لا تكاد تنتهي أزمة في البلاد إلا وندخل في أخرى, وتتراكم الأزمات مثل كرات الثلج, بعضها يأتي خجولا مثل ثلج بلادنا في اليومين الماضيين, والأخرى تحمل معها زوابع وعواصف, لا يستطيع عندها المرء ان يرى الغث من السمين.

ازمة المعلمين مفتوحة على كل الاحتمالات, مع أنها كانت بسيطة, وتحتاج إلى جلسة عقلاء, لكن التعنت الحكومي, وعدم المعرفة جيداً باللعبة السياسية, قادت الأزمة إلى منحى واحد, إضراب مفتوح, وتعطيل للمدارس, ولا زال بعض رجال الحكومة ينظمون الشعر, ويتسابقون على القوافي.

في مجلس النواب أزمة اعمق, وفيها تم خلط الطالح بالصالح, وبتنا لا ندري هل ندافع عن 32 لجنة تحقيق في مجلس النواب, أم ندافع عن إعادة المجلس وعمله إلى التشريع اولا, ومن دون عبث التحقيق البرلماني, الذي لم يصل في يوم من الايام إلى نتيجة, وفي أي قضية, ودائما كان المجلس طوق النجاة لكل قضية فيها فضيحة.

والأزمة الجديدة, اختلاف وجهات النظر والتحليل لمقابلة الامير الحسن مع التلفزيون الاردني, التي احتلت أمس الساحة السياسية, وزخرت المواقع الالكترونية بمقالات وتعليقات حول المقابلة, كما أصابت نشطاء الحراك بالدهشة من خلال الهجوم على تحركاتهم الأسبوعية, ونشاطهم الذي تجاوز العام, بمطالب محقة, واسلوب حضاري لم يخرج يوما عن قاعدة العمل السلمي, كما كانت المقابلة وقود الحديث في الصالونات السياسية, حتى طالب البعض أن يخرج الديوان الملكي بتوضيح صريح حول ما جاء فيها, مع أن مصدرا مسؤولا في الديوان الملكي قال لصحيفة "في المرصاد" الالكترونية, ان "المقابلة تمثل وجهة نظر شخصية للأمير".

اذا كانت الحكومة تعتقد ان هناك من القوى السياسية, وقوى الشد العكسي, من يعمل على الإطاحة بها, فهذا قد يكون صحيحا, وهذا ما تعودنا عليه في السنوات الاخيرة, وفي السنة الماضية تحديدا, لكن هذه الحال تدفع باتجاه معالجة الأزمات التي تقع في الطريق لا تركها حتى تشتعل, والمعالجة, بالتأكيد يجب أن تكون سياسية بكل الاحوال وليس على قاعدة البطش والترهيب, ولا على قاعدة الظهور الاعلامي في مقابلة نعرف جيدا كيف يتم الاعداد لها.

بات واضحاً أن الحكومة والبلاد بشكل عام تفتقران الى المطبخ السياسي الذي يعالج المشاكل كلها, وينظر الى كل ما يجري بعين السياسي والأمني والاستراتيجي, ويضع لمساته على كل أزمة, ولا اعتقد أن الحكومة التي منذ قدومها اشبعتنا تنظيرا في قضية الولاية العامة تستطيع ان تدافع عن فعلها السياسي ومعالجتها الحكيمة لأي قضية, وبصراحة أكثر لا ندري فعلا من يقود العمل السياسي اليومي في الحكومة, ويقف على كل مفاصل الازمات كلها.

الأزمات مفتوحة, واذا كانت الحكومة لا تريد مثلا أن تخضع لمطالب المعلمين, فكيف ستتعامل مع الاحتجاجات المقبلة التي يتم الاعداد لها من قبل القطاعات كلها على مشروع الهيكلة, الذي اصبح لا يجد احدا يدافع عنه, واصبح مادة اشتعال الاحتجاجات كلها.

لا احد ينفخ في الكور فعلاً, لكن التخبط في السياسات هو الذي يسمح لكل متضرر ان يرفع صوته, والضعف في معالجة الازمات, بالضرورة سوف يفتح على أزمات أخرى.

osama.rantesi@alarabalyawm.net


العرب اليوم