يكثر الشكوى والتذمر هذه الايام من تدفق المرضى الليبيين الى المستشفيات الاردنية ما اثر على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الاردنيين نتيجة اشغال الليبيين لجميع اسرّة المستشفيات, والمشكلة ليست في وجود المرضى الليبيين فهم اخوة مرحب بهم وحضورهم نوع من السياحة التي كنا دائما نخطط لتشجيعها وزيادة اعدادها.

لكن المشكلة في هذا "الطوفان" الذي بات يفوق امكانيات مستشفياتنا في عمان ويؤثر على استيعاب المرضى الاردنيين الذين من حقهم ان يجدوا سريرا للمعالجة في مستشفيات بلدهم, فكيف يمكن المواءمة بين السياحة العلاجية وبين حاجة ابناء البلد لخدمات طبية?

حل القضية ليس صعبا, ولا نريد ان نحمل الاخوة الليبيين "جميلة" لانهم يتعالجون في مستشفياتنا ويبيتون في فنادقنا وشققنا المفروشة بفلوسهم لا منة من احد, وبالتالي لا نريد ان نقع في اخطاء يمكن ان تمنع تدفق المرضى الليبيين وبعدها نبدأ نصيح على الفرص الاستشمارية الضائعة.

بداية لا بد من تنسيق بين الجانب الاردني (حكومة او جمعية مستشفيات خاصة) ووزارة الصحة الليبية وهذا يستوجب انشاء لجنة طبية اردنية مقرها في ليبيا تكون مهمتها فحص المريض الليبي قبل سفره وتحديد مرضه والاجراءات الطبية التي يحتاجها, وهذا الامر يمنع ارسال مرضى بحالات مرضية بسيطة يبحث اصحابها عن حجة للسفر او الاستجمام خارج ليبيا, وهناك اطباء اردنيون يؤكدون انهم مروا بحالات ليست صعبة وعلاجها متوفر في ليبيا.

وتقوم اللجنة بمهمة فرز المرضى ومنع قدوم اي مريض يحمل امراضا معدية او صعبة لا يمكن معالجتها في الاردن مثلما حصل مع المرضى الذين تم تسفيرهم بعد ثبوت اصابتهم بمرض الايدز.

واذا كان تدفق المرضى سيزداد فلا بد من التفكير في ارسال اطباء اردنيين للمعالجة في ليبيا او افتتاح مستشفيات بالمشاركة مع الجانب الليبي او اعادة تجهيز مستشفيات او حتى من خلال ارسال مستشفيات ميدانية للخدمات الطبية الملكية.

ويجب ان لا ننسى ضرورة وجود رقابة صارمة من وزارة الصحة ونقابة الاطباء وجمعية المستشفيات الخاصة من اجل منع استغلال المرضى الليبيين او نهبهم او الاساءة اليهم من سائق التكسي الى الفندق الى المستشفيات او الطواقم الطبية, لان اي إساءة تقع نتحمل نحن وزرها كبلد وخاصة وان السوق الليبية سوق واعدة بالفرص الاستثمارية وليس من مصلحة احد الاساءة الى سمعة الاردن او قطاعه الطبي او اي قطاع فيه.

nghishano@yahoo.com


العرب اليوم