عمون - في مقالتها التحليلية بعنوان محاولة الابقاء على شعرة معاوية بين السلطة والاسلاميين؟ قالت الكاتبة رنا الصباغ في "العرب اليوم" ان اللقاء بين البخيت وممثلي الحركة الاسلامية جاء بناء على مبادرة من د. البخيت, وبترتيب من وزير تطوير القطاع العام محمد الذنيبات, المقرب من التيار المعتدل في الحركة الإسلامية, بدون ضوء أخضر من القصر ومراكز النفوذ الأمنية. ونظرا لاهمية المقال تنشره "عمون" كاملا :

قرار الحركة الإسلامية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في 20 نوفمبر/تشرين الأول المقبل ساهم في تحريك المشهد السياسي المشدود وسط أجواء داخلية حبلى بالهم الاقتصادي وبالقلق حيال مستقبل الإقليم المحترق, وفي الخلفية محاولة تثبيت شعرة معاوية بين الحكم وهذه الحركة الأوسع نشاطا والأعلى صوتا.

على أن أوساطا سياسية ورسمية تستبعد أن يساهم القرار, الذي أعلن الثلاثاء الماضي, في إطفاء لهيب المواجهة المتنامية بين الإسلاميين والسلطة, والتي وصلت الذروة عقب انسحاب جبهة العمل الإسلامي, الذراع السياسية لحركة الأخوان المسلمين, من الانتخابات البلدية بعد انطلاقها بساعات في 30 يوليو/تموز الماضي.

حدّة التصعيد بين حلفاء الأمس الذين انقلبوا على بعضهم بسبب تغيير وجهة أجندتهما الداخلية والخارجية, تتصل بتساؤلات حول حجم المشاركة العلنية والسرية لهذا التيار المتحالف تكتيكيا مع أحزاب معارضة يسارية وقومية والمتداخل مع النسيج العشائري لمجتمع محافظ ومتدين بالفطرة.

إذ يبدو أن الإسلاميين يخفون كروتا انتخابية وتحالفات يتجهون لنسجها مع قوى وطنية وامتدادات عشائرية لضمان الفوز بما يعرف, في دول مجاورة مشلولة سياسيا كلبنان, بـ "الثلث المعطل" في مجلس النوّاب.

يلجأ الإسلاميون لهذه التقاطعات رغم تراجع فرص الفوز على قاعدة تعددية الأصوات بسبب استمرار العمل بقانون الصوت الواحد لكل ناخب, الذّي قطع الطريق على هيمنتهم على المجالس النيابية منذ إقراره العام .1993

قرار المشاركة ينتظر تذييله بخليط من الحمائم والصقور قد لا يتجاوز الـ 25 رجلا وسيدة مقارنة مع 29 مرشحا خاضوا غمار الانتخابات الأخيرة عام .2003 لأن الحركة تريد المشاركة لا المغالبة, بحسب قادتها. هذا التيار سيركز على النوعية لا الكمية لضمان فوز صاحب الفرصة الأكيدة على نحو يساهم في الحفاظ على مشاركة سياسية مقاربة لقوة الجبهة في المجلس الأخير ( 17 من أصل 110 مقاعد).

بالتزامن مع ذلك, ستدعم الحركة قائمة موّحدة تضم بين 12 و 15 مرشحا من خارج التيار, كما ستساند مرشحين متعاطفين معها في دوائر مغلقة لا يخوض فيها الإسلاميون الانتخابات بسبب وحدة الصوت العشائري.

قرار المشاركة أتى عكس التمنيات الرسمية التي تخشى مزيدا من الاحتقان الداخلي, بحسب المعلومات التي تُرشح من دوائر صنع القرار.

فغالبية الدوائر الرسمية باتت على قناعة بأن الحركة الإسلامية أضحت موضع تجاذب واستقطاب مع دخول "حماس وحليفتها إيران على خط التأثير والنفوذ والاختراق العلني والسري للإخوان وللجبهة من رأس الهرم إلى القاعدة".

وبالتالي, وبحسب التقييم الرسمي, أخذت الحركة تتجه إلى منافسة الدولة عبر محاولات الاستقواء على الحكومة تمهيدا لمحاولة الاستئثار بالسلطة كما حصل مع حماس في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.

يدعم الخطاب الاسلامي عوامل موضوعية تتمثل في عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية, وشح الموارد.

