يظل التمويل هو المشكلة الأساسية العالقة لمشكلة التنمية في الاردن باعتبارنا دولة نامية فإن نجاحنا في تحقيق الإنتعاش والنمو الاقتصادي يتوقف على مدى قدرتنا في زيادة معدلات الاستثمار الذي يعتبر العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية جادة ومتطورة.

بناء عليه ما هو دور القطاع العام في هذا المحور وما هو دور القطاع الخاص ايضا.

لنبدأ بدور الحكومة اولا حيث انها صاحبة التشريعات في ذلك حيث لا بد لها من تسهيل وتطوير حركة رؤوس الأموال والأشخاص والممتلكات ووضع الإجراءات التشجيعية والإعفاءات الضريبية في ظل اوضاع سياسية وامنية نوعا ما مريحة مع الاعلان عن الحرية الشبه مطلقة للاستثمار في جميع نشاطات إنتاج السلع والخدمات في أي شكل كان سواء بإقامة مشاريع جديدة أو توسيع طاقات الإنتاج أو إعادة تأهيل لمشاريع قائمة مع إعطاء المستثمر جميع الضمانات اللازمة ومن اهمها .

وضع حد للبيروقراطية والمحسوبية وعدم اضاعة وقت المستثمر .

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الرسوم لمدة تتراوح من2 إلى 5 سنوات ابتداء من دخول المشروع مرحلة التنفيذ.

بعد فترة الإعفاء تطبق بشكل دائم نسبة ضريبية مخفضة على أرباح المشاريع لمدة لا تقل عن سبعة سنوات.

تخفيض نسبة مساهمة أرباب العمل في نظام الضمان الاجتماعي.

في حال قيام المشروع بتصدير منتجاته يتم فرض ضريبة بنسبة ضئيلة على الارباح.

تقسيم الاعفاات الضريبية حسب مكان المشروع حيث ان مشروعا في عمان لا بد ان تكون نسبة الضرائب عليه اكثر من مكان اخر في الجنوب او الشمال .

تنمية شبكة الاعلام ودور السفارات في التعريف بحزمة التشريعات الاردنية للاستثمار .

الاهم من ذلك هو متابعة هذا الاستثمار بجدية لان الهدف الاساسي من الاستثمار هو خلق فرص عمل اضافية بشكل ملموس للمواطنين .

اما القطاع الخاص الذي ينوي الاستثمار والربح ايضا فهو مطالب قبل كل شيئ ان يضع خارطة طريق لمشروعة يضمن للحكومة معرفة العمالة وحجمها لهذا المشروع والمناطق المنوي اقامة هذا المشروع عليها كما لا بد من ان يكون لهذا الاستثمار بند يخص مساهمة هذة الشركات في تنمية المجتمع المحلي المحيط بهذا المشروع فلا يصح ان يبقى العبء دائما على كاهل الدولة .

كما ان القطاع الخاص مطالب بان يساهم ولو بنسبة ضئيلة من ارباحه في تعزيز البنية التحتية للخدمات من طرق وغيرها .

ان المسألة التنموية هي نتاج تعاون ما بين القطاعين العام والخاص لكي نصل الى تحقيق اهداف مشتركة تخدم جميع الفئات .