يبدو أن الخلاف بين مالية النواب والحكومة حول الموازنة أكبر مما تظهره التصريحات , فهل هو جوهري أم شكلي ؟.
أبدت اللجنة المالية في مجلس النواب تصلبا في تمرير الموازنة , وملاحظاتها حولها ليست شكلية , بل هي جوهرية , كما بدا من تعقيب أعضاء في اللجنة على بيان مقتضب لوزارة المالية قدم التوافق على التباين في وصفه لملاحظات النواب , ووصف التعديلات بالشكلية , التي لا تمس جوهر الموازنة خلافا لرؤية لجنة النواب المالية التي ترى أن الخلاف يتعلق بحساب العجز و بنود إنفاق أخرى تتجاوز بند المنح.
لا تقتصر ملاحظات النواب على تقديرات المنح والمساعدات , وموضوع الخلاف في هذا البند هو منح ضمنت الموازنة باعتبارها مؤكدة وقدرها 350 مليون دينار بنيت على إعلان لمجلس التعاون الخليجي بتخصيص 5ر2 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في الأردن , وزعها راسم السياسة المالية على مدى خمس سنوات وهي من وجهة نظر مالية النواب ليست مؤكدة ما لا يجب أن يتم تضمينها الموازنة.
للإنصاف جاءت تقديرات المنح والمساعدات لهذه السنة عند أقل مستوى , لتعفي الحكومة من فخ المبالغة كما سبق وأن حصل , فلطالما كان هذا البند مؤرقا لكل الحكومات , فالمعضلة تكمن في مخالفة التطورات للتقديرات خصوصا في جانب المنح غير المؤكدة.
لا يخفي وزراء في الحكومة , قلقهم من أن شطب مبلغ كبير في بند النفقات الرأسمالية سيؤثر سلبا على مشاريع تنموية ذات علاقة بالبنى التحتية ومحفزة للإقتصاد , وفي حال الشطب ماذا سيتبقى في هذا البند من مال ؟. وفي جانب أخر , يؤكدون أن الإنفاق الرأسمالي لم ينطو على مبالغة أو خطأ في التقديرات , سيما وأن خطة معدة ستتجه الى مجلس التعاون الخليجي , للإتفاق حول آلية التعامل مع حصة الأردن في الصندوق التنموي , وبالتالي تحويل الإعلان الى برنامج عمل مؤكد في خططه والتزاماته المالية.
التعديل المتوقع سيمس النفقات الرأسمالية وهي بشكل أو بآخر تعادل العجز ’ وفي حال تم شطب المزيد منها فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم التضحية بها , لحساب النفقات الجارية التي تتزايد لأسباب شعبية.
هذه المعضلة ستذهب بالموازنة الى مزيد من التأخير , وهو ما له سلبيات كثيرة لكن في الإيجابيات فإن التأخير يستحق إن كانت النتيجة هي إنجاز موازنة واقعية .


(الرأي)