هل ما تزال الذوات الأردنية رفيعة التبجيل والاحترام غير قادرة على التقاط الرسالة الملكية بعد كل هذا الجهد المتواصل والمتفاعل مع ابناء المجتمع الأردني بكل اطيافه وفقرائه ومحتاجيه ورجال أعماله ومؤسسات مجتمعه؟.

أليس من الممكن ان ينزل الى الشارع من قدم لهم الأردن الكثير من الوجاهة والمكانة والسيطرة والسطوة والحضور الاجتماعي والاقتصادي فيحملون جزءا مما يعانيه الأردن فيشمرون عن سواعدهم التي «لحمها من خير الأردن» فيساعدون في التواصل مع الناس وتلمس حاجاتهم إذ لا يكفي أن نشيد بما يقوم به جلالة الملك ويبقى وحيدا في الساحة يمسح عرق متعب ويزور فقيرا هده الجوع والحرمان ويقبّل جبين طفل او شيخ لم تسبقه اليه يد محافظ او متصرف فكيف بوزير او عين او نائب او غيرهم من الفئات التي فتح الله عليها.

الحكومة والنواب والأعيان ووجهاء المناطق مدعوون الى ان يتواصلوا بشكل مباشر مع ابناء الشعب، فلا يتوقف دور الواحد فيهم في الصالونات السياسية التي لا تنتج إلا استعراضات وثرثرة وألا يحولوا صواوين العزاء الى منتديات سياسية او كولسات الواحد فيهم يطعن الآخر او الآخرين لأن المهم أن لا «يبلش» احد «بي ومن بعدي الطوفان» في حين ان الأصل ان يتواصل الجميع لتقديم الأفضل لأن الأردن يستحق الأحسن ويحتاج لتضافر الجهود اكثر من اي وقت مضى.

هذه التحركات الملكية بين ابناء شعبه صباحا ومساء من خلال تأمين بيوت تنقل اليها الأسر الفقيرة التي عاشت دهورا كثيرة وهي تحت سقوف مهترئة ليكون الحس الملكي العالي مع الناس، وهي سمة هاشمية لا يشارك فيها جلالة الملك احد من القادة العرب وهناك عمليات الانقاذ والمساعدات المادية والعينية وكذلك زيارات جلالته الى المؤسسات الاستهلاكية العسكرية منها والمدنية والاطمئنان المباشر والحقيقي والمعاينة بالذات لما يجري وللمخزون الاستراتيجي لكل هذه المواد الأساسية فضلا عن لقاء رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات الذي قضى ردحا من الزمان وهو يحذر وينذر ويدق ناقوس الخطر ان الأسعار اخذت تصل الى قطاعات لم تكن تهتم بالأسعار من قبل الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه من تململ وشكاوى وحتى التهديد.

وليس آخر هذا الجهد الملكي زيارة جلالته الى رئاسة الوزراء ولقائه برئيس الوزراء فقط وهذه الزيارة بحد ذاتها فيها الكثير من الدلائل والاشارات والاستنتاجات.

فالرسالة الملكية هذه المرة واضحة ولا تحتاج لتحليل او تفسير ان الأمور لا تسر «واننا بحاجة للتواصل مع الناس وانه لا داعي لقرارات استفزازية تهبط على الناس بالبراشوت وانه من يعتقد من المسؤولين انه يستطيع ان يصدر الأوامر ويرتاح فهو مخطئ لأن تداعيات اصدار الحكومة القرارات لا تتوقف عند حد الاحتجاج او النقد في هذه المرحلة.

وعندما يتحدث جلالته مع رئيس الوزراء منفردا عن حساسية المرحلة الراهنة والتحديات التي يمر بها الأردن ورغبة جلالته بضرورة الاسراع بإنجاز الحكومة لقانون حماية المستهلك لحماية المواطن بخاصة ذوي الدخل المحدود منهم لأن المهم المواطن في كل مكان.

المطلوب ان يتنازل اصحاب المواقف المسبقة والمواقع الوثيرة وان يتواصلوا مع الناس وان يرشدوا مناكفاتهم لبعضهم واعطاء ولو جزء بسيط للوطن ومصالحه لا ان تبقى مصالحهم اعلى من مصالح الوطن.

الدستور