في الكلمة التي وجهها جلالة الملك لأعضاء جميعة الشؤون الدولية وضيوفهم يوم افتتاح مقرها الثلاثاء الفائت، تحدث جلالته عن أهداف ثلاثة تحكم خريطة الإصلاح السياسي للعام الحالي، هي: إجراء انتخابات نزيهة؛ وإنتاج مجلس نيابي بتوجهات حزبية؛ والوصول إلى تشكيل حكومة برلمانية ممثلة.

وهي أهداف ليس بالإمكان تحقيقها بغير شراكة فعالة من قبل الشعب كهيئة ناخبة؛ وأحزاب سياسية تتنافس في الحصول على ثقة الناس؛ وسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية تقوم على تنفيذها.

واضح من ذلك أن دور الحكومة في تقرير نتائج عملية الإصلاح سيكون دورا ثانويا داعما على الأكثر. حتى إدارة الانتخابات والإشراف عليها ستحال للهيئة الوطنية المستقلة التي لا سلطان على عملها لغير القانون، وهو ما يعني أن مسؤولية نجاح أو فشل عملية الإصلاح ستلقى، بالدرجة الأولى، على عاتق أحزابنا السياسية، وعلى مؤسسات مجتمعنا المدني، ولكن بصورة غير مباشرة..

فأحزابنا السياسية ما زالت صغيرة الحجم لم تستطع، بعد، كسب ثقة الناس بها. ولسبب بسيط جدا، وهو أنها على الرغم من عددها الكبير ( 22 حزبا، حتى اليوم،) إلا أن برامجها متشابهة لا تبرر اختلافا، مما يسقط بيدهم ويقنعهم بعدم جديتها. فتراهم يسألون: لماذا لا تتحد هذه الأحزاب؟ ما الفائدة من الاختلاف؟ ثم يستنتجون، إن لم يجدوا جوابا مقنعا، أن الخلاف قائم في اختلاف مصالح القائمين عليها، فينأون بأنفسهم عنها.

قديما قيل بأن الحكومة تعاقب المنتسبين للأحزاب؛ وأن ذلك كان السبب في عزوف الناس عنها. لكن الظروف السياسية تغيرت جذريا الآن، فحلت محلها قناعة أخرى وهي أن سبب العزوف قائم في عدم الثقة بها وببرامجها، وربما بقادتها.

على أن الجميع يريدون تغيير الحال. هذه الحقيقة يتلمسها المرء حيثما تحرك في أوساط كل مؤسسات المجتمع المدني المهتمة- أحزاب سياسية وغيرها. لا أحد يريد أن يبقى على هامش الأحداث، بل صار الكثيرون يرون بأنهم ما لم ينخرطوا بتنظيم حقيقي يقوم على التعاون البناء في إدارة شؤون البلاد، فإنهم ومكانتهم في المجتمع وفي الحركة السياسية العامة معرضون للخطر.

وهم شركاء بالضرورة في كل ما يتم إنجازه أو يتم التجاوز عنه لسبب أو لآخر ومسؤولون عنه ، فمؤسساتهم لها دور محوري «في إطلاق حوارات ترسخ الثقافة الحزبية والانتخابية، وتجدد العمل الحزبي والسياسي على أسس الحداثة والبرامجية،» وربما المشاركة الجدية فيه تنظيميا أيضا. ذلك كان معنى التوجيه السامي، فلا بد من أخذه بكل الجدية التي يستحقها.

لا حاجة لمجتمعنا بمؤسسات مدنية لا تباشر مهماتها التنظيمية فورا، بما يضع الناس حيث يجب أن يكونوا لاستعادة زمام السلطة، باعتبار الشعب مصدر كل السلطات. الوقت ملائم للعمل هذه الأيام قبل أن تفلت الأمور بعيدا باتجاه الفوضى وضياع الأهداف.

على أنه ليس وقتا طويلا ولا يتسع للتردد، فالمسالة ملحة وضروري الأخذ بناصية الأمور قبل أن تغيب الفرصة. وهي فرصة منوطة بالنشطاء في حياتنا السياسية من قادة الرأي فيهم.

(الرأي)