عمون - انتقد الكاتب سميح المعايطة في عاموده اليومي في صحيفة "الغد" اليوم الاحد بشدة ، التعيينات التي تجرها الحكومات قبيل رحيلها بفترة بسيطة .. وقال ان الحكومة الحالية نظريا مرشحة للرحيل مثل أي حكومة تجري انتخابات نيابية، ولهذا فلا ضرورة لكثرة التعيينات ومنح الدرجات، وبخاصة لمن يتم وضعهم من دون عمل محدد، أي تحت اللافتة الوهمية التي تسمى حينا مستشارا، وحينا آخر مستشارا خاصا، وهو اللقب الذي اعتاد الاردنيون ان يمنح لاشخاص تريد الحكومات ان "تزبّطهم" او تشغل اوقات فراغهم وتمنحهم رواتب. وزاد المعايطة يقول في مقالته بعنوان "ترشيد القرارات": في احدى الحكومات السابقة قام الرئيس وهو على اعتاب الرحيل، بتعيين محسوب او محسوبين على بعض اهل المواقع في وظائف ومنحهم الدرجة العليا، والدرجة العليا يقضي الموظف ثلاثين عاما في الخدمة الحكومية ولا يحصل عليها، وأقصى ما يحصل عليه هو الدرجة الخاصة، والفرق بين الدرجتين امتيازات وفرق كبير في الراتب والاهم هو التقاعد، لكن الحكومات يمكنها ان تقفز بشخص عادي له سند وواسطة إلى الدرجة العليا.


واضاف : قد تكون بعض التعيينات مفهومة لأنها لمواقع شاغرة، لكن بعضها لا يمكن تبريره وهي ليست اكثر من تعيينات تثير التساؤل عن جدواها، ليس الأمر مجرد تعيينات وحسب بل إن هناك ما هو اصعب، وهنا ألا يمكن لأي وزير أن يركب سيارة موديل 2005 مثلا بدلا من سيارة من الوكالة؟ وهل انتشار السيارات ذات الدفع الرباعي بين الوزراء له علاقة بممارسة مهامهم أم لا ضرورة له؟ فهم لا يقضون اوقاتهم في الصحراء او الجبال لمتابعة شؤون الاردنيين، بل إنهم في الواقع يتنقلون بين مكاتبهم واجتماعاتهم وما بينها سفر إلى الخارج.

ودلل المعايطة على ما ذهب اليه بالقول : كثير من المواطنين يتذكرون القرارات التي خرجت في عهد حكومة سابقة عندما رفعت اسعار مشتقات البترول، ويومها كان من ضمن القرارات أن الحكومة والوزراء وحتى جهات رسمية عديدة ستتخلى عن السيارات ذات المحركات الكبيرة، وتستعمل سيارات ذات محركات صغيرة لترشيد استهلاك البترول، وسمعنا كلاما كبير وكثيرا عن تواضع المسؤولين واحساسهم بأوضاع الدولة الاقتصادية، ثم ومن حكومة لأخرى تم نسيان الأمر وعادت السيارات الكبيرة، ذات السعة العالية للمحرك.

واضاف : بعض الوزراء والكبار لا يكتفون بسيارة واحدة، بل لديهم سيارات ذات دفع رباعي وأخرى مرسيدس فاخرة، وكأن بعضهم قائد للحلف الاطلسي الذي يحتاج الى قطع الصحارى لتفقد الجيوش والقواعد.

ويرى الكاتب انه فيما سبق من حديث عن السيارات والتعيينات، جاء كما قالت "العرب اليوم" بعد حوالي اسبوعين من تعميم رئيس الوزراء لضرورة ضبط النفقات، وهو ما يطرح استفهاما عن جدوى التعميم. ومهما كانت هذه التعيينات محدودة فإن الإقدام عليها جرأة على القرار الذي يتناقض مع الترشيد والحفاظ على المال العام سواء كان مالا يتجسد بقرارات ادارية او إنفاقا مباشرا.

على صعيد الانفاق، فرآى ان الحكومة والمواطن اطلعا بلا شك على ما جاء في الزميلة "العرب اليوم" يوم الخميس الماضي عن قيام وزير جديد من الثلاثة الذين دخلوا الحكومة مؤخرا باجراء تغييرات شاملة على مكتبه وجناحه الخاص بتكلفة وصلت الى (20) ألف دينار، طبعا لو كان معاليه ينفق من ماله الخاص على تجميل المكتب والجناح الخاص لما كان بهذا الكرم، فهذه الأموال تساوي ثمن شقة في بعض مدننا، وهي توازي كلفة اربعة بيوت من منازل الفقراء التي يقدمها الملك للفقراء.

ودلل على خبر في "العرب اليوم": " من إن وزيرا مخضرما اشترى سيارة موديل 2008 ذات دفع رباعي او جيبا". وقال "لعل اهل البلد التي تصنع هذه السيارات لم يركبوها بعد؛ لأنها من موديلات العام القادم، وفي ذات الوزارة اشترى الامين العام سيارة مرسيدس موديل 2008".

زانهى بالقول : إن الترف وغياب الترشيد ليس بقيمة المبلغ بل بالعقلية والجرأة على الانفاق من مال الدولة، فمن يريد ان يشتري لنفسه سيارة فليشترِ من ماله أي موديل حتى لو كان مركبة فضائية.

واضاف "يبدو أن لا احد يقرأ ورقا، فالتعميم المشار إليع أعلاه ينقضه قيام الرئيس بتعيين أي مستشار بلا عمل حقيقي، فالترشيد الأهم هو بالقرارات الادارية، أو وضع أي شخص في غير موقعه، وربما من الواجب أن نسأل الحكومة عما فعلته للتخلص من أي مستشار بلا عمل، أو من ورثته عن الحكومات السابقة، هذا اذا افترضنا أنها لن تفعل مثل سابقاتها".

وذكّر المعايطة القراء الكرام بحكاية عن امرأة تسافر في باص من مدينة إلى أخرى ومعها دجاجة وديكين، فسألها أحد الركاب المندهشين عن سبب وجود الديك الثاني، فأجابته بأنه مستشار فكانت نهاية مقاله .