هيكلة الخدمة المدنية والتي من خلالها تمت زيادة الرواتب الاساسية لتنعكس ايجابيا على الراتب التقاعدي وكذلك ازالة التشوهات في نظام الخدمة المدنية اضافة لتحقبق العدالة بين الموظفين وخاصة وقف مهاترة اسمها المؤسسات الخاصة وانظمتها التي شوهت العدالة وقتلت المساواة وخالفت الدستور وارهقت الخزينة وتحت عناوين ومسميات ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ورغم التحفظ على طريقة معالجتها وضرورة ان الخطا لا يكسب حقا لكن كانت الهيكلة فيها من الموضوعية الكثير ويجب معالجة بعض القضايا التي الحقت ظلما ببعض الفئات والتي تستحق الانصاف وخاصة التمريض والقبالة القانونية وغيرهم من المهنيين’ والمنصف يرى ان عدم اقرار اضاقة 40% من قيمة العلاوة الفنية على التقاعد قد افرغ الامور من معناها وجعل فرحة الهيكلة منقوصة بل اعاد الكأبة الى واجهة الامور والمطلوب من الحكومة اعادة الامور الى نصابها واقرار هذه العلاوة وقبل فوات الاوان وهناك قضية اخرى هامة وحيوية وعادلة في نفس الوقت وتتمثل في ضرورة احتساب الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين على التقاعد على اساس الرواتب الاساسية الجديدة وكما وعدت الحكومة الحالية والسابقة وخاصة ان هناك عدد من الاطباء وهم من خيرة الاطباء الفنيين والاداريين الذبن اعطوا الكثير لهذا الوطن وخاصة عندما عز العطاء ويجب تكريم هؤلاء الاطباء وليس صدمهم من خلال احتساب التقاعد على الراتب الاساسي قبل الهيكلة مما يشكل اخلال بميزان العدالة وكذلك يعطي انطباعا بعدم جدية الحكومات بالاصلاح خاصة ان هؤلاء الاطباء قد وعدوا بان تشملهم الهيكلة الجديدة وبالتالي الكرة اليوم في مرمى الحكومة ويجب ان تحسن استخدامها من خلال انصاف الزملاء الذين اعطوا الكثير الكثير وطعم الظلم مر وخطير واعتقد ان الحكومة معنية بالانصاف لا بايقاع الظلم على العباد ونقابة الاطباء ستدافع عن حقوق منتسبيها كما تدافع عن حقوق المواطنين ونحن على ثقة ان وزير الصحة الاستاذ د عبد اللطيف وريكات سيكون مع العدالة وسينحاز اليها وان رئيس الوزارء القاضي عون الخصاونة سيكون قاضيا عادلا معنيا بالعدالة لا بتوفير ملاليم على حساب هؤلاء الذين اعطوا وما بخلوا يوما وجابو الوطن وبقاعه شرقه وغربه ووسطه لتقديم الخدمة والرعاية الطبية للمواطن الذي يستحق ان نخدمه وان نضعه في حدقات العيون

* عضو مجلس نقابة الاطباء والامين العام المساعد لمجمع النقابات المهنية الاردنية