يقول أحد المسؤولين في مقابلة مع "العرب اليوم" إن التيار الإسلامي قرر العودة وبقوة للانتخابات بعد أن أرتكب "خطأ استراتيجيا قاتلا" حين قاطع الانتخابات البلدية.

يضيف هذا المسؤول أن مشاركة الإسلاميين "ستكون متعددة الأوجه لتحقيق أغلبية برلمانية,... واضاف قائلا:" ان حماس الخارج معنية ان يكون لها وجود وثقل في مجلس النواب وفي ايجاد موطئ قدم لها في الاردن من خلال الحركة الاسلامية وحلفائهم, ومحاولة تمتين العلاقة مع حماس غزة كسياسة امر واقع اذا استطاعوا فرضها على الحكومة لاحقا, إذ سيكون لهم مرشحون معلنون ضمن قوائم, وآخرون غير معلنين, ومرشحون مستقلون لهم ثقل عشائري". وسيحاولون ايضا "بناء تحالفات مع قوى وطنية ويسارية وغيرها لبناء ثقل داخل البرلمان عبر ضمان الثلث المعطل واستنساخ تجربة حماس وحزب الله وحلفائه في لبنان".

من جهتها, تنفي الجبهة وجود استراتيجية تحدّد عمل التيار الاقوى والاكثر تنظيما بين عامي 2006 و.2010 وتصر الجبهة على أن الدولة تسعى لاستهدافها من أجل إسكات آخر أصوات المعارضة الفعّالة وسط مخاوف الطبقة السياسية من تداعيات وضع الاسلاميين على رأس قائمة التحديات الاستراتيجية التي تواجه الاردن.

لكن بعض المسؤولين يجادلون داخل الاجتماعات المغلقة بأن هذا التيار يسعى "لبث الإسلام المتزمت في المجتمع" بدءا من الزرقاء, ثالثة كبرى مدن المملكة من حيث عدد السكان, وهي معقل نفوذهم الرئيس لأن عددا كبيرا من سكانها من أصول فلسطينية تعارض عملية السلام.

بحسب هذا السيناريو, تسعى الحركة من خلال عملية متدرجة للوصول إلى ما يسمى في أدبياتهم بمرحلة "الاستعصاء على الدولة", من خلال السعي لسيطرة الجبهة والإخوان على خمس بلديات مؤثرة: وهي مأدبا, إربد, الرصيفة, الكرك والزرقاء.

لكن الحركة وجدت نفسها مضطرة للتراجع بعد خمس ساعات على بدء الاقتراع كما استخدمت خطابا اتهاميا هجوميا غير مسبوق في أدبياتها ضد السلطات الرسمية.

برّرت الجبهة قرارها بالانسحاب بمزاعم حول حصول تزوير وحشد أفراد القوات المسلحة للاقتراع ضد مرشحي الحركة. أيدها في بعض جوانب نقدها "للانتهاكات الجسيمة" تقرير صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يرأسه رئيس وزراء اسبق, احمد عبيدات الذي كان أيضا رئيس جهاز الاستخبارات في الثمانينيات من القرن الماضي.

إلا أن السلطات الرسمية ترى قصورا وعدم حيادية في التقرير معتبرة أن واضعيه استقوا معلوماتهم حصرا من معارضين غير محايدين لا سيما قيادات في جبهة العمل الإسلامي وأحزاب المعارضة.

في المحصلة اتهمت الحكومة الحركة الإسلامية بأنها اتخذت قرارا مبيّتا "بإيعاز من حماس" بعد أن شعرت بتراجع شعبيتها لتعزيز موقفها قبل الانتخابات النيابية.

بعد المقاطعة وجّه الأخوان رسالة علنية مسّت ضمنيا وبطريقة غير مسبوقة استقلالية القرار السياسي لرأس الدولة وانتقدت بنبرة حادة دائرة المخابرات العامة. ثم احتدم التراشق بالاتهامات التنظيمية والإعلامية وتهديدات بمقاضاة الحركة لأنها مست بثوابت الدولة.

مع كل ذلك, لم تتفاجأ الاوساط السياسية والحزبية من قرار المشاركة الذي جاء بعد مخاض عسير وحوارات داخلية معمّقة وبعد تردد واضح بين المقاطعة والمشاركة انسحبت على التيار وغالبية قواعده التي لم تعد ترى نفعا في المشاركة. وقد يجر ذلك تداعيات على مستقبل الحركة وانضباطيتها لجهة تنفيذ القرارات.

