أعتقد أن المؤسسات الرقابية في الأردن في الفترة الماضية لم تكن فاعلة ، وكانت مجرد ديكورات ومصاريف إضافية ، وقد تكون للحصول على شهادة الأيزو التي تقتضي وجود ديوان مظالم وهيئة لمكافحة الفساد وديوان تشريع وديوان رقابة وتفتيش وديوان محاسبة ، كل هذه الدواوين عدا ديوان المحاسبة رغم أنه قدم تقارير عن سنة 2000 تناولها السادة النواب عام 2007 بالدراسة والتمحيص كلها دواوين باللغة العامية ( من دواونجي ) ويطل علينا رئيس ديوان المظالم ليقول أن الأُسس المُتبعة في ترتيب الدور في ديوان الخدمة المدنية سليمة ، أي أنه ليست هناك تجاوزات والكل يحصل على الوظيفة حسب الدور وضمن الأُسس.

وهل يُعقل هذا ، أولاً نتحدث عن الولاية العامة لديوان الخدمة المدنية ، هل تمر كافة الوظائف لكافة منسوبي الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية ..!! إذا تم التجاوز على الأصل فكيف تكون الأُسس المُتبعة سليمة ؟؟! ورغم الغياب الكامل لديوان الخدمة المدنية في التعيين في الوظائف العليا وكثير من الوظائف التي تتم للمحاسيب ، فهناك لوبي من الوزراء والنواب يسرقون الوظائف المستحدثة أو تُستحدث لهم ، ويستحدثون وظائف مفصلة لطالب الوظيفة وبإمتيازات ما أنزل الله بها من سلطان ، وديوان المظالم يُغَيّب تماماً في تقريره هذه الوقائع وهي من أشد حالات التعدي على الحقوق وهي مهمة خالصة لديوان المظالم ، وليتفضل ديوان المظالم بالتضامن والتكافل بالإجابة على السؤال التالي وهو يتكرر من آلاف الأردنيين يقول أحدهم كان دوري في ديوان الخدمة المدنية 60 وأنا من طالبي وظيفة في وزارة التربية تم تعيين 1200 في الوزارة وراجعت الوزارة لأجد أن رقمي في الدور أصبح 67 ما هو جوابكم دام فضلكم ؟؟!!.

ثم ما هي الحالات التي عالجها ديوان المظالم ، وهل هذه الحالات تتناسب والكلفة التي يتكبدها الأردنيون من رواتب ومباني وأثاث وسيارات ومكافئات وإمتيازات ؟!! أليس هناك طريقة لحل المشاكل التي يدّعي الديوان حلها عدا عرضها على ديوان المظالم ؟!! أليس هناك وزير في الوزارة ودائرة مكافحة فساد ودوائر قانونية في الوزارات و صحافة وإعلام ؟؟!!.

وأخيراً مجلس نواب منتخب ( نائب لكل دائرة ) ألا يستطيع نائب الدائرة الوهمية حل مشكلة المواطن أو رفع المظلمة الواقعة عليه بدون ديوان مظالم لكي نضيف ديوان للمظالم ؟!!.

نداء لدولة الرئيس المحترم لم يعد الأردن يحتمل دوائر وهمية أكثر من 108 دوائر إنتخابية فرزها قانون الإنتخاب المؤقت ولا دواوين وهمية لا طائل من وجودها ولا فائدة منها سوى ترتيب أعباء إضافية لموازنة منهمكة تعاني العجز ؟؟!!.. والمديونية لم تعد تحتمل بعد أن وصلت خدمة الدين إلى 545 مليون دينار لديون الحكومة ، عدا ديون وعجز السرطانات الموجودة في الدولة من مؤسسات وهيئات مستقلة ؟؟؟!