هل يمكن لمشروع الكونجرس بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات رؤية النور ، بعد الرفض المتنامي له من كافة الاطراف المعنية خاصة وأن الكثيرين في العراق والمنطقة العربية والعالم يرون فيه مخاطرعلى وحدة شعب العراق ، ووحدة اراضيه ، بالإضافة إلى نتائجه على الأمن الاقليمي ، حيث سيكون ، أنموذجا لبعض الكيانات العربية التي تطالب الاقليات فيها بحقوقها ، ما دام مبدأ التفتيت بات واردا.بداية فإن المشروع غير ملزم وهو يعكس موقف المشرعين الاميركيين الذين يرون أنه الحل الوحيد لوضع حد لأعمال العنف المتنامية في العراق ، ويقدم حلا سياسيا يمكن أن يسمح بانسحاب القوات الاميركية دون ترك البلاد في حالة من الفوضى. لكن مشروع القرار يتعارض مع سياسة الادارة الامريكية التى تهدف إلى الحفاظ على العراق دولة موحدة قادرة على إحداث التوازن في المنطقة ، خاصة مع تزايد نفوذ الجارة الطامحة للقوة النووية والمصنفة أميركيا بأنها إحدى ركائز محور الشر ، كما أن المشروع لقي معارضة شديدة الوضوح من قبل الحكومة والعديد من الفئات السياسية العراقية التي رأت فيه كارثة على البلاد ، وجامعة الدول العربية انتقدته ودعت لمواجهته بالدخول العربي بقوة إلى الساحة العراقية إضافة إلى احتمال إثارته قلق تركيا التى تراقب بحذر ويقظة منح الاكراد العراقيين حكما ذاتيا واسع النطاق ، كما دان اليمن ومجلس التعاون الخليجي القرار باعتبار أن مشاريع التقسيم ستضيف تعقيدات جديدة على الاوضاع العراقية المعقدة أصلا ، وأعلنت فرنسا تأييدها لوحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته وأن الشعب العراقي هو من يقرر الشكل الدستوري الذي يريده .

المشروع غير الملزم للإدارة الاميركية التي رفضته ، أثار كل هذا الضجيج رغم أنه لم يتجاوز المطالب المعلنة من معظم السياسيين العراقيين بعراق فدرالي يضم عدة كيانات متجانسة على الصعيدين القومي والديني ، وأحيانا الطائفي ، وهو فعليا في حالته الراهنة منقسم فعليا ، إلى عدة كيانات سياسية ومذهبية متناحرة ، فما الضير في أن يكون العراق ، دولة فدرالية كما ينص دستورها المعمول به حاليا ، تضم أكثر من كيان يعترف بحقوق الكيان المجاور ويتعايش الجميع تحت مظلة الدولة العراقية الموحدة جيشا ، واقتصادا ، ونقدا ، وسياسة خارجية ، وبهدف إعادة بناء العراق على أساس الوحدة الطوعية ، في دولة فدرالية تضمن الأمن والديمقراطية وتعمل على إرساء الأمن والاستقرار والحرية، وتضمن عدم إعادة دكتاتورية دولة البعث الشمولية المنهارة ، والتي رفضت بقسوة وصلف الاعتراف بحقوق وواجبات جميع مكونات العشب العراقي ، مع واجب التذكر أن العراق مر بمثل هذه الحالة إبان الحكم العثماني ، وكان مقسما إلى عدة ولايات ، ومع ضرورة النظر إلى نجاح تجربة دولة الامارات العربية المتحدة التي تتمتع كل واحدة منها بحكم ذاتي ، لكنها تشكل في آخر الامر دولة محترمة جدا ، على الصعيد الدولي .

واذا كان البيت الابيض يريد العراق دولة موحدة قادرة على إحداث التوازن في المنطقة خاصة مع تزايد نفوذ الجارة الطامحة للقوة النووية والمصنفة أميركيا بأنها إحدى ركائز محور الشر ، فما الذي يمنع أن يكون العراق الفدرالي هو تلك الدولة التي يتمتع مواطنوها بالحرية في أداء ما يرونه مناسبا من الشعائر الدينية وتحترم قوميات أفرادها وتتمكن من بناء جيش وطني قادر على الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن اراضيه.

وفي حين يسال البعض عن علاقة الكونغرس والبيت الابيض ، ليختلفا على تقسيم العراق أو بالأصح فدرلته وهم يتجاهلون عمدا أو عن عدم ادراك أن العراق محتل من قبل أميركا التي فقدت فيه حوالي أربعة ألاف من أبنائها وأنفقت فيه مليارات الدولارات ، وأن لكل ذلك ثمنا ، وأن المؤكد أنه لا الحزب الديمقراطي ولا الجمهوري يفكر وإلى مدى غير منظور بانسحاب كامل من العراق.

وبعد .. فإن العراق الفدرالي ، بكياناته المعنية بترتيب حياة الناس ، وتأمين شؤون عيشهم ، هو الحل الأكثر منطقية ، وهو ما يتوافق مع إرادة شعبه المعبر عنها في دستوره المقر باستفتاء شعبي ، حتى وإن اتت المبادرة الراهنة من الكونجرس الاميركي ، ولقيت رفض الكثيرين الذين اعتبروها مجرد مناورة يشترك فيها الكونجرس مع الادارة للحفاظ على المصالح الاميركية ، ونسال هؤلاء ما العيب في التقاء المصالح الاميركية مع العراقية من اجل عراق المستقبل ؟؟

hmubaydeen@yahoo.com