كان يوم السبت واحدا من أسوأ أيام العار في تاريخ الإنسانية. بدأ بمذبحة منذ الفجر ارتكبتها “المنظومة الأمنية” للنظام السوري ضد سكان مدينة حمص وهم في بيوتهم، وانتهت بتصويت روسيا والصين بالفيتو على قرار مجلس الأمن الهادف لوقف المذبحة المفتوحة. لقد تعرض الشعب السوري يوم السبت لمذبحتين لا تقلان سوءا وبشاعة عن بعضهما، شاركت فيهما عصابات ودول.

لقد أثبت تصويت مجلس الأمن يوم السبت ضرورة إحداث تغيير كامل في نظام الفيتو الذي يسمح لدولة واحدة من الدول التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية قبل 65 سنة بتحديد مصائر شعوب العالم. لقد شعرنا في العالم العربي بفداحة الفيتو الأميركي لمصلحة إسرائيل، وعندما انحاز البيت الابيض للمرة الثانية إلى جانب الحق (بعد حرب البلقان) جاءت روسيا والصين، القوى الصاعدة في الدبلوماسية العالمية لترسما الخطوط الجديدة لانحدار الأخلاق في السياسة الدولية.

في السنوات القليلة الماضية كانت هنالك عدة مقترحات لتغيير صيغة اتخاذ القرار في مجلس الأمن وضم دول جديدة مثل ألمانيا والبرازيل والهند والتي باتت ذات تأثير كبير على القرار الدولي، ولكن الولايات المتحدة هي التي عارضت الفكرة مفضلة الاحتفاظ بقدرتها على استخدام الفيتو لحماية إسرائيل بالذات من تبعات سياساتها. الآن الجميع يدفع الثمن وكل حركة تحرر أو ثورة تحاول الخروج من تحت حكم طاغية محمي من واحدة من الدول الخمس سوف تعاني الكثير.

لم يكن مشروع القرار في مجلس الأمن ثوريا، ولم يكن ليستخدم القوة العسكرية ولكنه كان رسالة أخلاقية ضرورية للعالم لكي يتخذ مواقف منسجمة مع الضمير كما كان رسالة للنظام السوري مفادها أن هذا الخيار الامني الوحشي لا يمكن أن يستمر، ولكن ما حدث أن الرسائل المعاكسة هي التي وصلت وعلى الاخص التبجح الذي أبداه المندوب السوري في مجلس الأمن.

نص المشروع العربي-الدولي على وجوب “انتقال السلطة ديمقراطيا” وإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، في سوريا وهذا هو الحل الوحيد للأزمة. والغريب أن مسودة القرار لم تتضمن الإشارة إلى تنحى الأسد وتركت النتيجة مفتوحة على كل الاحتمالات. ولكن روسيا استخدمت نفس الحجة الاميركية في دعمها لإسرائيل قائلة بأن “النص لم يكن متوازنا، ولم يتهم الجماعات العسكرية” وهذه استعارة تامة للخطاب الإعلامي للنظام السوري الذي يرفض الاعتراف بشرعية المظاهرات الشعبية ويعتبرها عملا عسكريا إرهابيا. إلا أن النص يتضمن إشارة واضحة إلى إدانة العنف المرتكب من قبل جميع الأطراف في سوريا وهذا كان بناء على توصية روسية سابقة ومن أجل الوصول إلى مسودة يمكن أن يحدث عليها توافق.

ما تضمنه نص القرار هو إيقاف العنف الممارس ضد المدنيين وسحب الجيش من المدن والسماح لبعثة المراقبة العربية بالتحرك بحرية وإطلاق سراح المساجين والمعتقلين والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المطالب الصحيحة أخلاقيا والعادلة بكل المقاييس. لم يكن هنالك كلمة واحدة تفتح المجال أمام التدخل الخارجي.

ما حدث هو عار سيلاحق كافة من تسببوا به ومن يبررونه.

batirw@yahoo.com


الدستور