كما توقعنا اعطى قرار الاغلبية النيابية برفض تحويل ملف شركة الفوسفات إلى القضاء وقودا جديدا للحراكات الشعبية, التي عادت إلى رفع شعار حل مجلس النواب واقالة الحكومة, بعد ردة الفعل الشعبية ضد قرار مجلس النواب.

هذا ما جرى في مسيرات يوم الجمعة التي ارتفعت وتيرة هتافاتها موجهة الاتهام للحكومة ومجلس النواب "بالتواطؤ مع الفاسدين ضد مصلحة الشعب", واحرق المتظاهرون في مدينة الكرك نعشا رمزيا للحكومة ومجلس النواب بينما استمع المشاركون في مسيرة سحاب إلى مشهد تمثيلي "قضوة عشائرية" كان طرفاها الشعب والفاسدين وبينهما يجلس القاضي حيث قدم كل طرف امامه حجته.

لا نريد ان ندخل في تفاصيل جديدة, فدقائق الامور التي عرضها تقرير اللجنة النيابية اصبحت متداولة لدى الاردنيين ويعرفونها جيدا, والاصل ان يتحرك المدعي العام من تلقاء نفسه, ومع ذلك يمكن تنفيذ الاقتراح التالي: يقوم رئيس لجنة التحقيق النيابية وكل الذين صوتوا لصالح التوصيات بالتوقيع على رسالة إلى النائب العام يطالبون فيها التحقيق في شبهات الفساد الواردة في التقرير.

وهذا الامر سيكون بديلا قانونيا كافيا عن قرار الاغلبية النيابية برفض الاحالة إلى القضاء, لأن المدعي العام يتحرك في اي قضية "اذا تناهى إلى مسامعه" اية معلومات أو كلام فيه شبهات بقضايا جرمية, وهكذا ينقل الملف من ادراج اللجنة ليوضع على طاولة المدعي العام ويتحول الامر إلى قضية تحقيقية, اما ان تفتح وتوجه اتهامات أو تطوى لعدم وجود ادلة أو حتى قضية, وهذا بحد ذاته انجاز.

وانا على يقين تام بأن العديد من الاسماء الواردة في تقرير اللجنة النيابية لن يطالهم مكروه, لان الشبهات تدور حول شخص او شخصين, وهذا بحد ذاته انجاز لاننا لا نريد تعليق المشانق أو تعذيب الاشخاص أو الاساءة اليهم بقدر ما نريد تصويب الاوضاع, واسترداد المال العام المنهوب.

وقد تعلمنا من تجربة الايام الماضية ان الفساد في الاردن ليس سهلا وان الفاسدين "اذكياء" وليسوا مغفلين يمكن الايقاع بهم بسهولة, لكن في المقابل لا يجوز ان يقودنا "كرهنا للفساد" إلى اتهام الجميع دون تمييز وتدمير سمعة بلدنا ومجتمعنا, فمحاربة الفساد لا تقوم بالضرورة بعد "خراب مالطا".

القناعة لدى اغلبية الاردنيين مطلقة بأن في ملف الفوسفات نقاط سوادء يجب تبييضها رغم وجود نقاط اخرى رمادية أو بيضاء ناصعة, وعلينا الاستفادة من المثل الشعبي الاردني في مكافحة الفاسدين" الكذب المصفط غلب الصدق المخربط".

العرب اليوم