إن عدم الوعي في تطوير المواقع السياحية في الأردن، واتباع سياسات واستراتيجيات خاطئة يؤدي إلى تطلع القائمين على تطوير القطاع السياحي نحو القطاع الخاص؛ ليوفر لها ما يلزمها من عمليات التطوير والتحديث في القطاع السياحي،كما الحال في العديد من المواقع السياحية المنتشرة من شمال المملكة حتى جنوبها، ويتم الحصول على ذلك عادة عن طريق المناقصات العامة، حيث تتعاقد الجهات الحكومية مع إحدى شركات القطاع الخاص، لتوفير سلعة معينة أو تطوير موقع سياحي معين، أو لتقديم خدمة معينة مقابل أتعاب أو رسوم وفقا لشروط وأوضاع قانونية يتضمنها عقد مبرم بين الطرفين.

تتعدد أشكال الفساد في القطاع السياحي الأردني، واذا أردنا ان نجفف منابع الفساد في القطاع السياحي يجب أن نحدد أشكال الفساد في العقود والمناقصات ،وتقسيمها إلى أنواع أبرزها الفساد الكبير أو الضخم والذي يتمركز في العقود والمناقصات التي تبرمها وزارة السياحة مع الدول الأخرى، أو المؤسسات والشركات العالمية ،والتي تهدف إلى تطوير موقع سياحي معين أو تجهيزه ، أما الفساد المتوسط يتركز في مظاهر وظواهر الرشوة والابتزاز والسرقة والاختلاس المالي ،أما آخر أشكال الفساد في العقود والمناقصات والذي يتمثل بالفساد الصغير ،ويتركز في المخالفات والتزوير الإداري .

ما يهمنا هنا بالذات هو النوع الأول :- الفساد الكبير أو الضخم والذي يشمل العقود والمناقصات في مستوياتها المحلية والخارجية ، ومن أجل النجاح في محاربة هذا الحجم والشكل والنوع من الفساد الجسيم في إدارة بعض المواقع السياحية وتأجير بعض المرافق السياحية التي تتمثل بالمطاعم والاستراحات السياحية لابد للمسؤولين في حقل الرقابة والنزاهة من الأخذ بالنقاط الآتية :-

أ‌- وضع برنامج تقني دقيق لصياغة وبناء مؤسسة على شكل هيئة مستقلة وطنية بشؤون المناقصات والعقود في وزارة السياحة ترتبط بمجلس النواب . وأن تتابع الهيئة جميع أنواع العقود والمناقصات التي تبرم في القطاع السياحي من حيث سلامتها وصحتها القانونية والإدارية والمالية ،وأن يقوم مجلس النواب بالتعاون مع القضاء بتحديد قانون يتضمن نوع العقوبات المادية والمعنوية التي ستطال المتهمين في قضايا فساد العقود والمناقصات في وزارة السياحة على أن تكون حازمة وصارمة بالمستوى الاجرائي والردعي .

ورغم أنه ليس من المحتمل أن تجد نظاما للمناقصات العامة يخلو تماما من جميع أشكال الفساد، إلا أن النظام الذى تتوفر فيه عناصر الشفافية والكفاءة والاقتصاد والمحاسبية والنزاهة هو النظام الذى يصعب على الفساد أن يختبئ فيه، ويجعل من السهل تعريض المخالفين للعقوبة الإدارية والقضائية. والأهم من ذلك أن مثل هذا النظام سيكون أكثر فاعلية فى تقديم آلية تجعل القطاع السياحي الأردني يقدم سلعا وخدمات عالية الجودة. ولذلك فإن فهم التعقيد الموجود فى عمليات المناقصات سيساعد دعاة الإصلاح ومناهضى الفساد على المشاركة فى هذه المحاولة الهامة.


رئيس قسم الإدارة السياحية - جامعة الشرق الأوسط - الاردن