مرةً أُخرى تفشل مؤسسات الوطن في الوقوف مع الوطن ومع نفسها إذا كانت معنية بهموم الوطن فها هي جهود الحكومة ومجلس النواب تتكاتف معاً في عرض هزلي لا تجد في قاموس اللغات كلمة تليق بوصفه من الكلمات السافلة المقتضبة على رأي مظفر النواب فهل ما حدث يندرج تحت بند التهريج ؟!أم المسخرة ؟!أم الإستهتار والإستخفاف بإفهام هذا الشعب الذي فاق شعوب العالم في مستوى التعليم والثقافة ؟؟!!

إن توصيف ما حدث من انحراف سياسي وتشريعي وقانوني وإداري يجعل الحليم حيراناً فليس من المعقول أن يتم تجاوز الدستور في المواد 33 و117 وقانون مراقبة الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وقانون سلطة المصادر الطبيعية وقانون التخاصية ولا يجوز تجاوز الأسس المتعارف عليها في إجراء الخصخصة في كل الدنيا بهذه الطريقة الفجة التي تذهب بمصداقية الأردن وسمعته أمام شركات عالمية لها من التأثير في الرأي العام في دولها وفي العالم لتتبدل مصداقية الأردن المعروفة والتي بنيت بتضحيات السنين وجهود القيادة وتذهب أدراج الرياح تنفيذاً لأجندة أو أجندات لمنتفعين لا ينتمون لهذا الوطن إلا بما يصب في جيوبهم من مالٍ وما يمنحهم من جاهٍ .

وفي كل الأحوال يُقدم الوطن ومصالحه ضحيةً على مذبح الطمع والجشع واعتماداً على سياسة تحصين الفاسد التي جندت لها كل امكانيات الوطن التشريعية والقانونية حتى أصبحت المخرجات الحكومية والنيابية من أخطر مشاكل الوطن في الوقت التي يكتم الأردنيين أنفاسهم بانتظار هذه المخرجات كحلول لقضياهم .

ماحصل في الأسبوع الماضي بعد صدور تقرير لجنة التحقيق النيابية في خصخصة الفوسفات يُشير بوضوح إلى أن مؤسسة الفساد باتت من أقوى مؤسسات الوطن فعندما تستمع لدولة الرئيس عون الخصاونة متطوعاً في مرافعته في الوقت الذي لا يجوز له أن يدلو بدلوه في شأن خاص بين مجلس النواب ولجانه، ومع ذلك ورغم ماورد في التقرير من تجاوزات يشيب لها الولدان وما تتركه من دلالة على مدى تناول أهم أمور الوطن بهذا الشكل من الإستخفاف والإسفاف ومحاولة إيراد المبررات التي ترتقي في القبح إلى ماهو أكبر من الجريمة، وتأتي الحكومة والنواب الأفاضل ليصوتوا على تحويل الإتفاقية إلى القضاء بشبهة الفساد ويبرئون من وقعها وسهل لها ودعمها وكذب ودلس وتخلى عن ولايته العامة التي حصنه بها الدستور من أجل حماية الأمة ومصالحها لنجد أننا أمام مسئول لا يدري أنه يُقدم أهم ثروات الوطن هديةً خاصة إذا صح ذلك لبلد صغير من أغنى بلاد العالم لاتربطنا به أية علاقات إقتصادية أو تجارية سوى مجاملات سياسية مكلفة لاطائل منها ولم تقدم أية خدمة لنا.

إن ما أورده المدافعون عن عملية الخصخصة من معلومات مغلوطة حول سعر السهم عند البيع وتقيم البنك البريطاني للشرق الأوسط لسعر السهم هي معلومات مغلوطة ومُضللة ولا أساس لها من الصحة ، إن سعر إغلاق السهم قبل عملية البيع 4.19 دينار وتقيم السهم عام 2003 من أهم شركات التقييم كان 5 دولارات علماً بأن الشركة بعدها أي عام 2004 و2005 بدأت بالإنطلاق وتحققيق الأرباح وبذلك من المفترض أن تزداد القيمة ومع ذلك بيع السهم بـ 2.84 دينار و أيضاً فإن ما تم من تجاوزات في موضوع الخصخصة لا يُذكر أمام ما حدث بعد ذلك.

