السؤال الكبير المطروح والذي بحاجة إلى اجابة شافية ومقنعة.. هل ستجري الانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام كما يريدها جلالة الملك الذي أكد في غير مرة ان الانتخابات النيابية ستضع اوزارها هذا العام، وان مجلسا نيابيا جديدا سيحل محل المجلس الحالي قبل بداية سنة 2013 وقبل ان تنتهي سنة 2012م.

الحكومة تقوم حاليا بوضع اللمسات الاخيرة لقانون الانتخاب الجديد، وهو مشروع لقانون وسيقدم لمجلس النواب الذي من المفترض ان يناقشه ويقره قبل ان تنتهي مدة دورته في السادس والعشرين من شهر نيسان القادم، ومن المتوقع ان يكون بين يدي مجلس النواب خلال الاسبوعين القادمين على اكثر تقدير.

لا ندري ان كان مجلس النواب سيكمل مناقشة القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية أم لا ولا ندري ان كان هناك شيء ما سيحدث تجاه هذا القانون قبل نهاية دورة المجلس - فشهر آذار هدار - ويتوقع فيه كثرة الامطار دائما.

المجلس الحالي نواياه لا ترغب ان يحل محله مجلس نيابي جديد قبل نهاية مدته واجراء انتخابات جديدة هو مطلب للقيادة وبمشورة النخب السياسية، وهناك فعاليات مختلفة تؤيد الاتيان بمجلس نيابي جديد بهدف التأسيس لمرحلة جديدة ومختلفة على اعتبار ان وجود مجلس نيابي مختلف هو متطلب اصلاحي يجب ان يتم.

فالقيادة وكثير من النخب باستثناء غالبية اعضاء مجلس النواب، وقد يكون الغالبية كذلك من الاعيان يرون ان الاصلاح مطلوب ويجب التسريع في وتيرته، وان أهم شيء لهذا الاصلاح ان يكون هناك مجلس نيابي فاعل ويمثل اطيافا مختلفة، ووجوها ذات نوعية واداء قد يتجاوب مع ما يطلبه الشارع.

نحن نقول فيما لو اقر مجلس النواب قانون انتخاب جديدا ستقدمه الحكومة قريبا جدا قبل نهاية دورته القادمة والتي يرجح ان تكون هذه آخر دورة في عمر المجلس النيابي الحالي هل ستتمكن الحكومة القادمة على اعتبار ان المجلس النيابي عندما يرحل بالضرورة ان ترحل وراءه الحكومة مباشرة حسب نصوص الدستور من الاعداد لانتخابات قادمة خلال فترة قد لا تزيد عن الثمانية أشهر، هذا على افتراض ان الانتخابات ستجري في نهاية تشرين الثاني او في شهر كانون الاول القادم.

الهيئة المستقلة للانتخابات لم يقر قانونها لغاية الآن.. وهذه الهيئة التي لم ترَ النور لغاية الآن بحاجة الى وقت، ويقول احد الخبراء المهندسين لقانون هذه الهيئة ان الوقت قاطع كحد السيف ان لم تقتله قتلك، ومطلوب باسرع وقت اقرار مشروع قانون هذه الهيئة ليتم التحضير للانتخابات من خلالها، وان تشكيل الهيئة واجراءاتها للانتخابات القادمة بحاجة الى قرابة العام لتكون كل الامور جاهزة.

غير ان هذا الخبير يستدرك ان فترة تسعة او ثمانية اشهر قد تكون مناسبة ان كان هناك اسراع ودعم لوجستي لهذه الهيئة لتقوم بعملها باسرع وقت خاصة وان الهيئة لم تشكل وهي بحاجة الى تشكيل والاستعانة بالموظفين وتهيئة كادرها وهذا ايضا يأخذ وقتا وبعد ذلك تبدأ بالاعداد للانتخابات.

اذن الهيئة قد تكون جاهزة للعمل قبل شهر حزيران القادم وقد تتمكن من التهيئة للانتخابات خلال ثلاثة او اربعة اشهر واعتقد ان الاستعانة بذوي الخبرات الانتخابية السابقة سيمكن الهيئة من اداء عملها على اكمل وجه خاصة وان الهيئة لا تعني النزاهة للانتخابات انما يعني النزاهة النوايا ووضع ضوابط محددة لمنع عمليات التزوير وكذلك تحذير من يتلاعب بارادة الشعب بالويل والثبور ان ثبت ذلك.

المجلس النيابي اعتقد انه التقط كل المؤشرات اللازمة ليكون هذا المجلس هو الفاصل ما بين مرحلة ومرحلة وان مدته اوشكت على الانتهاء.

والعام القادم لن يكون له الا اذا حدثت اشياء اخرى لن تكون في الحسبان تمنع اجراء الانتخابات وتعمل على الابقاء عليه وحال المجلس هو حال الحكومة كما جاء في التعديلات الدستورية التي اقرها هذا المجلس النيابي.

نحن الان امام مرحلة جديدة ويجب ان نهيء انفسنا اليها وان نسعى بكل جهدنا ليكون لنا مجلس نيابي خالٍ من كل اشكال التزوير والتلاعب بارادة الناس واعتقد ان ارادة الناس يجب ان نفعل فعلها من خلال المشاركة الفاعلة والكبيرة لانه كلما زادت مشاركة الناس كلما تحقق لنا ممثلون جيدون مع صدق النوايا و النزاهة.
الدستور