حرية الصحافة .. إشارات مقلقة من الحكومة

حملت الايام الماضية اشارات مقلقة حول نوايا الحكومة تجاه الحريات الصحافية لم نعدها من قبل في عهد حكومة البخيت. فبالرغم من التأكيدات الرسمية المستمرة على احترام حرية الصحافة وقعت 3 تطورات مؤسفة على هذا الصعيد. الاول اعلان الحكومة عن نيتها فرض رقابة على المواقع الالكترونية الاخبارية. صحيح ان قانون المطبوعات والنشر يشمل تلك المواقع لكن التحكم بالمادة الصحافية المنشورة عليها امر صعب بسبب الفروق العديدة بين النشر الصحافي والنشر الالكتروني الذي اكتسب مع التجربة تقاليد خاصة على مستوى العالم فشلت كل اشكال الرقابة الحكومية في ملاحقته او السيطرة عليه. وبحكم طبيعته العابرة لكل الحدود والقيود تحول النشر الالكتروني الى فضاء واسع يصعب على المراقب ان يتتبع الرسائل المتداولة فيها وتحديد مصدرها او المسؤولين عنها, فالانترنت انهى والى الابد سلطة الحكومات على تداول المعلومات وسريانها بكل الاتجاهات. وما تنشره المواقع الالكترونية المحلية لا يمثل سوى القليل القليل مما هو متاح من معلومات عن الاردن او غيره من بلدان العالم على آلاف المواقع الالكترونية على الشبكة العالمية.التطور الثاني هو قرار الحكومة بتحويل صحيفة المجد الاسبوعية ورئيس تحريرها الاستاذ فهد الريماوي الى المحكمة بسبب مقال سياسي ينتقد الحكومة. اللجوء الى القضاء حق مكفول لكافة الاطراف بما فيها الحكومة, لكن اللجوء اليه من طرف السلطة التنفيذية يظل امراً مكروها لانه يعطي الانطباع بان لديها حساسية من حرية الصحافة ويؤشر على ذهنية لا تؤمن ايمانا كاملا بحق الصحافة في ممارسة دورها وفق القانون.

لقد تحملت حكومة البخيت انتقادات الصحافة طيلة الفترة الماضية فلماذا تلجأ الى المحكمة لمعاقبة »المجد« في هذا التوقيت والظرف حيث تتهيأ البلاد لموسم الانتخابات النيابية?



التطور الثالث وان بدا شخصيا فهو مؤسف ومقلق لانه يتعلق بزميل صحافي عرف بجرأته واندفاعه النبيل في خدمة المهنة واقصد الزميل باسل العكور الذي اتخذت ادارة التلفزيون قرارا بفصله من عمله. للزميل العكور بصمات على برامج تلفزيونية ساهمت في رفع نسبة المشاهدين مثل برنامج »يحدث اليوم« الذي كان اول معد له كما ساهم في اعداد برامج اخرى لا تقل جرأة عن »يحدث اليوم«. وفي مرحلة لاحقة جرى ابعاده قسرا عن العمل في التلفزيون فبدا وكأنه واحد من الحمولة الزائدة في المؤسسة مع انه ليس كذلك ابدا.

ولو كنت مكانه فمن الطبيعي ان اتغيب عن الدوام في مؤسسة ليس لي عمل فيها. القرار ورغم مسبباته الادارية يظل مجحفا نظرا للسيرة المهنية الثرية للزميل العكور.


وسبق كل تلك التطورات عودة الى اجواء المعركة الاعلامية الموجهة في الصحافة الاردنية ومحاولات التأثير بوسائل عدة على توجهات الكتاب وفرض اشكال »خلاقة« من الرقابة المسبقة.

هامش الحرية الصحافية المتاح في الاردن جيد جدا بكل الاحوال ويعود الفضل فيه الى جلالة الملك الذي يتمتع بروح تقدمية تجاه دور وسائل الاعلام في المجتمع. ما نطمح اليه هو توسيع هذا الهامش لان فيه مصلحة للجميع.

تطورات كالتي ذكرناها تسمم المناخ الصحافي وتنغص على العاملين وتعيدنا الى مرحلة لا نريد تذكرها.