هو الداعية الإسلامي الذي أطلقت السلطات البريطانية سراحه مؤخرا واسمه الحقيقي عمر محمود عثمان المعروف بـ»أبوقتادة»وكانت الشروط والظروف التي اطلقت السلطات البريطانية سراحه بموجبها متشددة جدا باعتباره يشكل خطراً على أمن المواطنين في بريطانيا.

لم تكن بريطانيا تريد اطلاق سراحه إلا أن الداخلية البريطانية اضطرت الى الإفراج عنه بعد أن كسب الشهر الماضي استئناف ترحيله الى الأردن في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن الأدلة ضده في قضايا إرهابية في الأردن تعود الى تسعينيات القرن الماضي وزعمت انه تم انتزاعها حينئذ تحت التعذيب!!!

كان ابو قتادة يقبع في سجن لونغ لارتن الشديد الحراسة في وسط انجلترا لمدة ست سنوات وكان يمكن ان تستمر اقامته هناك الى ما لا نهاية ولكن المحكمة الاوروبية قضت بإطلاق سراحه الا ان السلطات البريطانية فرضت عليه شروطا قاسية منها الإقامة الجبرية في بيته لاثنتين وعشرين ساعة يوميا مع فترتي استراحة كل واحدة منها ساعة كل يوم اضافة الى انه سيمنع من استخدام شبكة الانترنت والهاتف النقال ولا يستطيع اصطحاب اطفاله الى المدرسة ولا يؤم المصلين في الصلوات ولا حتى زيارة المساجد ولا يستطيع ان يستقبل من يشاء من الزائرين الا بإذن مسبق من الشرطة البريطانية وسيحمل سواراً إلكترونياً لرصد تحركاته على مدار الساعة.

القاضي الاوروبي اعطى وزارة الداخلية البريطانية مدة ثلاثة اشهر للحصول على ضمانات قضائية وسياسية وامنية ودبلوماسية من الجانب الاردني بعدم تعرض ابو قتادة للتعذيب أو الاستناد الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب من متورطين في أعمال إرهابية يكون هو مطلوبا فيها ومن هنا فإن السلطات البريطانية تشعر بالحرج الشديد ان هي لم تستطع الحصول على الضمانات الكافية لاحترام حقوق الانسان في مسألة ابوقتادة من الجانب الاردني لأن فشلها في ذلك سيقود الى إلغاء الاقامة الجبرية وعندها يصبح حرا طليقا دون قيود.

ومن هنا تكمن اسرار الزيارات والاتصالات والتصريحات التي صدرت عن الجانبين البريطاني والاردني للتأكيد على ضمان محاكمة عادلة لأبي قتادة في الاردن وهو الامر الذي يستطيع الاردن ان يؤكده عمليا لا لفظيا من خلال التأكيد على ان الظروف تغيرت وتبدلت ولم تعد كما كانت في السابق اضافة الى ان الاردن يستطيع عمليا تبيان انه دولة حضارية فيها من العدالة واحترام حقوق الانسان والابتعاد عن التهويش بإمكانية ملاحقة محكمة حقوق الانسان الاوروبية لأننا لا نستطيع ذلك كون المحكمة اوروبية بحتة وليس الاردن عضوا فيها وان الاحتجاج في هذا الشأن لن يحظ بأي اعتبار او اهتمام من قبل القضاة انفسهم.

والى جانب الحماية الشخصية لأبي قتادة فإنه يخضع كذلك لحماية عائلته التي تتعامل معه بشكل يومي ما يعني ارهاقا للموازنة البريطانية التي تبدي استعدادها الكامل للتعاون مع الاردن للتأكيد على ان المحاكم الاردنية لها استقلاليتها الكاملة وتستطيع ان تقاضي الرجل بكل شفافية وعدالة .

والاردن يستطيع ان يقدم الضمانات الكافية في اجراء محاكمة عادلة في حال ترحيله الى عمّان وهو امر يجعل الاردن في مصاف الدول المتقدمة بخاصة ان انظار الاوروبيين بشكل عام والبريطانيين بشكل خاص ستكون متركزة على ما سيقوم به الاردن اتجاه الرجل، فإن نجحنا في تقديم الصورة الحضارية يكون الاردن قد كسب نقاطا كبيرة تضاف الى سمعة قضائه التي تحظى بالاحترام داخليا وخارجيا.

فلماذا التهيب والتردد؟! بل ان الاصرار على استقباله مع اعطاء الوعود بأن يلاقي معاملة حسنة سيشجع الدول والمحافل الدولية الغربية وغيرها في ان تعزز ثقتها بالانسان الاردني وتتقدم بناء عليه المراتب والرتب التي يصنف الاردن من خلالها عالميا وهو امر نحتاج اليه في ظل الاوضاع المعاشة يوميا من انتهاكات لحقوق الانسان في العالم العربي حيث يضرب الاردن المثل والقدوة في اعطاء صورة متقدمة للقضاء الاردني والمكانة الاردنية المتقدمة.

لا يوجد ما يمنع الاردن من استقبال ابي قتادة او غيره لأن الاردن قادر على التعامل مع حالته ومع ما هو اصعب منه بصورة طبيعية تعكس الحالة الامنية والاجتماعية للاردن المستقر.

hamdan_alhaj@yahoo.com


الدستور