في الاخبار أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا الموقعة في عام 2009 لم تطبق بعد لأن البرلمان الكندي لم يبحثها ولم يقرها، ليس خوفاً من اجتياح المنتوجات الأردنية لأسواق كندا (!) بل لأن اتفاقية كهذه مع دولة صغيرة نامية كالأردن ليس لها أولوية.

يستحق البرلمان الكندي الشكر على إنقاذ الأردن من اتفاقية تجارة حرة مع بلد صناعي متقدم آخر مثل كندا، خاصة وأن حجم التجارة بين البلدين محدود، ويميل الميزان التجاري لصالح كندا التي تعادل صادراتها إلى الاردن سبعة أمثال صادرات الأردن إليها التي لا تزيد عن تسعة ملايين دينار في السنة.

لا نفهم معنى الدخول في اتفاقيات تجارة حرة وإعفاءات جمركية متبادلة بين أطراف غير متكافئة، فتكون الاستفادة منها لجانب واحد والتضحيات والخسارة للجانب الثاني، فالأصل في الاتفاقيات العادلة أن تؤدي إلى مكاسب للجانبين.

ينطبق هذا على اتفاقات تجارة حرة بين الأردن وعدة جهات متفوقة على الأردن صناعياً وتجارياً، وقد تمت بمبادرات أردنية، مع أن الأردن هو الطرف المغبون فيها جميعأً.

ينطبق ذلك على اتفاق تجارة حرة مع أميركا والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا وبعض البلدان الخليجية، حيث يلعب الأردن دور المستورد ويلعب الطرف الآخر دور المصّدر.

عندما تصل مستوردات الأردن بموجب اتفاقيات التجارة الحرة مع هذه الجهات إلى 12 ضعف صادرات الأردن إليها، فلنا أن نفهم قيمة الإعفاءات التي تحسب لصالح كل جهة، ومن هو الطرف المغبون.

الإعفاء الذي تستفيد منه كميات متفاوتة جدأً في حجمها، يطبق على رسوم متفاوتة في نسبتها، فالرسوم الجمركية في الأردن تعادل أضعاف الرسوم الجمركية في دول الخليج أو أوروبا وأميركا وكندا، ولكي تعفي قيمة معينة من السلع الأردنية من رسم يبلغ 5%، يجب علينا أن نعفي سبعة أمثال القيمة من السلع الأجنبية من رسم يصل إلى 25%.

هذا إلى جانب موضوع الدعم المباشر وغير المباشر الذي قد تتمتع به المنتجات الأجنبية في بلدان مثل تركيا والسعودية مما يجعل المنافسة معها غير متكافئة، حيث يدفع المنتج الأردني الصغير أعلى النسب لأسـعار الماء والكهرباء والمحروقات.

لاعتبارات سياسية معروفة أعطتنا أميركا امتياز المناطق الصناعية المؤهلة، مما سمح بتصدير الملابس إلى السوق الأميركي كتعويض للميزان التجاري الشاذ. إما بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين فالمنتجات الأردنية عاجزة عن دخول السوق الأميركي والميزان مائل لصالح أميركا لدرجة فادحة. الراي