المثول أمام القضاء من أرقى أنواع التعاملات الإنسانية والاجتماعية حيث ينال كل ذي حق حقه وتعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وتزال بعدها الالتباسات والاشكاليات فضلا عن ردع المعتدي عن غيه ووقفه عند حده وهو أمر يجب أن يعتد به ويقبل به افراد المجتمع ضعفاء واقوياء.

اليوم القضاء الأردني لا يفرق بين مسؤول ومواطن عادي وبين وزير او عامل او رئيس لأية سلطة وبين أي فرد من افراد المجتمع وهنا يمكن القول ان القضاء الأردني اصبح ملاذ الأقوياء والمستضعفين ولم يعد كما كان في السابق ينظر في قضايا اصحاب السوابق والمتاجرين بالمخدرات ولا بالعصابات المنفلتة التي لا تعرف أين تقف ولا أين تسير بل ان عضلاتها تحركها كما تشتهي لا قلوب او عقول اصحابها التي بيعت بسبب الحاجة لمن يدفع أكثر.

الحديث عن مثول مسؤولين كبارا امام القضاء بعد ان جاءت التعديلات الدستورية بمواد لم تعد تفرق بين مسؤول ومواطن عادي.. بعدما انتبهت القيادة مبكرا لكل مطالب الحراكات الشعبية واستجابت لصرخات الناس في الشارع المحلي فكان جلالة الملك عبدالله الثاني أقرب الى نبض الشارع من كل هؤلاء الذي كانوا يدعون انهم ملكيون اكثر من الملك فإذا بالملك الحقيقي الذي يعرف شعبه أن أمر بالتعديلات الدستورية.

التقاضي حالة انسانية رفيعة عالية المعنى والمبنى والتوجه ولا بد أن نحترم هذه السلطة التي هي ضمانة لاستعادة الحقوق التي تم الاستيلاء عليها بالاستقواء وفرض الأمر الواقع بعيدا عن الحقوق والقانون وكل انواع العدالة والنزاهة والشفافية.

ما يجري هذه الأيام من متابعات ومحاكمات ومحاسبة واستماع لأقوال المتهمين والشهود يشي بأن لا أحد فوق القانون على عكس ما كان يشاع أو يدعى ان كثيرين لا يطالبهم ولا يخضعون للمساءلة انهم فوق الشبهات وانهم يملكون اوراق ضغط كثيرة وكانوا قبل ذلك وبعده واهمين والدليل على ذلك ان رجال دولة وشخصيات عامة وسياسية واجتماعية كانت تعتبر نفسها محصنة لا يمكن الاقتراب منها ها هي إما خلف القضبان أو أنها في طريقها الى البراءة او الإدانة.

hamdan_alhaj@yahoo.com

(الدستور)