من غير المفهوم أن يكون الأردن دولة عصرية متقدمة في البنيان والاقتصاد والتحديث التكنولوجي ولا يزال ينفذ قوانين أقل ما يقال عنها بأنها ظالمة بحق النساء وتعطي مبررات لتهريب القتلة من تحمل مسؤولياتهم أو على الأقل الحصول على أحكام مخففة لا تتناسب مع فظاعة الجريمة.
وفي الوقت الذي تصدر فيه جبهة العمل الإسلامي وحركة الاخوان المسلمين بيانا شديد اللهجة منتقدا مصادقة الحكومة على الاتفاقية الدولية لمكافحة أنواع التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية سيداو ، بالرغم من تحفظ الحكومة الأردنية على الكثير من البنود التي تعتبرها "مخالفة للقيم والتقاليد الإسلامية" وذلك بحجة أن هذه المعاهدة التي وقعتها أكثر من 150 دولة في العالم تحت مظلة الأمم المتحدة تخدم الأهداف الصهيونية والأميركية في "تفكيك" الأسرة الأردنية ونشر الفاحشة ، نجد أن ما يحدث من بعض الجرائم في حق النساء في الأردن على المستوى الأسري يحتاج إلى المزيد من الصلابة في التشريعات التي تتيح مجالات لهروب القتلة من العقاب.
يجب أن نعترف بأن لدينا تشريعات تصب في مصلحة الجرائم المرتكبة من قبل الذكور ضد الإناث مهما كانت فظاعتها ويجب ان نتجرأ في المطالبة بتغيير كل هذه التشريعات لتصبح جرائم قتل من الدرجة الأولى يحكمها القانون المدني ولا تسمح حتى بسحب الادعاءات من الأهالي وبالتالي إيقاع الجزاء العادل على كل المجرمين بدون وجود اي مخرج للهروب.
أما هذا الحديث غير المنطقي عن الصهيونية ودورها في تفكيك الأسر الأردنية من خلال المعاهدات الدولية لحماية حقوق المرأة فلا يمكن الاستمرار به لأن غير صحيح وغير منطقي لأن هذه المعاهدات تم تطويرها من قبل الفكر الإنساني العالمي وليس من قبل الصهيونية وهي إختبار لقدرة المجتمعات والتشريعات على الارتقاء إلى مستوى العدالة والضمير وهي نفس القيم التي نادى بها الإسلام الذي قدم الاحترام للمرأة وأخرجها من العبودية والوأد وكل هذه الجرائم ضد النساء في الأردن لا يمكن تبريرها إسلاميا بأي حال من الأحوال فهي نتيجة تقاليد بالية وتشريعات متأخرة حان الوقت لتغييرها.
batir@nets.jo