يأتي احتفال المملكة هذا العام بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني على وقع الربيع العربي الذي منح الاردن المجال لتفعيل مشروعه الاصلاحي ، حتى غدا هذا المشروع الاردني مثالا يحتذى في اصول التعاطي مع الاجواء الربيعية التي سادت المشهد الاقليمي . والاردن الذي خلق من رحم التحديات عرف كيف يطوع هذه الاجواء ويستثمرها في تكريس نهجه الديمقراطي عبر سلسلة من الاجراءات تمثلت في التعديلات الدستورية التي مهدت لانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي بما يضمن تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار . ما جعل التغني بهذه الخصوصية الاصلاحية يستحوذ على برنامج احتفالات المملكة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الاردنيين جميعا . وذلك اتساقا مع النهج الملكي في التعاطي مع المناسبات الوطنية كمحطات مراجعة لمسيرة البناء بهدف تعظيم الايجابيات والمراكمة عليها وعلى الانجازات والمنارات الحضارية المضيئة التي تحققت. وما التجديد الذي يشهده الاردن في آليات ادارة شؤون الدولة الا ترجمة لهذا النهج الذي تمت بموجبه مراجعة النصوص الدستورية ، حيث طالت هذه المراجعة ( التعديلات ) مفاصل اساسية وجوهرية في بنية النظام السياسي ، تمهيدا لدخول الاردن مرحلة سياسية جديدة عنوانها النهوض بالعمل السياسي المؤسسي من خلال تفعيل مواد الدستور التي لها علاقة بالحقوق والحريات العامة انسجاما مع متطلبات المشروع الاصلاحي والديمقراطي الاردني . ما يؤكد النظرة الاستشرافية المستقبلية التي تتحلى بها قيادتنا الهاشمية في تحديد معالم سياسة الدولة الاردنية في المستقبل .

اننا نستلهم من هذه المناسبة الوطنية التي تمثل محطة مفصلية في تاريخ الاردن ، عبق الانجاز الاصلاحي بما هو الضمانة التي تحمي الاردن من الفوضى وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة من حولنا ، بحيث يكون الاردن مثالا في التحول الاصلاحي الذاتي والتدريجي ، كما اوضح جلالة الملك في الكلمة التي القاها في حفل افتتاح المقر الجديد لجمعية الشؤون الدولية في عمان الاسبوع الماضي . وما هذا الانجاز الذي تحقق والذي يأتي في سياق الدستور الا بمثابة اشارة الى المأسسة والجدية في التعاطي مع موضوع الاصلاح في تأكيد على ان المسألة ليست طارئة او مؤقتة بقدر ما هي مشاريع سياسية مستقبلية تستند الى قواعد دستورية تسعى الى ترسيخ التوازن بين السلطات بحيث لا تتغول واحدة على الاخرى، والارتقاء بالاداء السياسي الحزبي والنيابي، وصولا الى صيغة دستورية تمكن مجلس الامة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية. وبدا ان الاردن يحقق قفزات مشهودة في مجال الاصلاح اتساقا مع توفر ارادة سياسية عليا للولوج ببلدنا الى المستوى السياسي والديمقراطي الذي يليق بخصوصيته الثقافية والحضارية التي وضعته في مصاف الدول التي يحظى بها ملف الحريات وحقوق الانسان بالاولوية . وما كان لهذا الانجاز الديمقراطي والحضاري الاردني ان يتحقق لولا وجود ارادة سياسية عليا مجسدة في الرؤى والتوجيهات الملكية في المضي قدما نحو استكمال عناصر هذا المشروع الوطني .

الرأي