وفي خلفية المشهد الرسمي جدل بين أقلية لا تريد إقصاء الإسلاميين, وأغلبية باتت تؤمن بضرورة رفع الغطاء الرسمي عنهم ومعاملتهم كغيرهم من القوى بسبب تزايد القناعات الأمنية/السياسية المستندة إلى معلومات موثقة أن "قيادات طارئة" اختطفت الحركة صوب التشدد, حيث أصبحت مرجعيتها "في قم (الإيرانية) ودمشق أو غزة".

القرار بالمشاركة كان استراتيجيا للحركة. فلا الجبهة ولا الإخوان يمكن أن يذهبوا بعيدا في المواجهة مع "الحكومة أو في مقاطعة الانتخابات كما فعلوا عام 1997 بسبب قانون الصوت الواحد وتراجع الديمقراطية".

في ذلك تكلفة سياسية عالية واستبعاد طوعي لهم من آخر معقل مفتوح للإسلاميين للتأثير في عملية صنع القرار بعد سلسلة إجراءات أتخذتها السلطة خلال العام الماضي ضمن استراتيجية أمنية لتحييد نفوذهم "وقصقصة أجنحتهم" المالية والبروباغاندية.

تلك الإجراءات بدأت مع إحالة ملف "جمعية المركز الإسلامي" الذراع المالية والاستثمارية للتيار, إلى القضاء بسبب مزاعم فساد, تصر السلطات على أنها ثبتت دون جدال. ثم جاءت قوننة وتقنين الإفتاء, وضبط منابر المساجد واستمرار الضغط من أجل فك الارتباط بين أسلاميي الاردن وحماس عبر عزل الرموز المتشددة المؤيدة للحركة الفلسطينية التي خرجت من رحم إخوان الأردن قبل عقدين.

كذلك طالت حملات عشائرية ومقالات صحافية أمين عام الجبهة زكي بني أرشيد الذي تنظر إليه المؤسسة الرسمية على انه راديكالي مقرب من حماس مع انه ينفي ذلك. تناولت الحملات اتهامات له بالإساءة إلى العشائر والبدو في مقابلة مع مجلة شهرية ناطقة باللغة الإنجليزية. على ان بني إرشيد يبدي استغرابه من "تقويله" أشياء لم يذكرها في المجلة ويستغرب من توقيت الحملة معتبرا أنها تستهدف دق إسفين بينه وبين غالبية قيادات الحركة التقليدية التي تعارضه.

يقول قيادي كبير في حركة الإخوان المسلمين إن قرار المشاركة "لم يكن سهلا". وساعد على اتخاذه سلسلة من الضمانات والتطمينات الملكية والحكومية المتعاقبة بإجراء انتخابات نزيهة بعد الإشكالية التي خلفتها الانتخابات البلدية.

القرار جاء بعد أيام على لقاء مفاجىء ضم قيادات الأخوان مع رئيس الوزراء د.معروف البخيت, الذي هددهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في وقت كانت الحركة تصر على المطالبة بإقالة الحكومة وتقديم ضمانات لإجراء انتخابات نيابية حرة.

لقاء البخيت بأربعة من قيادات الحركة في منزله الرسمي قبل عشرة أيام بعيدا عن الاعلام, لحقه اجتماع طارئ لمجلس شورى الإخوان المسلمين (55 عضوا), أعلى الهيئات القيادية في الحركة, وصانع سياساتها وقراراتها الإستراتيجية.

وأوضح مصدر قيادي في "شورى الأخوان" لـ "العرب اليوم" أن الوفد حمل من لقائه مع د. البخيت تطمينات وضمانات سياسية وفنية واضحة, لعدم اللجوء إلى تجاوزات وتزوير في الانتخابات".

"كان خطاب البخيت هادئا وتصالحيا إلى حد كبير مع الإسلاميين", بحسب مصادر إسلامية, بخلاف مقابلة شديدة اللهجة هدّد فيها أجنحة متشددة في الحركة عقب نشر مقال على موقع الإخوان تطاول على رموز الدولة بعد انسحاب الإسلاميين من الانتخابات البلدية. على أن د. البخيت ينفي ذلك وتقول مصادر مقربة منه إنه أبدى صرامة شديدة وعاتبه, في حوار عاصف.

اللقاء جاء بناء على مبادرة من د. البخيت, وبترتيب من وزير تطوير القطاع العام محمد الذنيبات, المقرب من التيار المعتدل في الحركة الإسلامية, بدون ضوء أخضر من القصر ومراكز النفوذ الأمنية.

