طغت الاحتجاجات والشكاوى جراء الارتفاعات الكبيرة التي طالت سلعا أساسية وخدماتية بعد رفع أسعار الكهرباء، على المطالب الإصلاحية، وكذلك على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الإصلاح السياسي ومنها إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس النواب.

ومع أهمية الإصلاح، وانشداد القوى والفاعليات السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيقه، إلا انها وجدت نفسها في خضم "معركة" جديدة عنوانها "ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية".

ويبدو أيضا أن الحكومة لم تقدر ابعاد وخطورة قرار رفع تعرفة الكهرباء والذي أدى إلى إرتفاع اسعار السلع، وتأثيرها السلبي المباشر على حياة المواطنين، فوضعت نفسها في وجه الانتقادات والاحتجاجات التي امتدت من المواطنين العاديين إلى الفاعليات السياسية والحزبية، ومؤسسات المجتمع المدني لتصل الى مجلس النواب الذي ناقش الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الكهرباء حيث شهدت جلسة المناقشة العامة رفضا نيابيا لهذا القرار الذي "اثر سلبيا على المواطنين، وقطاعات اقتصادية مهمة"، وفق نواب تحدثوا في الجلسة آنذاك.

ومع تزايد الاحتجاجات والتي زادت وتوسعت بعد قرار رفع اجور النقل، فإن مجلس النواب يستكمل اليوم جلسة المناقشة العامة لأسعار الكهرباء، ما سيزيد من الضغط النيابي على الحكومة للتراجع عن قرارها.

أول من أمس، وبعد تطبيق قرار رفع اجور النقل شهدت العديد من المحافظات احتجاجات واسعة، حتى ان بعض المواطنين رفضوا التقيد بالاسعار الجديدة، واعتبروا أن الحكومة بقرارها هذا "أضرت بالطبقة الوسطى والفقراء، لأنهم هم الذين يستخدمون وسائل النقل العامة، وليس الاغنياء".

وليس هذا فقط، فالتجار يطالبون الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار الكهرباء، ويعتبرون القرار مقدمة لموجة غلاء فاحش ستؤثر بالدرجة على المواطنين، وستلحق الأذى بالتجار وبالقطاعات التجارية والصناعية كافة.

ومن الواضح، أن الحكومة بقرارها هذا وضعت نفسها في مأزق كبير، فهي بدلا من أن تعالج الوضع الاقتصادي الصعب بقرارات لا تؤثر على الغالبية العظمى من المواطنين، ولا تضر بالقطاعات الاقتصادية، قامت بقرارها رفع تعرفة الكهرباء، بإلحاق الضرر بفئات واسعة من المواطنين وبقطاعات اقتصادية المهمة.
ويبدو أن الحكومة وضعت على كاهلها "هما" جديدا. فالحراكات الشعبية والشبابية، والتي كانت تطالب الحكومة بخطوات جذرية على صعيد الإصلاح ومكافحة الفساد، أصبحت تحتج على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بعد قرار رفع تعرفة الكهرباء. وهي (الحراكات والمعارضة) ووجدت نصيرا لها في قوى لم تكن بالسابق معنية كثيرا بمطالب الإصلاح السياسي، كالتجار والصناعيين وغيرهم الذين وجدوا أنفسهم في وضع صعب وصعب جدا.

كما أن الكثير من المواطنين والذين تضرروا من رفع اسعار المواد الاساسية، وأجور النقل، سيزيدون من الضغط على الحكومة، وستجد الحكومة نفسها أمام حملة شعبية ونيابية وحزبية وسياسية رافضة لسياستها الاقتصادية والاجتماعية، ومنتقدة للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها والتي تعتبر من قبل هذه الفاعليات غير كافية ولا تحقق الإصلاح السياسي الحقيقي.
لا نعرف ما سيكون موقف الحكومة بعد جلسة المناقشة العامة، وما إذا كانت ستتراجع عن قرارها رفع أسعار الكهرباء؟ ولكن من المؤكد أنها في موقف لا تحسد عليه.
ولكن من المفروض، أن لا يؤخر كل ذلك الإصلاح السياسي، وعلى الحكومة معالجة الأوضاع الاحتجاجية، التي سببتها، والعمل من أجل السير قدما بالإصلاح ومكافحة الفساد، وإلا فإنها ستكون مسؤولة مباشرة عن تأخر الإصلاح، والاحتجاجات المطلبية المتزايدة.