ثمّة اعتقاد سائد ان الإخوان يصلون كل مرّة الى تفاهم أو صفقة مع الدولة على عدد نوابهم في البرلمان، فيبقون عند السقف المسموح به من أجل تيسير حدوث الانتخابات، وبعكس ذلك فهم قادرون على اكتساح مجلس النواب وهو ما لا يمكن السماح به ويؤدّي الى تعطيل العملية الانتخابية. والطريف أن مسؤولين يحملون هذا الاعتقاد فعلا، والإخوان من جهتهم لا يشدّدون على نفيه.الحقيقة أن الإخوان ينزلون بكلّ قوّتهم ويحصلون على مقاعد تتناسب مع ثقلهم الفعلي في مختلف الدوائر. لكن الناس تفضّل تداول الانطباعات الشفويّة بدل مراجعة الأرقام والمعطيات على الأرض. ففي آخر انتخابات نيابية قدّمت جبهة العمل الاسلامي ثلاثين مرشحا نجح منهم 16 مرشحا فقط أي النصف تقريبا. وبالتدقيق في مختلف الدوائر فقد كانت النتيجة منطقية تماما، وحدها الدائرة الأولى عمّان حيث كان للجبهة مرشح وحيد هو المهندس عزّام الهنيدي جاء عدد الأصوات فيها يكفي لنجاح مرشحين اثنين. وقد استفادت الجبهة من الدرس ورشحت في هذه الانتخابات اثنين لهذه الدائرة.

أمّا في الدائرة الثالثة عمّان، فقد كان ترتيب مرشح الجبهة الثاني، ولو نزل مرشح آخر عن الجبهة لخسر كلاهما، وعلى العكس من ذلك في اربد، فقد قدّمت الجبهة 4 مرشحين أخفق منهم اثنان، واستفادت من الدرس الآن فقلّصت المرشحين الى النصف، كما تنازلت عن الترشيح في مناطق لا فرصة حقيقية فيها إلا بوجود مرشح عشائري قوي، وهكذا تقلّص عدد مرشحيها لهذه الدورة الى 22 مرشحا، وهو رقم واقعي تماما يناسب الفرص المتاحة التي لم تكن أكثر من ذلك ابدا على مدار كل الجولات الانتخابية منذ اقرار قانون الصوت الواحد عام 1993.

قدم الاخوان أمس - في مؤتمر صحافي عقده نائب الأمين العام د. رحيّل غرايبة وغاب عنه الأمين العام زكي بني رشيد- قائمة من 22 مرشحاً، لا يزيدون عن خُمس عدد اعضاء مجلس النواب وهو عدد يناسب ثقلهم الانتخابي، وليس أي اعتبار آخر، لكن الجديد حقا هو غلبة الاعتدال على قائمة المرشحين بما يؤشر على توجه سياسي لتنحية تيار الصقور وتطرية الأجواء مع الدولة.

ولعلّ قضيّة الاصلاح السياسي وفرص تغيير النظام الانتخابي كانت تضررت قليلا من التوتر بين الدولة والإخوان مع إقرارنا أن هذا التوتر لم يكن العامل الأهم أو الرئيس، أمّا المبالغة الدائمة في وزن الإخوان فقد كان يخدم بلا شك تعطيل الإصلاح.

jamil.nimri@gmail.com