ما نقلته إحدى الصحف الزميلة مؤخرا حول {النشاط} الذي دب فجأة في أوصال دائرة الممنوعات – نقصد المطبوعات- بعد خسارة الحكومة لمعركة الرقابة على صحافة الإنترنت.. ما نقل مؤسف جدا ويدلل- إذا كنا نملك أي قدرةعلى التحلبل والربط- على ان الحكومة دخلت مستوى {المناكفة} مع الجسم الصحفي.
.. على نحو أو آخر قالت السلطات الحكومية بوضوح الأسبوع الماضي انها تستطيع {تأديب} الصحفيين بعشرات الطرق وان الحاجة ليست ملحة في الواقع لخوض معارك علنية مع الصحافة والصحفيين.وعلى هذا الأساس تحركت ماكينة المطبوعات في إطار المناكفة بعد طول سبات .. وما حصل كان واضحا .. عودة غير ميمونة لموضة تحريك دعاوى الحق العام بإسم الحكومة على الصحفيين.. تحويل عدة صحف فعلا للقضاء.. توسع في تدقيق الملفات القانونية .. إستعداد للتكشير عن الأنياب.. تحويل صحفي مخضرم من طراز الزميل فهد الريماوي بسبب مقال ناقد للحكومة سبق ان نشر مثله كثيرا.
.. كل ذلك حصل بسرعة بعد خسارة الحكومة لمعركة الرقابة على المطبوعات وهي خسارة معنوية بكل الأحوال.. وحصل هذا التسابق نكاية بالحريات الصحفية من قبل الحكومة لكي تقول عمليا ان الأدوات موجودة لإستخدامها ضد الصحفيين عند الحاجة.
المفارقة الأبرز هنا ان النشاط الذي دب في جسد دائرة المطبوعات وهي إرث عثماني بكل الأحوال حصل فيما إمتنعت الحكومة عن تسمية مدير جديد للدائرة خلفا للقديم الذي غادر لدائرة الأحوال المدنية وإرتباط هذا النشاط المفاجيء – ما شاء ألله- بغياب المدير .. قد يعني الكثير من الأشياء والمفارقات من طراز ان المدير السابق في الواقع لم يكن {يعمل} على أساس ان معدل القضايا المحركة في المحاكم ضد الصحفيين هو المعيار الأول لوجود عمل حقيقي لدائرة لا نعرف حتى الأن لماذا نحتفظ بها كهيكل إداري مع الإحترام الشديد لكل الأصدقاء والزملاء العاملين فيها.
.. نشاط الحكومة في تهديد حرية الصحفيين وملاحقتهم له ما يبرره في عرفها ودواوينها لكنا نعتقد ان مناكفة الصحفيين بهذه الطريقة والرد على حملتهم بإستئناف مسلسل التحويل للمحاكم مسألة قد لا ترقى لمستوى الخطاب الذي يتبناه رئيس وزراء يعقلية إستراتيجية مثل معروف البخيت خلافا لإن هذا {السلوك العدائي} تجاه حريات الصحافة من قبل مؤسسات الحكومة لا يتناسب مع الحضور الشخصي والفكري لرموز الإعلام الحكومي ودروهم إبتداء من الصديق ناصر جودة وإنتهاء بالدكتور بشر الخصاونة والزميل الجديد محمد أبو سماقة.
.. المناكفة غير لائقة عموما وأخذ المسائل على محمل شخصي من قبل بعض الموظفين ذوي السلطة والصلاحيات مشهد يضر بسمعة الحكومة وأجهزتها والدول العصرية الأن لا تحتفل ولا تتباهى بعدد الصحفيين الذين تحولهم للقضاء بذريعة الحفاظ على القانون بل بعدد الصحفيين الذين تتاح لهم فرصة التحدث بحرية عن أرائهم وأفكارهم... نحسب عن الرئيس البخيت يمتلك صدرا أوسع من الذي رأيناه الأسبوع الماضي ونحسب انه يتقبل النقد ويحرضنا عليه في الواقع وانه يستطيع {ضبط} موظفيه عندما تصبح قراراتهم {شخصية} وليس وطنية .. والله من وراء القصد.