يبدو أن الحكومة استمرأت طرح المشاكل على أنها حلول ، وأصبحت سياسة خلق المشاكل وتسميتها حلولاً ، سياسة حكومية نيابية معتمدة ، وخَيرُ الأمثلةِ ما حدث في الهيكلةِ كمُنتج حكومي ، وقانون المالكين والمستأجرين كمُنتج نيابي حكومي، كما تجميد العمل برفع تسعيرة الكهرباء ، وفي هذا السياق خرج علينا جهابذة الفكر الإقتصادي الحكومي بمشكلة جديدة ألبسوها لباسَ المخَارج والحلول مُواصلةً لنهج التخبط المعهود لحكوماتنا الرشيدة ، إذ يبدو أن الحكومةِ لاتقرأ تجارب الآخرين لدول خاضت نفس التجربةِ وانسحبت منها ، مفضلة العمل بالدعم العيني للسلع تحت وطأة احتجاجات شعبية ذهبت بحكومات وروؤساء دول ومعظم دول أمريكا اللاتنية أمثلة حية واضحة للعيان ..

إيصال الدعم لمستحقية شعار جميل ولكنه غير قابل للتطبيق ، ولا تستطيع أية إدارة مهما ملكت من أدوات من إدارة هذه العملية بنجاح ، بل إن كلفتها المادية والمعنوية تفوق فعلياً المبالغ المستهدف توفيرها ، بالإضافة إلى الفوضى والإنفلات في الأسعار للسلع التي ترتكز بحكم طبيعتها على السلع التي تنوي الحكومة تناول أسعارها بالرفع ولازالت أُهزوجة الدفع قبل الرفع لحكومة الكباريتي والفشل الذريع لآليات التطبيق ماثلاً للعيان ما كان سبباً في رحيل الحكومة ورئيسها الوسيم ولا زلنا بحاجة إلى حكومة دولة الرئيس لبضعة أسابيع مايلزم لإقرار قانون الإنتخاب حتى لا تجري الإنتخابات القادمة بقانون الدوائر الوهمية ، ونحن من إكتوى بناره ودفعنا ثمناً غالياً لغياب أو تغيب السلطة التشريعية تبعاً لأجندات شخصية وحكومية حَرّفَتْ تشريعات دفع ثمنها الوطن والمواطن غالياً!!!.

لا نعلم لماذا تلجأ الحكومة إلى الحل الصعب؟! والحلول السهلة متاحة إذا أرادت الحكومة أن تتجرع عناء البحث وتستعين بخُبراء إقتصاد قادرين على توصيف المشكلة وحلها دون هذه الضجة وهذا العناء ، وحتى لا يلد الجمل فأراً مرةً أخرى نقول أن ألـ 450 مليون والتي تُمثل الدعم المرصود في الموازنة لعام 2012 لو قسمت على عدد سكان الأردن بفرض 6 ملايين لعدد السكان لكان المخصص للشخص الواحد 90 ديناراً سنوياً ما يعني سبعة دناتير ونصف للشخص الواحد في الشهر الواحد، وإذا كانت حجة الحكومة في أن الدعم يذهب لزائر الأردن أو العمالة الأجنبية في الأردن تستطيع الدولة أن تضيف المبلغ على رسوم التصريح السنوي للوافد أو الوافدة ليتحمله رب العمل ، بمعنى إن كل رب عمل يتحمل الدعم الذي تقدمه الدولة لمن يستقدمه للعمل وكذلك فرض ضريبة 10 دولارات على الزائر في الشهر الواحد أو للجزء منه تضاف على رسوم تأشيرة الدخول في السفارات الأردنية أو في المطار للجنسيات غير المقيدة ، أما ما يتعلق بدعم الأثرياء والذين يفترض أنهم دافعي الضرائب فالعلاج أكثر بساطة و يتمثل في تفعيل الدستور بفرض تصاعدية الضريبة لشرائح الدخل وبذلك يدفع صاحب الدخل المرتفع مايقدم له من دعم مضاعفاً وهذا يعزز تخفيض عجز الموازنة بالتبعية .

ولشرح الأسباب التي تُفشل تطبيق فكرة إيصال الدعم لمستحقيه نقول أولاً أن الكثيرين من أبناء الشعب الأردني ليسوا موظفين ولا متقاعدين وكثير منهم يعمل في سوق عشوائي غير منظم إضافة إلى أن التضخم الناجم عن رفع الرواتب أو دفع الدعم النقدي الذي سيؤدي فعلياً إلى إنخفاض الدخل الحقيقي وهو ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات ، وعليه فأن انفلات الأسعار سيؤدي إلى خسارة حقيقية في الدخول ستؤدي بالزيادة ومثلها على الأقل بما يزيد جيوب الفقر وإعداد الداخلين تحت خط العوز والفاقة ، ويزيد الإحتجاجات والإعتصامات والإضرابات في ظرف إقليمي ومحلي ملتهب نعمل جاهدين على تخطيه دون مزيد من الخسائر والفوضى ونحن نشاهد ما يجري حولنا ، هذا عدا عن مُضاعف الأثر للسلع الإرتكازية والذي لا يمكن التنبوء به ولا تدخله الحكومات في العادة في حساباتها للسلع التي تتأثر نتيجة لرفع سلع أخرى ترتكز عليها كما في حالة الوقود .

ختاماً إن العلاج لا يأتي بإيصال الدعم إلى مستحقيه على هذه الشاكلة والذي لن يصل ، ولكن المشكلة تكمن في معالجة الأصل ، وأعني معالجة الفقر من خلال معالجة البطالة بإيجاد فرص عمل مناسبة من خلال انتهاج سياسة وطنية تضع مصلحة الأردن أولاً ، وتغليب موجبات التنمية على كافة القضايا التي تتعارض معها وهو ما تتهرب منه الحكومات باللجوء إلى مسكنات لا تُسمن ولا تُغني من جوع!!!.