كما أن عملية الخصخصة لم تقدم للشركة أية إضافة نوعية في الإدارة أو التنفيذ أو تعزيز الجودة وخلق أسواق كمحددات لإختيار الشريك الأُستراتيجي حسب قانون التخاصية.

كما أن شركة كميل هولدنج ومهما تغنى بها دولة الرئيس والسادة المدافعون أمثال قضماني وغيره تثير كل الشبهات التي في الدنيا فهي شركة مملوكة لدولة مسجلة في جزر التاج البريطاني وهذه الشركات كلها مدار شبهات ، فالشركات هناك إما للتهرب من الضرائب أو لممارسة صنوف التلاعب والإحتيال كذلك كيف تقوم دولة بتسجيل شركة برأسمال 10000 جنيه خارج حدودها لتتعاقد لدفع 111 مليون دولار حصةً لها في شركة أخرى؟ فهل الدول معنية بتزوير رأس المال المسجل لشركاتها ؟ أم ليست لديها قوانيين تسمح بتسجيل الشركات داخل حدودها ؟ أم تريد أن تتهرب من الضريبة التي تجبيها ؟ كل هذا ...... ولماذا تفوض وتطلق يد مواطناً أُردنياً كان عضواً في مجلس إدارة الشركة سابقاً ليمثلها ويدير استثماراتها ؟ ألا تخاف من إنتمائه للشركة التي عمل بها أو الدولة التي تمنحه جنسيتها بما يؤُثر على مصالحها ؟ في العادة الدول عندما تستثمر مثل هذه المبالغ تفوض الإدارة لأبنائها وليس للغرباء؟

كما أن شركة كميل هولدنج العتيدة لا يعرف أصحابها فهي لشريكتان تحملان إسم الدائرة الأولى والدائرة الثانية ، أليست هذه الأسماء شُبهةً دون الدخول في التفاصيل؟ والأدهى من ذلك أن الشريكة الثانية أي المسماة بالدائرة الثانية فيها شريكتان هما الدائرة الأولى والدائرة الثالثة ؟ ماذا تفهمون من ذلك ؟ ولو تابعنا الدوائر لوصلنا إلى الدائرة التي وضعها صاحب نظرية النسبة التقريبية التي كنا نسميها ط لحساب محيط الدائرة .

لا أريد الإطالة ولكن سأورد مثالاً يُوضح ما تَعرض له الوطن من غُبن وإجحاف في عملية خصخصة الفوسفات في عام 2008 كان معدل سعر الفوسفات كما ورد في دراسة للأستاذ جواد عباسي 346 دولار وكان سعر الفوسفات السائل الداب 630 دولار والفوسفات السائل 950 دولار وكان إنتاج شركة الفوسفات 5.980 مليون طن منها 800 ألف طن داب و200.00 فوسفات سائل ، أرجو ضرب السعر بالكميات المنتجة (ليس حولي آله حاسبة ) أنا أكتب من لندن ومن غرفتي في الفندق ولكن يجب أن تكون المبيعات أكثر من 2 مليار دولار ومع ذلك كانت المبيعات في الموازنة تُشير إلى 846 مليون أي أن هناك نقص في المبيعات أكثر من مليار على أقل تقدير أتريدون أكثر من هذه الأرقام وضوحاً.
كما أن هناك فضيحة رسم التعدين وهي لا تقل بحال عن هذه الفضيحة فهل يجوز أن نعطي 37% من فوسفات الأردن المقدر بأكثر من 70 مليار دولار ب 78 مليون دولار .
أُطمئنكم أن هذه الإتفاقية لاغية ، من وقع عليها ليس مفوضاً من شركة كميل هولدنغ ولم يرد إسمه ضمن 11 مديراً مفوضاً حسب شهادة التسجيل التي لم يطلبها أي مسئول بمن فيهم هيئة الأوراق المالية التي سجلت الأسهم بإسم الشركة بدون شهادة تسجيل أو معرفة من هم أصحابها .
وللحديـث شجـون ولنـا عـــودة