في حديثه خلال حفل افتتاح المقر الجديد لجمعية الشؤون الدولية، قدم الملك عبدالله الثاني خطابا سبق في مضمونه ما تقدمه كثير من الجهات والمؤسسات التشريعية والرقابية؛ إذ وضع جلالته يده على الجرح حينما أكد أن "إنجاز الإصلاح يحمي الأردن من الفوضى وعدم الاستقرار".
الملك بخطابه، الذي لم يتجاوز دقائق معدودة، لخص ما يحتاجه الأردن؛ إذ رسم خريطة الإصلاح للعام الحالي، وجوهرها ثلاثة محاور نهائية، هي: إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل، وبالتالي إنتاج مجلس نيابي جديد بتوجهات حزبية، وصولا إلى تشكيل حكومات حزبية برلمانية ممثلة.
فكلام الملك يحسم الجدل حول ماهية الخريطة الإصلاحية المطلوبة؛ كما يقطع دابر الجدل حول الزمن الذي يقتضيه تجسيد هذه الخريطة؛ إذ حدد موعد كانون الأول (ديسمبر) المقبل كحد أقصى لإتمام هذه الخطوات.
بيد أن ما تصطدم به الرؤية الملكية يرتبط بأداء السلطات، وتحديدا أداء مجلس النواب. فتطبيق خريطة الإصلاح بحاجة إلى تركيز نيابي لإقرار التشريعات المطلوبة بدون مماطلة أو تأخير يهدف إلى شراء الوقت لإطالة عمر المجلس الذي سيرحل وفقا لخريطة الطرق الملكية قبل نهاية العام الحالي.
إذ كيف يستوي أن يستغرق نقاش النواب لمشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات كل هذا الوقت؟ فقد تسلم المجلس مشروع القانون قبل نحو شهر، وحوّله إلى لجنة مشتركة قانونية وإدارية، وكان الأجدى تحويله إلى لجنة واحدة هي "القانونية" لتسهيل عملية اكتمال النصاب الذي يعيق عمل اللجان في العادة.
اللجنة النيابية المشتركة وضعت خطة عمل تمكنها من الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وهذا أمر محمود؛ إلا أن بطء وتيرة عملها أمر ملحوظ أيضا، وتحديدا في ظل المرحلة الراهنة التي تتسم بالحساسية والخطورة، ما يحتم عليها تكثيف العمل لإنهاء المهمة في وقت قياسي يساعد في تسريع الخطوات التحضيرية لتطبيق رؤى الملك.
مواد القانون الخلافية في مشروع قانون الهيئة محددة ولا تحتاج كل هذا الوقت؛ ففي موضوع الهيئة يختلف البعض حول صلاحياتها وعمرها، ومعايير ومواصفات أعضائها وتفرغهم للعمل من عدمه، والجهة المخولة بتعيينهم، إلا أن الوصول إلى اتفاق حولها ليس بالأمر الصعب، فمثل هذه الموضوعات قابلة للاتفاق على مقاربات حولها.
تنبيه الملك إلى مخاطر تأخير الإصلاح يبعث برسالة قوية إلى كل من يحاول تعطيل مسيرة الإصلاح ويضع العراقيل في العجلة، فالإصلاح مصلحة وطنية عليا أهم وأغلى بكثير من منافع صغيرة يجنيها بعض أصحاب المصالح الخاصة، ممن يخوضون معركتهم الأخيرة في سبيل الحفاظ على مكتسبات لا يرغبون في التنازل عنها.
المدة الفاصلة بين حديث الملك والموعد التقريبي الذي حدده تصل 11 شهرا، وإتمام التشريعات المطلوبة لتنفيذ الخطوة الأولى منها، والمتمثلة في إجراء الانتخابات، يحتاج إلى قانون جديد، وهذه النقطة وحدها ستستنفد وقتا طويلا نتيجة النقاط الخلافية الكثيرة التي تتعلق به.
كلف تأخير الإصلاح كبيرة، والمماطلة في الاستجابة لمطالب المجتمع لن تنفع أحدا، خصوصا أن مطالب الإصلاح لم تعد أمرا يمكن تأجيله فقد آن أوانه، بعد أن بدأ الناس يتنسمون هواء الربيع العربي الذي هب عليهم بدون سابق إنذار.
المجتمع يتطلع إلى نوع مختلف من الحياة السياسية، ويتعطش إلى إصلاح سياسي يخفف من التشوهات التي تعايش معها لسنوات طويلة، و"ثمن التأخير الفوضى"، كما قال الملك؛ فمن يريد الفوضى؟!
إذا كان مشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات يحتاج إلى نحو شهرين لإقراره، فلنا أن نتخيل كم سيحتاج إقرار مشروع قانون الانتخاب!

jumana.ghunaimat@alghad.jo
الغد.