اعتصم الطالب إيهاب أيمن، في الصف العاشر من مدرسة عمر بن الخطاب في محافظة معان، أمام مبنى مديرية التربية والتعليم في المحافظة، احتجاجاً على عدم وجود أستاذي فيزياء وعلوم الأرض إلى الآن، بعد مرور ما يقارب شهرا على بداية الفصل الدراسي. وقد رفع الطالب يافطة مكتوبا عليها "نريد أن نتعلم". الخبر يبدو للوهلة الأولى عاديّاً، فمن الطبيعي أن يحصل هنالك نقص في أعداد المدرسين في مدارس حكومية، ومن الطبيعي –أيضاً- أن يطالب الطلبة وذووهم بسد ذلك النقص! إلاّ أنّ القصة في المحافظات أكبر من هذه الحالة الفردية، وهي على الصعيد الوطني تحتاج إلى قراءة مختلفة وجديدة.
أحد جوانب الخلل الكبير في السنوات الماضية يتمثّل في ضعف التعليم عموماً في المحافظات، بخاصة البعيدة، وندرة المعلمين المؤهلين والقادرين على العطاء الاستثنائي في القرى والمدن البعيدة، ما يجعل من مستوى المخرجات في هذه المناطق أقل بكثير من غيرها، ويضعف من قدرة الطلبة فيها مستقبلاً على المنافسة في الجامعات، والحصول على فرص عمل في القطاع الخاص، ما يجعل القطاع العام المترهل المتخم بالبطالة المقنّعة ملجأ وحيداً لهم.
هذا تحدّ كبير للدولة إن أرادت فعلاً التأسيس لمرحلة جديدة قائمة على الإنتاج والفعالية، وليس العلاقة الزبونية والريعية؛ إذ عليها أن تضع عنوانين مهمين: المواطنة والعدالة الاجتماعية، حتى تتمكن من بناء توافق وطني، وتجسير المسافات بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.
بالضرورة، الانهيار أصاب التعليم العام بأسره. وقد تراجع مستوى المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة. لكن المعضلة تبدو أكبر، والضعف أكثر وضوحاً، عندما نتجه إلى المحافظات والمناطق النائية والقرى، فهنالك مشكلة كبرى في جودة التعليم، بل توفره في الأصل. وهنا، يمكن أن نطالب بمساهمة من القطاع الخاص إذا أراد فعلاً أن يغيّر "الصورة النمطية" التي تلبسته خلال السنوات الماضية!
قضية التعليم في المحافظات والقرى تتجاوز بتداعياتها ونتائجها الحدود الجغرافية لهذه المحافظات، إذ تمس اليوم الجامعات نفسها، عبر ضخ آلاف الطلبة من الأقل حظّاً في الجامعات، لأنّهم لم ينالوا فرصاً عادلة في التعليم المدرسي، وهو منطق صحيح، لكنه أشبه بانتظار السرطان حتى ينتشر في الجسم، ثم يبدأ بالمسكّنات، بدلاً من الذهاب إلى المرض في بداياته وجذوره واجتثاثه.
في النتيجة، نقلنا الأزمة إلى الجامعات الحكومية نفسها عبر عبء كبير من الطلبة القادمين من خارج قوائم القبول الموحد من جهة، والتفاوت الكبير في مستوى المدخلات مع الطلبة الذين حصلوا على تعليم حكومي جيد أو خريجي المدارس الخاصة التي تختلف مخرجاتها كثيراً عن المدارس الحكومية، فضلاً عن مدارس المحافظات والقرى المختلفة.
القصة أكبر من عدم وجود معلّم فيزياء ومعلم علوم الأرض للصف العاشر، فهي ترتبط بالتعليم وأهميته ومركزيته في المعادلة الاجتماعية والسياسية، وهو ما يحتاج بالفعل اهتماماً استراتيجياً مختلفاً، وتصوّرات لكيفية إحداث فروق جوهرية خلال الأعوام المقبلة في التعليم العام، بخاصة في المحافظات والقرى.

m.aburumman@alghad.jo

الغد