صلاح العبادي - كشفت دراسة أعدت حول الزواج المبكر أن هذا الزواج لا يشكل سوى 4,13% من إجمالي حالات الزواج في المملكة حسب إحصائية سنة 2004، الأمر الذي يشير إلى أنه ضمن المعدل الطبيعي إن لم يكن أدنى من ذلك.
ووفقاً لما جاء في الدراسة التي أعدها القاضي الشرعي خالد ربابعة وقدمها أثناء مؤتمر القضاء الشرعي الذي اقيم مؤخراً، فإن ربابعة يرى أن الزوجين يجب أن يتما المرحلة الجامعية الأولى على الأقل إن أمكن، في الوقت الذي قال فيه: إنه لا يجوز سن قانون يحظر الزواج قبل الثامنة عشرة لما يترتب على ذلك من مفاسد كبيرة.
وأوصت الدراسة بأن يبقى سن الزواج كما هو عليه في قانون الأحوال الشخصية الأردني ثماني عشرة سنة مع إعطاء القاضي الحق في تزويج من اتمت الخامسة عشرة من عمرها إذا رأى أن في زواجها مصلحة لها، وكذلك الحال بالنسبة للزوج.ووفقا لما أشارت إليه الدراسة حول الإحصائية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة لعام 2004 فإن إجمالي حالات الزواج بلغ مجموعها 56570 ألف حالة زواج، كان اغلبها بين الفئة العمرية من 21-25 سنة؛ إذ بلغ مجموع حالات الزواج ضمن هذه الفئة العمرية 21980 حالة زواج، وشكلت ما نسبته 9,38% من اجمالي حالات الزواج، سجل غالبتهن في محافظة العاصمة بمجموع 8392 حالة زواج، تلتها محافظة إربد ومن ثم الزرقاء وكانت محافظة العقبة اقل محافظة سجلت حالات زواج ضمن هذه الفئة العمرية، بمجموع 508 حالة زواج.
وفيما يتعلق بحالات الزواج التي أقل من 18 سنة فإن مجموعهن بلغ 7598 حالة زواج، أي بنسبة 4,13% من إجمالي حالات الزواج في تلك السنة وكانت محافظة الطفيلة أقل المحافظات تسجيلا لحالات الزواج ضمن هذه الفئة العمرية، بمجموع بلغ 59 حالة زواج. ووفقا للارقام التي الدراسة فإن الفئة العمرية الأخرى من حالات الزواج كانت ضمن الفئة العمرية من 18-20 سنة، وبمجموع 13346 ألف حالة زواج، وشكلت ما نسبته 6,23% من اجمالي حالات الزواج.
وفي المرتبة الثالثة جاء الزواج ضمن الفئة أقل من 18 سنة وبمجموع 7598 حالة زواج ومن ثم تلاها الزواج بين الفئة العمرية 26- 29، ليشكل المرتبة الرابعة بالنسبة لتوزيع الفئة العمرية وبمجموع 7404 حالة زواج، والفئة من30 إلى 40 سنة بمجموع 4976، وتلاها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بمجموع بلغ 4976 حالة زواج، وصولاً إلى الفئة العمرية ما بعد الاربعين عاماً، وشكلت اقل النسب مقارنة مع غيرها؛ إذ أن حالات الزواج التي سجلن ضمن هذه الفئة بلغ مجموعهن 1266 حالة زواج.
وحسب دراسة القاضي ربابعة فإن النتائج المستخلصة من الأرقام المتعلقة بحالات الزواج لهذا العام فإن الزواج المبكر لا يشكل ظاهرة خطيرة كما تصورها بعض المؤسسات والجمعيات النسوية، إذ هي ضمن حجمها الطبيعي أو دون ذلك، إذا ما اخذ بالاعتبار الظروف الاجتماعية التي تعاني منها كثيرا من الفتيات والتي يكون الزواج المبكر هو الحل الوحيد للمشاكل الناشئة عن هذه الظروف. ونفى القاضي الربابعة كما اورد في الدراسة أن يشكل الزواج المبكر مشكلة في أي من مناطق المملكة، وإن وجدت حالات متناثرة فهي لا تشكل ظاهرة.
عن الراي