ على سيكولوجيا المواطن العادي، الذي لم يعد لديه ما يخشاه بعد نسف بقايا جسور الثقة بين الحكم والشعب، ما يدفعنا صوب نقطة اللاعودة.

ملّ الأردنيون من سماع جعجعة مكافحة الفساد والمفسدين منذ أن أعلن الملك - مع برعمة الربيع الاردني مطلع العام الماضي- أنه لا يوجد أي شخص فوق المساءلة بمن فيهم حاشيته، في مسعى لامتصاص غضب شارع تحرك فجأة على وقع مطالب بين المعيشي الصرف والسياسي المؤدلج.

لكن أصوات الحراك في واد وصانعي القرار في واد آخر.

المتظاهرون انتقلوا لحرق صور شخصيات مهمة كل أسبوع بينما يكتوي رجل الشارع بنار رفع الأسعار، آخرها تعرفة الكهرباء مع التحضير لتعويم اسعار المحروقات لضبط انفلات عجز الموازنة.

ويتوالى الكر والفر فيما يشبه لعبة القط والفأر.
فتارة تمد السلطة جزرة التوظيف والأعطيات لاختراق صفوف الغاضبين في المظاهرات، وتارة تعتقل العشرات من الشبان كما حدث قبل أيام في في الطفيلة (صغرى المحافظات الاثنتي عشرة من حيث عدد السكان وأعلاها فقرا).

على جبهة موازية، تكتكت الحكومة بسرعة لنزع فتيل تعرفة الكهرباء الجنونية، فأعلنت تعليق الرفع حتى أيار/ مايو المقبل بعد إعادة حسبة الزيادات بعيدا عن جيوب الفقراء. فهل كان في ذهن صانع القرار القفز عن ذكريات نيسان/ إبريل، الذي شهد هبّة شعبية عارمة أعقبت رفع مشتقات النفط عام 1989؟

الاسماء التي يطالب الحراك الشعبي بمحاكمتها - بصرف النظر عن وزن البيّنات - لا تضم غالبية الشخصيات التي أحيلت ملفاتها الى المدعي العام أو التي تنتظر تحويلها الى القضاء.

في الأثناء، يستمر تضليل الرأي العام عبر تسريبات إعلامية تتعلق بمداولات الادعاء العام مع الشخصيات مثار التحقيق مع أن مرحلة التحقيق في مثل هذه القضايا تتطلب سرية تامة. ولا تميز غالبية وسائل الإعلام الرسمي والخاص والمواقع الالكترونية بين المشتكى عليه، المشتبه به، الظنين، المتهم أو المدان.

ويختلط الحابل بالنابل.

اليوم تتعمق قناعة مجتمعية بوجود توجه رسمي للفلفة غالبية الملفات الكبرى التي تحمل شبهات فساد متشعب عبر بوابة البرلمان المطواع، على منوال التعاطي مع ملفات الفوسفات قبل أيام، ذلك أن كلفة فتحها ستكون عالية وقد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. ويلحظ الأردنيون محاولة لتحويل الأنظار عن شبهة فساد خصخصة أهم ثروة وطنية إلى ملفات جانبية أعقبت تلك العملية.

بعد طي هذه الملفات، بحسب قناعات المتنفذين، يتم انتخاب مجلس جديد بإشراف لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات تساهم في استعادة ثقة الشعب عقب إدخال تعديلات مبهمة على قانون الانتخاب.

المجلس النيابي الذي أفرزته قبل عامين عملية تزوير فاضحة خسر ما تبقى من سمعته بعد أن صوّت 99 من 120 نائبا ضد تحويل ملف خصخصة الفوسفات إلى النائب العام. وبذلك فوّت فرصة ترك بصمته على جهد مكافحة الفساد كسلطة دستورية مستقلة.

كان ذلك القرار يستهدف إحالة رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت وتسعة وزراء سابقين وحاليين إلى القضاء على خلفية دورهم في بيع أسهم حكومية إلى شركة "كاميل هولدنغ". تدخلت الأجهزة الأمنية وكبار موظفي القصر وبعض الوزراء ممن قد يطالهم فتح هذا الملف للضغط على النواب، مستغلين أخطاء وقعت فيها لجنة التحقيق النيابية. محصلة تلك الدراما أبكت رئيس اللجنة أحمد الشقران أمام الكاميرات بعد أن صد المجلس جهده "لتحرير شركة الفوسفات".

نائب آخر استقال من المجلس وعاد للعمل مع قواعده. واستعاض نواب آخرون عن الاستقالة بتشكيل ائتلاف نيابي ضاغط للدفاع عن "الشكل الإصلاحي" للتغيير عبر التعاطي مع حزمة مشاريع ناظمة تؤطر لمرحلة إصلاحات سياسية.
مواطنون تابعوا الجلسة من الشرفة هتفوا ضد مجلس النواب. بعدها بأيام منعت قوات الدرك نشطاء من اقتحام المجلس بعد أن نظموا مراسم رمزية لتكفين مجلس الشعب.

