منذ اعتلاء الملك عبدالله الثاني عرش المملكة كان جلالته مصمما على تحويل الأردن إلى أنموذج حيوي في المنطقة، يكون محفزاً لبناء الشرق الأوسط. وكانت التنمية السياحية المستدامة، والنمو الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي على رأس أولويات الأجندة الوطنية، ويتم تحقيقها في مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي، من أجل تزويد الأردنيين بالأدوات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في التنمية السياحية وتطوير بلدهم.

ووضع جلالة الملك عبدالله الثاني في سلم أولوياته قضايا الاستثمار السياحي، وبذل كل جهده لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص في التحرر الاقتصادي لتحقيق تنمية سياحية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء شعبه الأردني. وشهد الأردن تطورا مستمرا في جميع المجالات السياحية والفندقية في عهد عبدالله الثاني؛ حيث غدا الأردن في مصاف الدول السياحية خلال فترة وجيزة والتي يشهد لها الكثيرون في منطقتنا وفي دول العالم الأخرى بتطبيق سياسات التنمية السياحية المستدامة والمتميزة والتي كان لها الأثر الايجابي الكبير على رفع مستوى معيشة المواطن الأردني وتطور المواقع السياحية.

لقد تحقق كل ذلك التقدم الملموس بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الهاشمية والمتابعة الحثيثة بتنفيذ المشروعات السياحية؛ بهدف تحقيق رؤية جلالته للوصول إلى التطور السياحي ما ينعكس على الرخاء الاقتصادي لأبناء هذا الوطن المعطاء.

الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك عبدالله لجذب الاستثمارات السياحية تتمثل في اعتبار الاستثمار السياحي ركيزة أساسية مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينسجم ومصالح الأردن العليا، وتحقق له الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي المنشود؛ من خلال تفعيل الترابط بين الاقتصاد والمكونات الأخرى للدولة والمجتمع، وتعزيز القدرة التنافسية الأردنية في مجالات الإنتاج والإدارة والتسويق وتقليص معدل الفقر والبطالة. تتمثل جوانب الاهتمام الملكي بالمرتكزات الأساسية للاستثمار السياحي في الأردن خلال الفترة 1999-2010بالعمل على تهيئة المناخ الاستثماري السياحي المناسب وترويج الأردن كواحة خصبة للفرص الاستثمارية السياحية الناجحة تتجاوز سوقها الصغير إلى الأسواق العربية العالمية.

كما تتمثل في ضرورة تعميق ثقافة الاستثمار وأهميته للمجتمعات المحليات في المواقع السياحية، خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية والطبيعية كبنية أساسية للاستثمار السياحي الاستراتيجي.

وكذلك عبر توفير الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل تشجيع وحماية الاستثمار السياحي، وتشجيع وجذب الاستثمار السياحي ما يعزز الاستقرار العام في الدولة ويشكل أساسا مهما لرفاهية المجتمع وتطور الحضاري.

وتأكيد ضرورة الاهتمام بالقطاعات السياحية التراثية التقليدية وتطور مستوى تنافسيتها، وتوفير الحوافز للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي بما يتفق والمرتكزات الوطنية المستدامة والاستثمار بما يحقق سلامة التخطيط الاقتصادي، واعتماد التخطيط السياحي الاستثماري على قاعدة معلومات دقيقة وشاملة عن واقع الاقتصاد الأردني وحجم وهيكلية الاستثمار ومدخلاته.


** رئيس قسم الإدارة السياحية - جامعة الشرق الأوسط