وقال القيادي إن اللقاء "ساهم بقوة في ترجيح كفّة المطالبين بالمشاركة, وهو كما يبدو كان هدف د. البخيت ذاته, الذي أثقلت الأزمات الداخلية المتتالية كاهل حكومته. يسعى د. البخيت إلى إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة "وتحقيق شعبية, ما لا يستطيع معه تجاهل مشاركة الإسلاميين في رفع نسبة المشاركة العامة في الانتخابات, ومنحها الشرعية السياسية الشعبية إلى حد ما".

وبحسب مشاركين في اللقاء الذي خلا من بني ارشيد, فإن د.البخيت وعد ضمن الضمانات المقدمة للحركة بـ "اعتماد الحبر السري في الانتخابات, بحيث يدمغ أصبع المقترع بعد اقتراعه لمنع تكرار الانتخاب, والسماح برقابة محلية على الانتخابات... وإعلان أسماء لجان الاقتراع والفرز مبكرا, إضافة إلى حوسبة كل ما يتعلق بالانتخابات مركزيا والاتاحة للأطلاع العام".

وكان تقييم مجلس الشورى, بحسب المصدر, إيجابيا عقب اللقاء ما عزز موقف التيار المؤيد للمشاركة في الانتخابات رغم "حالة الإحباط السياسي بين قواعد الحركة جراء ما ترى انه استهداف متواصل لحضورها الاجتماعي والسياسي والخيري والدعوي".

وتابع أن "ما سهل على القيادة اتخاذ قرار المشاركة, كون غالبية القواعد أيدت المشاركة حين استطلعت الحركة والجماعة رأي القواعد حول المشاركة قبل الانتخابات البلدية الأخيرة".

لذلك, بحسب المصدر الإسلامي ذاته, أرتأت قيادة الحركة القفز عن عقدة قائمة مرشحي الحركة وإعلان حسم خيار المشاركة يوم الثلاثاء.

لقاء د. البخيت أثار جدالا داخل حلقات صناعة القرار السياسي والأمني حول هدف لقاء "جماعة لم يعد لديها عقلاء لهم نفوذ وإلا لما سمحوا للقيادات الطارئة بالسيطرة على قرارها, والتطاول على رموز الدولة السياسية والأمنية والسيادية والاستقواء على مكونات المجتمع الاردني واستغلال البعد الديمغرافي".

وتفيد المعلومات المتسربة من أوساط الإسلاميين بأن تيار الحمائم والوسط في الحركة الإسلامية "يتقدم بصورة لافتة في الاستحواذ على معظم كعكة مرشحي الحركة, مع تراجع واضح لمرشحي تيار الصقور, وما بات يعرف بالتيار الرابع, الذي يتهم باقترابه سياسيا من حركة حماس" ربما في محاولة لتهدئة خواطر الدولة.

وسيخرج من اللعبة غالبية نواب الحركة في المجلس النيابي الأخير, بعد أن قيّم أداؤهم السياسي والتشريعي بالضعيف. من النواب الذين سيتم إعادة ترشيحهم: عزّام الهنيدي, محمد عقل, محمد البزور, بدر الرياطي, ابراهيم المشوخي وحياة المسيمي.

كذلك, ستعود رموز إسلامية معتدلة للترشيح, على رأسها رئيس مجلس النواب والعين الأسبق عبد اللطيف عربيات, وأمين عام الحزب السابق والنائب السابق حمزة منصور.

تكتسب مشاركة الإسلاميين في الانتخابات هذا العام أهمية لهم ولغيرهم ممن ينتظرون قياس مدى شعبيتهم في الشارع في ظل صعود نجم الإسلام السياسي في المنطقة بدءا بفلسطين والعراق ولبنان وانتهاء بالمغرب وتركيا.

في خلفية المشهد أسئلة كثيرة عما إذا ساهم انسحاب "الإخوان" من الانتخابات البلدية وتأييدهم لما قامت به حماس في تعزيز شعبية الحركة او إضعافها؟ كذلك تثار تساؤلات حول مستقبل عملية التنمية السياسية الموعودة في ظل تحديات اقتصادية متفاقمة وسلسلة حرائق تجتاح المنطقة وتوتر الأجواء الداخلية المحتقنة أصلا, بدءا من المواجهة بين الغرب وإيران حول الملف النووي, وانتهاء بمستقبل عملية السلام.