شهد يوم أمس جولة لقاءات للنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي مع المسؤولين الأردنيين، تُوّجت بلقاء مع جلالة الملك.في الظروف الحالية على وجه الخصوص، حيث يتحرك الاردن بتركيز وديناميكية عالية في الموضوع الفلسطيني، من الأهمية بمكان التبصّر في الموقف الداخلي الاسرائيلي. وخير من نستطيع في الاردن مناقشته حول الشأن الداخلي الإسرائيلي في صورته الراهنة، ومواقف الاطراف في الائتلاف الحاكم، والاحتمالات المقبلة، هم اخوتنا النواب الفلسطينيون في الكنيست الاسرائيلي.

إنهم طبعا من تلاوين مختلفة، تتيح الحصول على أكثر من وجهة نظر. وهم على الدوام نظير ثمين لم نهتم به كما ينبغي، ويجب التواصل معه باستمرار. وينبغي القول، للإنصاف، إن كاتبا صحافيا وناشطا من القطاع المدني وليس الرسمي، هو الزميل حمادة فراعنة، كان له فضل المبادرة والمثابرة لوصل هذا الجسر من العلاقة بين الجانبين.

بعد اتفاق أوسلو، ولبضع سنوات لاحقة، ظلّت العلاقة مع ابناء "الـ48" توصم بأنها تطبيع، بما في ذلك استقبال شاعر تاريخي للمقاومة مثل سميح القاسم. ثم تدريجيا، اضمحل هذا السخف، وأصبح طبيعيا ان نرى القاسم أو النائب عزمي بشارة في ندوات ولقاءات كثيرة في عمّان، محاطين بالمودة والتضامن.

النواب العرب في الكنيست هم ممثلون أصلاء للشعب الفلسطيني وحقوقه وراء "الخط الأخضر"، ولديهم ميزة اضافية تفرض علينا توثيق التواصل والتشاور معهم؛ فهم يعايشون ويفهمون جيدا التكوين الاسرائيلي وتياراته، وعناصراللعبة السياسية من الداخل.

وأول من أمس كنّا مع النائب محمد بركة، ودار حوار ساخن للغاية بسبب آراء أحد الزملاء حول اقتتال فتح وحماس والموقف العربي. ولا بدّ أن أعضاء الوفد النيابي سيكون قد اتيح لهم أمس الاطلاع عن كثب على الموقف الأردني. فهناك وجهة نظر تقول ان الاقتتال الداخلي وانهيار المشروع الوطني الاستقلالي الفلسطيني يفتح الطريق بين اسرائيل وجارتيها الأردن ومصر للحل (الأردني للضفة والمصري لغزّة). ويقيني أن المصلحة الوطنية الاردنية, ليست فقط كما نراها نحن كمراقبين ومحللين, بل كما يجري تشخيصها رسميا على أعلى مستوى, لا تتوافق اطلاقا مع هذه النظرية.

jamil.nimri@alghad.jo