طرح جلالة الملك يوم أمس الأول رؤيته ومشروعه الإصلاحي بوضوح وبدون لبس، ونقتبس ما يلي من كلمته في جمعية الشؤون الدولية: “إن خارطة الإصلاح السياسي للعام الحالي محكومة بثلاثة أهداف نهائية واضحة، وهي: إجراء انتخابات نيابيه نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل، وبالتالي إنتاج مجلس نيابي جديد بتوجهات حزبية، وصولا إلى تشكيل حكومات حزبية برلمانية ممثلة. وأؤكد هنا أن الجميع شركاء في هذه العملية الوطنية: الشعب كقوى ناخبة، والأحزاب كقوى سياسية متنافسة، والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كجهات تقوم بالتشريع والإدارة والإشراف على المشروع الإصلاحي.”

لا يوجد وصف أبسط واوضح من ذلك للإصلاح السياسي المنشود، ولكن الملك لن يجبر المؤسسات والرأي العام الأردني على هذا المشروع لان المطلوب هو التوافق والشراكة، فما هي الطروحات التي تقدمها المؤسسات والقوى السياسية والحراك الشعبي في المقابل؟

الحكومة مترددة، وبعد تصريحين من الملك لا زالت غير قادرة على الالتزام بعقد الانتخابات النيابية هذا العام، بالرغم من أنها تقوم بما هو مطلوب في سن مسودات القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب. هنا يكمن عنق زجاجة الإصلاح حيث يبدو واضحا رفض المجلس وتعطيله لمناقشة القوانين الإصلاحية، بحجة الإنغماس في ملفات مكافحة الفساد والتي هي في الأساس من مسؤوليات هيئة مكافحة الفساد. يحاول المجلس أن يلعب لعبة مزدوجة خطيرة: كسب شعبية في الشارع بحجة محاربة الفساد وتأجيل تنفيذ استحقاقات الإصلاح السياسي وعلى رأسها حل المجلس وإجراء الانتخابات.

مواقف الأحزاب غير واضحة تماما. جبهة العمل الإسلامي كانت تدعو إلى حل سريع للبرلمان ولكنها الآن تريد مناقشة القوانين الإصلاحية والتحقيق في الفساد وبسقف مفتوح من الزمن، وكل يوم له قيمة. الأحزاب اليسارية والقومية مشغولة بمكافحة “المؤامرة الصهيونية الأميركية التركية القطرية الخليجية الأوروبية على سوريا ونظام الممانعة” ولكنها لا تغيب عن ممارسة هواية المسيرات الأسبوعية والتصريحات والبيانات بدون اي موقف محدد من أية قضية باستثناء توجيه النقد تجاه “تأخير الإصلاح”!

جزب المتقاعدين العسكريين يثير ضجة كبيرة بطرحه المباشر لموقفه تجاه التوطين ولكن لا يمكن إنشاء حزب تحت سياق “الضد” لأنه سيجمع غاضبين ولكنه لن يقدم برامج بديلة. الأحزاب التي تسمى نفسها وطنية غائبة عن الساحة، ويبدو أن حجمها لا يسمح لها حتى بتحريك مسيرة واحدة. الأحزاب الليبرالية غير موجودة اصلا وبالتالي لا يوجد لدينا سوى حزب واحد حقيقي يمتلك الكثير من مفاتيح اللعبة.

التجمعات الناشئة تحاول أن تطرح أفكارا مقنعة ولكنها قد تعاني من غياب العمق الجماهيري مثل التجمع الأردني للإنقاذ والتجمع الأردني الحر وهما الجهتان الوحيدتان من كافة القوى السياسية ذات الطرح البرامجي المعقول ولكن يغيب الامتداد الشعبي.

تيارات وجماعات الحراك الشعبي وخاصة المحلية منها قادرة على تجميع مئات الأشخاص الغاضبين تحت عدة شعارات في كل يوم جمعة ولكنها لا تمتلك تصورا واضحا للخطوات القادمة. تطغى شعارات مكافحة الفساد واستعادة دور الدولة الريعية والمطالب الاجتماعية والاقتصادية على شعارات الحراك الشعبي وبسقوف عالية وصدامية مع الدولة وأحيانا فئات أخرى من المجتمع، ولكنها تحتاج إلى تنظيم وخطط واضحة لتحقيق تلك الشعارات بما يخدم مصلحة الأردن بكل مواطنيه.

يبدو مشروع جلالة الملك هو الأكثر وضوحا تجاه مرحلة الإصلاح القادمة من حيث ترتيب الخطوات والنتيجة النهائية والسقف الزمني، ومن الافضل مشاركة الجميع في هذا المشروع.

batirw@yahoo.com

(الدستور)