فوتت الاغلبية النيابية الفرصة على مجلس النواب استعادة ثقة الرأي العام, بعد ان رفضت امس توصيات لجنة التحقيق النيابية في ملف بيع اسهم شركة الفوسفات, والتصويت باحالة الملف الى النيابة العامة لا تعني ادانة الاشخاص المعنيين او توجيه الاتهام اليهم, لان المجلس النيابي بعد التعديلات الدستورية اصبح جهة احالة للنائب العام وليس جهة اتهام.

لكن الاغلبية النيابية رأت عكس ذلك, وقد يكون التحويل افضل من الرفض لان التحويل قد يعطي البراءة الرسمية, لكن عدم التحويل حتما سيبقى الملف مفتوحا امام الرأي العام ويطلق الاتهامات والاشاعات ويزود مسيرات الحراك الشعبي بوقود جديد قابل للاشتعال.

ولا يقلل عدم الاخذ بتوصيات اللجنة من قناعة ترسخت لدى الاردنيين بان هناك نهبا مبرمجا تم لمؤسسات الدولة تحت غطاء الخصخصة, التي تمت على عجل ودون تفكير.

لقد بذلت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بالملف التي ترأسها النائب احمد الشقران جهدا هائلا وتعرض اعضاؤها الى ضغوطات هائلة من الاتجاهات والمستويات كافة, لكنهم اصدروا التقرير النهائي, رغم وقوعهم في "شرك" وسائل الاعلام ولكن ذلك لم يقلل من فداحة بعض الممارسات والاجراءات الورادة في الملف .

من دون مواربة او لف ودوران فان ملف الفوسفات "يوجع القلب" وفيه من القرارات الخطأ التي خسرت الخزينة عشرات الملايين, واخطر ما في التقرير تلك الاشارات التي وردت على لسان العديد من المسؤولين او المعنيين بامر البيع ان العملية تمت ك"هدية خاصة" لدولة بروناي وان "الحكومة مهتمة على اعلى المستويات بانهاء الصفقة" وان هناك "ايحاءات بان الديوان الملكي توجها نحو التعاقد مع وكالة بروناي".

وتبدأ القضية بقرار حكومة عدنان بدران بطرح عطاء دولي في آب 2005 بقصد بيع اسهم الحكومة في الشركة, ورغم تلقي الحكومة 15 عرضا من كبريات شركات التعدين في العالم, الا ان المسار اتجه الى وكالة بروناي للاستثمار وألغى العطاء الدولي وهذه نقطة مهمة تثير التساؤل الكبير! .

ومن اللافت للنظر في التقرير ان عملية التفاوض كانت تتم مع حكومة بروناي ممثلة بالسيد وليد الكردي لكن المسار انحرف قبل التوقيع بيومين ليظهر فجأة اسم شركة كاميل! .

اما سعر البيع فانه ايضا يثير الريبة, فقد بيع السهم باربعة دولارات مع ان سعر اغلاق السهم في سوق عمان المالي قبل خمسة ايام من صفقة البيع كان اربعة دنانير وعشرين قرشا! .

وهناك تساؤل عن سر عدم موافقة الحكومة على توزيع ارباح عامي 2004 و2005 على المساهمين, فقد بيعت الاسهم للشركة الجديدة ب 87 مليون دينار لكنها وجدت في اليوم التالي امامها في الصندوق مبلغ 25 مليون, وتزيد خسارة الحكومة نتيجة هذا القرار عن 10 ملايين دينار! .

هذا غيض من فيض,
"العرب اليوم".