كانت أول مرة نسمع فيها بمصطلح الشريك الإستعماري في وصف الشركاء الإستراتيجيين في برنامج الخصخصة , من لسان شخصية وطنية لها مكانتها وقد شغلت مناصب عليا جدا رسمية وأهلية , وهي اليوم تقود حراكات المطالب الشعبية وفي مقدمتها إسترجاع الأموال المنهوبة من مفاسد الخصخصة , وعندما تتحدث شخصية بهذا الحجم , فاليقين يغلب الشك بأن لدى الرجل معلومات لا يمتلكها غيره بحكم المواقع السابقة والنفوذ , وهذا صحيح , فلذات أسباب النفاذ , يمتلك هذا الرجل المعلومات , لكن بحكم الخدمات القانونية التي قدمها ولا يزال فريقه القانوني الذي يترأسه , مستشارا لصندوق بروناي السيادي في شرائه لجزء من حصة الحكومة في الفوسفات ومسشارا للشريك الكندي في شرائه لجزء من حصة الحكومة في البوتاس العربية , فهل ما عرفه مستشارا قانونيا يختلف عن ما عرفه معارضا سياسيا فيما بعد , أم أن إعتراضاته جاءت بأثر رجعي !! .
إن كان الأمر كذلك فإن نداء الوطن يحثه على أن يفرج عن ما بحوزته من معلومات هي من حق الرأي العام .
( 2 )
ليس صحيحا أن عملية الخصخصة تمت في عجالة أو على طريقة البيع بداعي السفر كما وصفها كتاب ونواب وغيرهم , التخاصية عملية كانت عابرة للحكومات وقد أخذت وقتها في مفاوضات شاقة , كانت العروض فيها من جانب الشركات أقل من المأمول والسبب حينذاك تمثل في أداء هذه الشركات التي يرى فيها البعض اليوم دجاجا يبيض ذهبا لكن بأثر رجعي , ومن الأسباب أيضا الأوضاع الإقتصادية السائدة , وهو موضوع إستغرق حينذاك تقييما ودراسات قامت بها جهات محايدة , وكما قال وزير سابق نفذ إحدى الإتفاقيات المثارة حاليا , فقد ركزت الحكومة أنذاك على تحقيق أكبر المكاسب للخزينة وللإقتصاد وعمل وزراء فيها بوطنية صامتة وخالية من المزاودات , وقد فعلت برغم معاكسة الظروف لتلك الجهود .
وللدلالة على أن عملية الخصخصة كانت فعلا عابرة للحكومات , يكفي النظر الى تواريخ بدء المفاوضات وتلقي العروض والى تواريخ إتمام العملية , وقد كانت على النحو التالي :_
- مصانع الاسمنت الأردنية بدأت العملية عام 99 و انتهت عام 2002.
- الاتصالات الأردنية وقد تمت على أربع مراحل بدأت عام 2000وانتهت عام 2008 .
- الملكية الأردنية بدأت عام 99 وإنتهت عام 2007 .
- البوتاس العربية بدأت عام 2001 وإنتهت عام 2003 .
- مناجم الفوسفات الأردنية بدأت عام 2001 وإنتهت عام 2006 .
إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل عمر الحكومات القصير نسبيا , فيمكن تقدير عدد الحكومات التي تعاقبت على البرنامج , فهل كلها كانت متواطئة ومفرطة في المال العام ؟.
( 3 )
في غمرة التحقيقات في برنامج الخصخصة , برزت دعوات لنواب ومحللين نابهين , تطالب برفع رسوم التعدين والضرائب على شركات التعدين ,( الفوسفات والبوتاس ) خصوصا , لتعويض ما فات الخزينة من مال ضائع نجم عن عمليات البيع .. لا بأس , بعيدا عن ضرب تنافسية هذه الشركات في مواجهة شركات نظيرة في المنطقة يتوفر لها كلف إنتاج رخيصة , يجدر التنبيه هنا الى أن النسبة العظمى من الرسوم والضرائب المضاعفة , ستدفعها ومن حساب الارباح , الحكومة , والمؤسسات الأردنية مثل الضمان الإجتماعي والبنوك الأردنية والأفراد الأردنيين من مستثمرين كبار ومدخرين صغار إضافة الى شركاء عرب , بحسب حصص الملكية , التي تظهرها بيانات سوق رأس المال وهي 7ر53% من الفوسفات و2ر34% من البوتاس .
أي أن حصيلة الضرائب والرسوم الإضافية ستكون من العب للجيب كما يقال.


الرأي