أسابيع قليلة ويتم عقد الانتخابات النيابية المقبلة ، والمعلومات تشير الى احتمال استقالة الحكومة الحالية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل ، أي بعد ثلاثة ايام من اعلان نتائج الانتخابات ، وهي استقالة تأتي بمثابة العرف في هذه الحالة.
الفترة المتاحة لتشكيل الحكومة من جديد ، هي الاسبوع ، قبيل افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة المقبل ، واذا كانت هذه الايام قد تؤدي الى تشكيل حكومة جديدة ، فهي ايضا قد تؤدي الى حسم مستقبل الحكومة الحالية عبر التمديد لها ، فهي ايام فاصلة.
بمعنى ادق ، السبعة ايام من الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني حتى الاول من كانون الاول ، هي ايام حاسمة تجاه وضع الحكومة الحالية ، وهناك من يعتقد ان لا بديل للرئيس الحالي ، وانه قد يمدد له ، عبر اعادة التشكيل او الاستمرار هكذا والذهاب الى مجلس النواب ، لاخذ الثقة.اعتقد ان من يقرر شخصية رئيس الحكومة المقبلة ، هو طبيعة المرحلة ، والاجندة ، وليس مبدأ الاصيل والدوبلير ، او مبدأ البحث عن بديل ، وقد ترددت معلومات حول عقد ثلاثة اجتماعات مؤخرا للبحث بشأن مختلف القضايا على مستوى رفيع استعدادا للمرحلة المقبلة.
هناك مكاسرة جارية حاليا بدأت فصولها قبل شهر رمضان بشأن الحسم تجاه شخصية رئيس الحكومة المقبلة ، فالبعض يعتقد انه اذا ضمن عدم وصول شخص محدد الى الرئاسة ، فهذا سيكون سببا في انتاج حكومة جديدة ذات عمر قصير ، ثم سرعان ما ستؤول رئاسة الحكومة اليه مباشرة ، والبعض الاخر يعتقد ان دوره قد حان لتشكيل الحكومة ، وانه كان مقررا ان يشكلها قبيل التعديل الاول على حكومة الدكتور معروف البخيت ، الا ان الامر تأجل مرتين ، والفرصة المتاحة هي ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
لا اظن انه سيكون هناك فرق بين حكومة واخرى ، اذ ان اجندة الحكومات واحدة ، والحكومة المقبلة ستكون حكومة جالسة في فرن النار ، ايا كان شخص رئيسها ، فهي سترفع اسعار المشتقات النفطية ، وسترفع اسعار الاعلاف ، وسيكون وجهها وجه غلاء شديد ، وستواجه ظرفا اقليميا معقدا ، والحكومة المقبلة ستحتمل من مجلس النواب الجديد ما لا يحتمل من ضغط النواب الجدد ، وصولاتهم وجولاتهم امام الذين اوصلوهم ، اذ ستكون الحكومة المقبلة محطة لغضب النواب الذين وصلوا لاول مرة تحديدا.
في كل الحالات ، نكتشف ان الحكومة المقبلة بحاجة الى حماية من كل الجهات ، وبدون هذه الحماية وروافع الاسناد الاستثنائية ، لن يكون بمقدور الحكومة المقبلة الصمود ، وسط التداعيات والملفات ، سواء شكلها الرئيس الحالي او جنرال سابق ، او من طقم الديجتال او الانالوج ، فكلهم في الهم شرق.
علينا ان لا ننشغل كثيرا بشأن أي حكومة مقبلة ، فقد باتت الحكومات لتسيير الاعمال اليومية والتعيينات ، فيما كل الملفات انتقلت الى مواقع اخرى وحدث تقاسم وظيفي بشأن هذه التركة ، وبات الامر عاديا ومفهوما ومقبولا ، فسواء بقي البخيت وتم التمديد لحكومته ، ام تم تكليف شخصية اخرى ، ففي الحالتين هناك مهمات صعبة جدا تنتظر أي حكومة خلال عام 2008.