حذر تقرير, صادر عن وزارة الداخلية الاسرائيلية, من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة, عنيفة الطابع, إذا استمرت حالة الجمود والشلل تعطل استئناف مفاوضات فلسطينية إسرائيلية حول قضايا الوضع النهائي.

المتابع للحراك المستمر, وأشكال المواجهة شبه اليومية, في الاراضي الفلسطينية, وآخرها في القدس والخليل, يلاحظ أن الامور متجهة إلى التصعيد, وان انفجار انتفاضة جديدة هو مسألة وقت.

لكن الادعاء أن جمود ما يسمى "بعملية السلام", هو السبب الرئيسي الذي سيؤدي إلى تحويل هذه المواجهات إلى انتفاضة شاملة, وبالتالي أن استئناف المفاوضات سيهدئ من غضب الفلسطينيين, هو استنتاج مضلل, يهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات, وتحويل الانظار عن الممارسات الاسرائيلية, واتساع أنواع المقاومة السلمية وتصعيدها, التي يقودها الفلسطينيون, داخل فلسطين وخارجها.

فالفكرة التي سادت, وتم الترويج لها لحوالي عقدين, بأن المفاوضات نفسها, بغض النظر عن فحواها, سقطت في قمة كامب ديفيد عام 2000 ، ولحظة انتفاضة انطلاق الانتفاضة الثانية بعد ذلك بقليل: فالعرض الاسرائيلي الذي قدم في كامب ديفيد, الذي لم يتعد اقتراح قيام كيان فلسطيني ممزق يبقى فعلياً تحت السيطرة الاسرائيلية, قضى على أي آمال أو أوهام, بأن المفاوضات, في ظل موازين القوى القائمة, ممكن أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق تحرر الشعب الفلسطيني.

لكن فكرة استمرار المفاوضات, ظلت قائمة, لأسباب عديدة منها, خوف السلطة الفلسطينية من مواجهة جديدة مع الجيش الاسرائيلي, والاهم عجز القيادات الفلسطينية من وضع استراتيجية متكاملة, تسقِط فعليا المفاوضات, من حساباتها.

إسرائيلياً, استمر التمسك اللفظي بالمفاوضات, مع غياب النية في الالتزام بأي حل يحترم ولو حتى الحد الادنى من مقررات الشرعية الدولية, لأن الاطار, وإن كان قد أصبح بالياً وفاقداً للمصداقية, يبقى ضرورياً لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية, لأنه أولاً يوفر غطاء لممارساتها غير الشرعية, وثانياً لأنه يبقي السلطة الفلسطينية أسيرة الشروط الامنية, أو ما تسميه إسرائيل "بمتطلباتها الامنية", لضمان تسكين الشعب الفلسطيني واحتوائه, وخلق الانقسامات بين صفوفه وتعميقها.

أي أن وزارة الخارجية, استناداً إلى تقريرها, ترى أن استئناف المفاوضات, شرط من شروط ضبط الوضع الفلسطيني, الذي بدأ, وبتسارع, ينفلت من القبضة الاسرائيلية, بعد أن بدأ المجتمع الفلسطيني يسترد قوته المستنزفة, من الدمار الذي أحدثه الاجتياح الاسرائيلي لتهشيم الانتفاضة عام ,2002 مستلهماً تجربة الثورات العربية, التي استلهمت, في الاصل, الانتفاضات الفلسطينية.

قد تكون الانباء عن دعوة أطراف في منظمة التحرير الفلسطينية, إلى "فك الارتباط مع إسرائيل" - تحت تأثير ضغط فلسطيني شعبي في الداخل والخارج, ولعدم بقاء أي خيارات أخرى - سبباً آخر وراء تحذير وزارة الخارجية ودعوتها, الدولة الاسرائيلية, إلى ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات, وإن كان التقرير, أو ما نشر منه, لم يتضمن دعوة إلى تغيير الموقف التفاوضي الاسرائيلي المتعنت,شكلاً ومضموناً.

الاخطر من ذلك, أن يكون هدف تحذير وزارة الخارجية الاسرائيلية, من انتفاضة عنفية, هو تهيئة الرأي العام العالمي, والتحضير, لتصعيد إسرائيلي لقمع أشكال المقاومة السلمية, المتطورة والخلاقة أحياناً, في الاستحواذ على تأييد واسع وحتى مشاركة عالمية في حملات المقاطعة ضد إسرائيل والتضامن الفعال مع النضال الفلسطيني في الداخل - بما في ذلك إضراب الاسرى عن الطعام ولمواجهة محاولات تهويد القدس وتوسيع المستوطنات.

لكن, وبالرغم من أهداف التقرير السياسية, تبقى استنتاجات وزارة الخارجية الاسرائيلية واقعية, وإن كانت مغرِضة, بقولها إن الانتفاضة القادمة قد تكون عنيفة, وإن كان التوجه لدى الفلسطينيين, وليس فقط عند السلطة الفلسطينية, الابقاء على سلمية المقاومة, فالجيش الاسرائيلي, بناءً على مواجهات يوم الجمعة, يدفع الفلسطينيين دفعاً متعمداً تجاه تبني العنف, لما يستعمله من بطش وقوة ضد الشعب الفلسطيني.

إسرائيل بدأت تعد العدة, السياسية والاعلامية, وليس العسكرية فقط, لمواجهة انتفاضة قادمة, واندلاع الانتفاضة الثالثة, ليس منوطاً, ولم يكن في السابق, بقرار سياسي, فصائلي أو قيادي, من أي جهة كانت, لكن على جميع الاطراف الفلسطينية, وحتى العربية, أن تكون مستعدة للانفجار الفلسطيني القادم, لأن الشباب الفلسطيني والعربي لن يرحمها ولن يستمهلها.

العرب اليوم