متابعة سريعة عبر الإعلانات في وسائل الإعلام وعبر النشاط العام في الشارع الأردني تنبئنا بأن الانتخابات النيابية القادمة سوف تشمل أكبر وأخطر عملية حشد مالي ودعائي لشراء الأصوات في تاريخ العملية الانتخابية ، التي يفترض أن تكون ديمقراطية في الأردن.أعجبني كثيرا اعتراف أحد المرشحين في إعلان له صدر قبل يومين على أن من اسباب ترشحه للانتخابات أنه "يملك المال الكافي لتمويل الحملة الانتخابية" وفي الواقع فإنني اقدم هنا اعتذاري الشديد بسبب جهلي الذي يجعلني أعتقد خاطئا أن العملية الانتخابية تتعلق بطرح برامج سياسية واقتصادية للمساهمة في تقدم الأردن وتخضع لامتحان قناعة الجمهور الأردني بها من خلال الانتخابات.
أنا والعديد من المتابعين السياسيين في الأردن والمهتمين بالعمل العام علينا أن نعيد التعريفات الأساسية للانتخابات ، والتي هي مجرد عملية بزنس دعائي يعتمد على القوة المادية والنفوذ العشائري في المقام الأول ولا علاقة للسياسة والتنمية والثقافة والمجتمع والقانون لا من قريب ولا من بعيد بالانتخابات.
مبروك كبيرة أقولها لكل من أيد وحث ودعم استمرار قانون الصوت الواحد في الأردن ، والذي ترافق مع نمو طبقة الأثرياء الجدد الباحثين عن نفوذ سياسي وتشريعي لنصل الآن إلى مرحلة واضحة تماما يصبح فيها "تمويل الحملة الانتخابية" شرطا اساسيا للانتخابات بديلا عن الفكر والثقافة والبرنامج السياسي ويضطر فيه المتعلمون واصحاب الخبرة والمعرفة السياسية إلى الانزواء خلف قوة رأس المال والنفوذ العشائري.
ذكرتني هذه الحالة بحادثة طريفة حدثت في البرلمان الأخير عندما طرحت الحكومة اقتراحا بفرض ضريبة 0,5% على مكاسب وأرباح تجارة الأسهم في السوق المالي ، وكيف تحرك 67 نائبا خلال أقل من ساعة في تقديم عريضة تعترض على توجهات الحكومة.
تخيلوا أن يقوم 67 نائبا بالاتفاق على مطلب واحد وبسرعة هائلة وبدون تغيب عن النصاب ويقدمون الطلب إلى الحكومة فورا لنكتشف أن أغلبية السادة النواب هم من المضاربين بالأسهم وربما نعرف بعد ذلك لماذا تستمر حالات غياب النصاب القانوني عن الجلسات. هل نلوم النواب والمرشحين؟ ابدا وقطعا لا بل نلوم بيئة سياسية واقتصادية وتشريعية وقانون انتخاب يسمح لسيادة المال السياسي والبزنس على البرامج ، ويسمح بنقل عشرات الآلاف من الأصوات من دائرة لأخرى ويسمح بشراء الذمم بدون اية رقابة ولا سيطرة من قبل الحكومة.
هل تسمح الحكومة باستمرار هذا النظام من البزنس الانتخابي؟ بالطبع لا أحد يتدخل في نظام السوق ومن يريد أن ينفق مئات الآلاف من أمواله على حملة انتخابية لن يستطيع أحد أن يمنعه ولكن يمكن للحكومة أن تستنفر كل الأجهزة المعنية لحماية سمعة الأردن في منع عمليات شراء الأصوات ونقلها وبيع الذمم والتزوير والتي تتكرر في كل انتخابات بطريقة أو بأخرى.
لدى الذاكرة الجماعية الأردنية خبرات هائلة في كيفية التلاعب والتجاوز الذي يحدث في أساليب الانتخابات ابتداء بتقطيع الأوراق المالية إلى قطعتين قبل وبعد "تسليم الصوت" وانتهاء بكي البطاقات ولا نعتقد أنه في حال امتلكت الحكومة الرغبة في منع هذه الجرائم الانتخابية إنها ستفشل في ذلك لأن الخبرة والمعرفة مع الإرادة كافية لمنع هذا التزوير.
في لقائه مع وسائل الإعلام أكد وزير الداخلية أن الحكومة سوف تتخذ إجراءات لمنع تكرار التصويت بالبطاقة الانتخابية وكذلك فإن الحكومة سوف تقف على مسافة واحدة مع كل التيارات السياسية. نحترم بالقطع قرار الحكومة بالوقوف على مسافة واحدة مع جميع التيارات السياسية ولكن نتمنى ألا تقف على بعد اية مسافة من عمليات التزوير وشراء الأصوات ضمن نظام "قانون العرض والطلب".
batir@nets.jo