السيد مدير التحرير المحترم
أرجو نشر مقالي على موقعكم
مع الاحترام
د.سامح ابوشنب

اقتباس "أحسن مجلس النواب باتخاذ قراره الشجاع بوضع حد لمهزلة إدانة المسؤولين الأردنيين بالجملة, بحيث تختلط الأمور ويستوي النزيه بالفاسد مما يشكل خدمة جليلة للفاسدين فعلاً " .

هذه الفقرة مأخوذةٌ من مقالة لإحد مروجي النهج الليبرالي الجديد والتي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من مديونية وعجزٍ سنوي بالموازنة, وافقار ممنهج للمواطن, بالاضافة الى اختلالات بنيوية في الاقتصاد والمجتمع, فاذا كان مجلس النواب يريد أن يرسل تقرير اللجنة التى اوضحت وبينت بعد دراسةٍ معمقة تجلت في الوصول الى الحقائق التى أوردتها في التقرير من خلال الوثائق وسماع شهادة الشهود, والاستعانة بخبرات الخبراء في المجالات ذات الصلة الي سلة المهملات دون مناقشة أو تحقيق, ليتبين صحة ماتوصلت اليه اللجنة, كان ينبغي على المجلس أن يَفرُط هذه اللجنة كما فرط اللجان الاخرى. ولا اعرف من اين الشجاعة فى الموضوع واين هي المهزلة التي وردت في المقال المشار اليه والمنشور في جريدة الرأي والذي لايعبر عن الحقيقة , فلو كان مجلس النواب يملك الشجاعة والنزاهه الحقيقة واراد فعلاً ايقاف مايسمية الكاتب بالمهزلة لأرسل تقرير اللجنة الي القضاء ,لأن القضاء هو صاحب الاختصاص في الفصل في هكذا قضايا, والقضاء الاردني الذي نعتز كاردنيين بنزاهته وحياديته وكفائته, قادر على الوصول الى الحقيقة, وهو من يملك الحق بإدانة أو اتهام او تبرئة المشتبة في ضلوعهم بالفساد. عندها فقط يتم وقف اللغط في موضوع الفوسفات.

أما ماورد في مقال الكاتب "نفهم الفساد أن يكون استغلال السلطة لتحقيق منفعة شخصية مادية أو معنوية ، ولكنا لا نفهم إتهام ومحاكمة مسؤولين معروفين بنزاهتهم ، اجتهدوا واتخذوا قرارات كانت في حينها منطقية ، وتخدم المصلحة العامة من وجهة نظرهم" ولا اعرف كيف توصل الكاتب المحترم الى هذه النتيجة ومن هو الذي فوض مجلس الوزراء بتقديم مؤسسات الوطن هدايا للاغنياء, ولماذا لم يعرض ملف بيع الفوسفات على مجلس النواب في حينه ولماذا لم يتبع الأصول القانونية والدستورية في عملية البيع ولماذا استبعد كل العروض المقدمة ؟ ولماذا لم يعتمد مبدأ الشفافية في كل عمليات الخصخصة, ولماذا ,,,,,,,ولماذا,عندها فقط نقول أن مجالس الوزراء قد توخَوا النزاهه واجتهدوا وأن الاجراءات التي اتخذوها كانت في حينها منطقية وتخدم المصلحة العامة.

اما بخصوص ما ورد في مقاله "ومن حقنا أن نكرم المسؤولين الذين اجتهدوا فأصابوا وأخطأوا،وأسهموا في بناء الأردن وارتقائه، بدلاً من أن ندينهم بالجملة" فكرمهم أنت بالطريقة التي تراها مناسبة أما الموطن الاردني الذي وصل الى وضع اقتصادي مزر من فقر وتهميش وبطالة وارتفاع جنوني بالاسعار بسبب القرارات الخاطئة التي تبناها هولاء فليس لهم لدى شعبنا الا المحاسبة وإعادة ماتم نهبه بطريقة غير دستورية من مال ومؤسسات.

واخيراً اتمنى أن لا يتحول بعض الاعلاميين الى بلاطجة اعلام كما حدث ويحدث في بعض الدول العربية بحيث يقلبوا الحقائق ويصبح الضحية مجرم والفاسد مظلوم والله المستعان على ما يصفون.