مراقبة المشهد السياسي العام وتوصيفه لا تكفي، والاستمرار في الحراك الشعبي على أهميته بدون تأطير قانوني وتنظيمي لاعضائه لا يكفي، وبقاء وضع الأحزاب السياسية بهذا الحال لا يؤسس لأرضية تعددية صحية ومريحة لتوليد تنافس سياسي متوازن أن داخل البرلمان أو خارجه.

العنوان العريض للمرحلة المقبلة مرحلة ما بعد التأسيس التشريعي لعملية الإصلاح السياسي بشقيها الدستوري والقانوني، ستكون الذهاب الى إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وتنافسية في نهاية هذا العام تحت إشراف هيئة مستقلة على إدارة الانتخابات، ووفق قانون انتخاب جديد يفترض ان يكون قادراً على توفير الظروف اللازمة لفرز جديد لسلطة تشريعية قوية تستند الى قوى فكرية وسياسية واجتماعية، بحيث ستشكل مخرجات هذه الجولة الوجبة الأساسية والعمود الفقري لمخرجات عملية الإصلاح السياسي في البلاد. وفي ظل طبيعة المرحلة فانه لا بديل عن النجاح لان البديل سيشكل حالة كارثية وعودة الى المجهول، والنجاح هنا يكمن في الوصول الى ما سبق وسط قبول لغالبية فئات وشرائح المجتمع وقواه السياسية بهذه المخرجات فهذا القبول يشكل الجزء الاساسي في اكساب العملية ومخرجاتها الشرعية.

في الجانب الآخر من المشهد تشير خارطة القوى السياسية الى وجود مكونين، هما الحركات الاصلاحية الجنينية، والأحزاب السياسية، وبالتالي ستكون حالة التنافس السياسي والتعددية إنعكاسا لخارطته، ومع ان عددها قد يلامس حاجز الثلاثين مع وصول موعد الانتخابات إلا أنه لا يعكس صورة حقيقية لإنقسام الرأي العام وتعدد وجهات النظر السياسية القادمة من تفاعل عوامل اقتصادية ودينية واجتماعية ونفسية، تقود في النهاية الى التجمع في تنظيمات متعددة تعبر عنها، لذا فان هذا التعداد لن يقابل بأرضية شعبية قادرة على فرز هذه الأحزاب بصورة تنافسية، فباستثناء وجود حزب واحد فان بقية الاحزاب لا تعكس في تعددها هذا الفرز.

هذا الواقع لخارطة القوى السياسية يصعب ان يأتي بجديد وأن يفضي الى تشكيل حياة سياسية جديدة ، أو حياة نيابية خارج إطار برلمان 1989 في أفضل الأحوال، ما لم تحدث تغيرات أساسية في عدة اتجاهات قبل الانتخابات المقبلة، ومنها أن تتجه الحراكات والأحزاب السياسية الى الدخول في إئتلافات كبيرة، وهذا يتطلب أن يذهب قانون الانتخاب باتجاه إيجاد رابط موضوعي وعضوي ومباشر ما بين قانون الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية وأقلها ان يربط قبول الترشح للبرلمان بالعضوية الحزبية وأن تمثل الأحزاب الكبيرة بالحكومات تمثيلا وضحا، وأن يعاد بناء نظام تمويل الأحزاب وفق معايير تسهم في قيام أحزاب سياسية كبيرة أو ائتلافات حزبية كبيرة على عكس النظام الحالي الذي يشكل مكافأة للأحزاب السياسية الصغيرة ومدخلا لتفتيت خارطتها، فهذه الخطوات ستشكل دافعا حقيقيا بأتجاهين الأول توفير بيئة مليئة بالدوافع لإنخراط الأفراد بالأحزاب الرئيسة حسب ميولهم وسيؤدي الى تغير شكل خارطة القوي السياسية واوزانها النسبية والثاني خلق بيئة دافعة لائتلاف القوى السياسية بكيانات كبيرة، وسيتيح بنفس الوقت امكانة التزاوج بين ادوار القوى الاجتماعية والسياسة تمهيدا لخلق حياة سياسية جديدة.

عملية الإصلاح السياسي إن لم تؤد في هذه المرحلة كمرحلة أولية الى انتاج سلطة تشريعية جديدة وقوية وتستند الى تعددية سياسية وحزبية واجتماعية وفكرية، وتبلور تعددية واضحة للقوى السياسية، فان عملية الاصلاح برمتها ستكون على المحك من جديد وسنكون أمام مربعات كنا نعتقد اننا غادرناها.
(الراي)