ونحن نقف على اعتاب عصر اردني جديد، شعاره الاصلاح والتحدي، لا بد لنا ان نستذكر (12) عاما من الانجاز الهاشمي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، في مرحلة ساخنة شهدتها المنطقة سواء كان ذلك على مستوى القضية الفلسطينية او الحرب العراقية، وما اعقب ذلك من ثورات الربيع العربي .

ولعل تعزيز بناء الدولة على اسس ثابتة كانت هي المهمة المقدسة لجلالة الملك عبدالله الثاني بعدما حمل الرسالة من الراحل العظيم جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه فعمل فورا على توحيد النسيج الاردني بكل فئاته والوان طيفه وفسيفساء تياراته .

كما عمل جلالته على توطيد العلاقات الاردنية العربية على اسس راسخة من التعاون الثنائي، بما يكفل الحفاظ على العمق الاردني مع الاشقاء العرب، ونجح في ترسيخ علاقات اكثر قوة ومتانة مع الدول العربية, خاصة دول الخليج العربي, وفي مقدمتها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية .

وتمكن جلالة الملك على الصعيد الدولي من حمل ثلاثة ملفات معه في كل القمم واللقاءات الدولية مع مختلف زعماء العالم والمنظمات الدولية، وهي الملف الاردني الداخلي باعتباره ركيزه مهمة من ركائز الامن والاستقرار في المنطقة، والملف الفلسطيني باعتباره اساس ومفتاح السلام في المنطقة، واصرر جلالته على حل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على الثرى الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، هذا اضافة الى الملف العراقي الذي يحتاج الى اهتمام خاص لاعادة بناء عراق ما بعد الحرب، وضمان امن دول الخليج العربي.

ولا تزال الذاكرة الاردنية والعربية والدولية تستذكر خطاب جلالة الملك في الكونغرس الامريكي عندما وضع الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي امام مسؤولياتهم الرسمية والانسانية للضغط على اسرائيل بهدف اقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان خاصة في القدس الشرقية، ووقف اعتداءاتها المتكررة على الضفة الغربية وقطاع غزة وتهديد حياة المدنيين.
لكن وحتى نكون منصفين اكثر, فرغم ان الاردن يعيش وسط اقليم ملتهب، فقد وجه جلالته اهتمامه الى الداخل وبالتحديد الى المواطن الاردني، فما ان كانت تحط طائرته من رحلة دولية قابل فيها زعماء عرب واجانب حتى كانت تتوجه لمسته الهاشمية الدافئة الى عمق البوادي والارياف والمخيمات الى اسرة فقيرة او الى عجوز او يتيم او ارملة غفلت عنهم الملفات الرسمية او تأخرت في الوصول اليهم.

لهذا كان يوجه الحكومات الى الانسان الاردني باعتباره ركيزة التنمية واساسها، خاصة في المحافظات الفقيرة او المناطق، وضمان العدالة في توزيع الثروات والمكاسب وعوائد التنمية على المحافظات، واقامة المشاريع التي تكفل الحد من الفقر والبطالة .

ولان جلالته على قناعة بان التنمية لن تنجح من دون اصلاحات سياسية واقتصادية فقد وجه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الى اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل وضع منظومة من التشريعات والاجراءات والقرارات التي ترقى بالحلم الاردني الى الافضل. وتسهم في تعديل الدستور والقوانين بما ينعكس ايجابا على التنمية السياسية والاقتصادية والحياة العامة والحريات ومكافحة الفساد .

لهذا كان اهم انجاز تشريعي تحقق في عهد جلالته هو اقرار التشريعات الدستورية، والتي جعلت الدستور الاردني لعام 2011 اهم محطة تشريعية بتاريخ المملكة منذ تأسيسها والاستقلال، وقد اعادت هذه التعديلات الحيوية الى الدستور، الى جانب قدرتها على احداث تغيير جوهري في الادارة العامة ومواكبة تطلعات المواطنين، اضافة الى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، كما انها عززت دور السلطة القضائية خاصة في مجال محاسبة الوزراء في ملفات الفساد، كذلك انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات .

كما ان التعديلات الدستورية وضعت ضوابط فلم يعد باستطاعة الحكومات اصدار القوانين المؤقتة اعتباطا إلا وفق ظروف محددة، او التنسيب بحل مجلس النواب بشكل غير مدروس، وربط حل المجلس باستقالة الحكومة، مما اسهم في تقوية مجلس النواب وصولا الى الحكومات البرلمانية كما اكد جلالة الملك في وقت لاحق .

لهذا فان الحديث عن الانجازات في عهد جلالته يؤكد انها قد شملت كافة القطاعات بلا استثناء، السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية والتعليمية، لكن اهم هذه الانجازات هي ان جلالته كان الاقرب الى نبض شعبه والى حراك الشارع، فهو اول من رفع شعار الاصلاح، وطالب بمحاربة الفساد والفاسدين، والتركيز على الحوار الوطني البناء ايمانا منه بان الاردنيين بمختلف اطيافهم ونسيجهم السياسي والاجتماعي هم الاقدر على تعزيز بناء الاردن الحديث وحمايته ومواجهة التحديات وتذليلها .