قبلها بأسابيع، سحب 25 ملف من لجان التحقيق النيابية، بما فيها ملف أمنية الذي يطال شخصيات من العيار الثقيل.


المفارقة أن هيئة مكافحة الفساد أحالت إلى المدعي العام غداة إجهاض قرار المجلس النيابي قضية متعلقة بمرحلة ما بعد الخصخصة تخص إبرام عقود واتفاقات شحن الفوسفات، وكأن هناك توزيع أدوار وإظهار قدر من المرونة والتسامح لكي تهدأ النفوس الهائجة.

ذكرت الهيئة أن شركة "آدمز" المملوكة لوليد الكردي، رئيس مجلس إدارة "الفوسفات" ورئيسها التنفيذي- كانت تحوز 70 % من عقود الوكالات البحرية التي تشحن الخام. الكردي نفسه غادر البلاد قبل أكثر من شهر مع أن مكافحة الفساد كانت تحقق بملفات الشركة، رغم منع عشرات الشخصيات الأخرى من السفر لحين انتهاء التحقيقات في قضايا أخرى.

في الأثناء، يرفض طلب تكفيل مدير المخابرات الأسبق تسع مرّات منذ قرر المدعي العام توقيفه في قضية تحمل شبهة غسل أموال، لتنتهي القضية في شكوى نصب واحتيال رفعها ضده عائلة وزير التصنيع العسكري العراقي الأسبق. سمع إعلاميون عن توجه على أعلى مستوى لتحريك ملف هذه الشخصية قبل بدء مهمة المدعي العام بعد إن تولدت قناعة لدى رأس الدولة بأنها وراء تحريض مواقع الكترونية على الإساءة للعائلة المالكة.

وينتظر أمين عمان الأسبق ونائبه إحالة ملفيهما إلى المحكمة بعد أن حقق معهما المدعي العام ثم أخلي سبيلهما بعد تكرار رفض طلب التكفيل. شأنهما شأن رجل أعمال مرموق منع من السفر وحجز على أمواله وقضّى أسبوعين في السجن دون أن يعرف لماذا أوقف أو لماذا لم يستكمل الادعاء العام التحقيق معه حول ملف أمانة عمان المتعلق "بالشركة المتكاملة للنقل". التوقيف حرمه من قضاء إجازة عيد الميلاد مع زوجته وأحفاده ومن استكمال علاجه.

وترفض السلطة طلب أكرم ابو حمدان، المسجون منذ تسعة أشهر في قضية "موارد" بدفع تسوية مالية مع متهمين بجرائم اقتصادية والخروج من السجن أو بدء محاكمته.

وينتظر الشعب سماع أجوبة تشفي الغليل حيال السماح للسجين خالد شاهين بالسفر للعلاج، ليعاد بعد شهور مكبل اليدين في استعراض اعلامي خالف ابسط حقوق الموقوفين.

ويتنامي الخوف ان تلجأ نخب الحكم والدولة الى الانقضاض على مؤسسة الدولة وفتح فمها وإخراج ملفاتها لتبرئة ساحتها للانتقام من العدالة البطيئة وإغتيال الشخصية.


من حق الأردنيين التساؤل عن نهايات مسلسلات مكافحة الفساد قبل أن ينقلب السحر على الساحر؟ أين ستتوقف وبأي ثمن؟ وهل سيطلق القصر مبادرات جديدة أكثر جرأة لاحتواء الاحتقان الشعبي الذي قد ينفجر لأتفه الأسباب؟ بمن سيضحي الملك من "عظام الرقبة" لحماية العرش واسترداد ثقة الشارع؟ وما الغاية من هذه الانتقائية في التعامل مع شخصيات مطلوب تصفيتها سياسيا وبقاء ملفات معلقة مطلوب تسويتها قانونيا بهدف إرجاع بعض الاموال المنهوبة قبل التفكير في فتح صفحة جديدة تفضي إلى إنهاء التفرد في صنع القرار، استعادة الولاية العامة للحكومة وفصل السلطات.

الخشية من استمرار انتقاء قضايا للمدعي العام لأسباب سياسية.

ويبدو أن المدعي العام يحاول تلمس طريقه لبناء قضية بحجم ما يتم التحدث به قبل أن يقع في مطب التضخيم الإعلامي على حساب ما يتم جمعه من بينات وشهود.

الأمل في نأي السلطة القضائية عن صراعات الفساد والمحافظة على استقلاليتها وصدقيتها عقب تسريب إفادات شهود.
الأفضل أن لا يخسر الأردن ما تبقّى من صدقية ويصون القضاء، ملاذ المواطن الأخير بعد امتطاء السلطة التشريعية.
فهل قضائنا جاهز اليوم ومستعد لتحصين نفسه من الضغوطات الافقية والعامودية التي تواجهه؟.