لا خلاف على ان جهود الاردن الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تحظى باحترام الاسرة الدولية وتقديرها ، وبدا ان هناك اجماعا دوليا على التعاطي الاردني الحكيم مع موجة الربيع العربي التي ضربت الاقليم ، وفرضت حالة سياسية غير مسبوقة في المنطقة ، احسب ان غالبية الانظمة السياسية العربية كانت في غفلة عنها ، إذ لم تكن تتوقعها او تضعها في حسبانها. وكان من الطبيعي ان تنهار بعض هذه الانظمة وبصورة سريعة في ظل فقدانها اية ضمانات او تحصينات او دفاعات سياسية يمكن الاحتماء او الاستعانة بها في هذه المواجهة الطارئة المفتوحة على كل الاحتمالات والنتائج . الامر الذي امكن تلافيه اردنيا في ظل وجود قيادة هاشمية ملهمة وحكيمة استطاعت ان تسبر غور المشهد السياسي المستقبلي ، وما ينطوي عليه من احداث واحتمالات عبر وضع خارطة اصلاح واضحة المعالم والاتجاهات السياسية كانت كفيلة باستيعاب تداعيات الموجات الربيعية وامتصاصها . وما الاشادات العالمية بالنموذج الاصلاحي الاردني الا الشهادة والاعتراف بحكمة القيادة الهاشمية وقدرتها على استشراف المستقبل والتعاطي مع قراءاته ، بصورة كرست القناعات بان الاردن بلد مميز بالفعل في تطويع التحديات واستيعاب ما يجري حوله من احداث وتغيرات ، ويعيش بمنأى عن الفوضى والاضطرابات التي تعصف بالاقليم حتى غدا واحة امن واستقرار . في تأكيد على الفرق بين الدول التي قامت بها ثورات ، وتلك التي تنفذ سياسات إصلاحية ذاتية مثل الاردن .

من هنا يمكننا ان نقرأ المبادرة الاوروبية لدعم مسيرة الاصلاح في الاردن ، تتويجا للجهود الاردنية التي يقودها جلالة الملك في هذا المجال ، حيث تم انشاء فريق العمل الاردني ـ الاوروبي للمساعدة في التصدي للتحديات التي يواجهها الاردن في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي ، وعقد هذا الفريق قبل ايام اجتماعا في البحر الميت ، لدعم هذه العملية تقديرا من الاتحاد الاوروبي لالتزام الاردن بالاصلاح . فقد ذكرت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين آشتون على هامش هذا الاجتماع ، بان الاردن ملتزم بالسعي نحو تحقيق وتيرة ثابته من الاصلاحات التي تعتبر حيوية لتعزيز المؤسسات وتعميق الديمقراطية وسيادة القانون .. علما بان الاردن يحظى بالوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الاوروبي ، كشهادة من المنظومة الاوروبية بان الاردن جدير بالدعم المالي والاقتصادي وبتمويل خطته الاصلاحية ، تقديرا للاصلاحات التي انجزها في مختلف المجالات . وبهذه الاستجابة الاردنية الحكيمة تكون القيادة الهاشمية الملهمة مهدت طريق المستقبل بالامل والثقة ، استنادا الى مخزون من الافكار والطروحات الملكية الاستراتيجية ، الكفيلة بقيادة بلدنا الغالي الى بر الامان وسط هذا البحر الاقليمي ( والعالمي) الذي تتلاطمه امواج الثورات الشعبية الاحتجاجية والازمات المالية والاقتصادية التي شكلت تحديات وظروف قاهرة . فقد ذكر جلالة الملك خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس النواب مؤخرا ( أننا قطعنا خطوات مهمة على طريق الاصلاح ، ولن نتوقف ولن نتراجع ولن نسمح لأي أحد أو أي جهة أن تعيق هذه المسيرة أو أن تنحرف عن مسارها الصحيح وأهدافها الوطنية النبيلة .. نحن قادرون على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن بعون الله ، كما تجاوزنا كل التحديات التي واجهناها في السابق ، اذا عملنا بروح الفريق الواحد ) .