برز خلال الأيام الماضية صنف من المزاودة الأخلاقية على المعلمين تحت عنوان المسؤولية تجاه الطلبة والتربية والتعليم والمجتمع والوطن... الى آخره. وفي هذه الأثناء جرى الهجوم على أبرز مطالبهم في إضرابهم الحالي والمتعلق بالعلاوة, أي بالجانب المالي بحجة أنه لا يجوز لهم أن يعطوا الأولوية للمال.

لقد أتيحت لي فرصة المتابعة الحثيثة للعديد من مراحل تحرك المعلمين الذي انطلق قبل عامين, ولعل أبرز ما لاحظته ولاحظه غيري هو ما تمتع به تحركهم من مستوى أخلاقي لم ينافسهم فيه أي تحرك لفئة أخرى. والأمثلة كثيرة, لكن دعونا فقط نتذكر أنهم خلال هاتين السنتين, كانوا في غاية المرونة وأصغوا جيداً لهواجس المجتمع وأهالي الطلبة وتخلوا أو اجلوا العديد من خطوات تحركهم عندما كانوا يرون ذلك منطقياً.

ينسى كثيرون اليوم أن تحرك المعلمين لم يكن في الأصل لغايات مالية, فهم انتفضوا لأسباب تتعلق بكرامتهم وكرامة مهنتهم التي تلعب الدور الأهم في مجمل الكرامة الوطنية, ولكن تعالوا نسأل: لماذا يُعاب على المعلمين أن يتحركوا لأسباب لها علاقة بالدخل والأجور والرواتب? إننا عندما يتعلق بالفئات الأخرى نسمي ذلك حقاً مشروعاً, فلماذا يستثنى المعلمون منه? وإذا كانت هناك فئة تعمل بغض النظر عن الدخل, دِلّونا عليها.

يبقى السؤال الذي يبدو مشروعاً حول أسلوب الاضراب وتعطيل الدراسة. ولكن الجواب هنا بسيط ويتصل بما خلصت إليه تجارب الشعوب في مجال الاحتجاجات. إن تعطيل العمل يعد ورقة الضغط الأهم, وقد مارستها مختلف الفئات في كثير من دول العالم, من معلمين وأطباء وعاملون في قطاعات نقل وخدمات أخرى ملحة, غير أن ما يجب أن نلتفت إليه, أن المعلمين الأردنيين أظهروا على الدوام ما لم يظهره الآخرون من إحساس بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية, ومن يشكك في ذلك ليس عليه سوى أن يتذكر سلسلة مواقفهم.

ahmadabukhalil@hotmail.com


العرب اليوم