التجارب السابقة للانتخابات نيابية كانت ام بلدية والتي جرت وتكرَّرت على مدى الأعوام الماضية كان يجب ان يكون لها الدور الأكبر في نضوج هذه العملية الديمقراطية على الأقل باختيار الأكفأ والأجدر لكنها لم تستطع تجاوز عقليةالعشيرة مع احترامي وتقديري لها و التي خيبت ظن البعض وأسهمت في خروج البعض الآخر وعززت موقف وحسابات من يهمهم نجاح فلان وإفشال (علنتان) ولا المال السياسي الذي سيطر دائما على الموقف ولا الوعود والعهود التي يقطعها البعض من المرشحين على نفسه بالترقيات والتعيينات ولا ولا ولا،
ورغم تجربتنا الديمقراطية التي أنتهجناها وسلكنا دروبها مؤخرا وُمارسناها خلال السنوات الاخيرة وتصريحاتنا بالسر والعلن عن تكريس تلك الديمقراطية التي لاتبرز الا عند الحاجة وبالرغم من تصريحاتهم ان كل الناخبين سيختارون الأنزه والأجدر والأكفأ، ومع احترامنا لكل من نال الثقة وأنا على ثقة بأنهم أناس أكفاء وقادرين ومن عين تعيينا .

دعونا نعود إلى الممارسة والكيفية في الاختيار التي كما نرصدها ونتابعها بدءاً من الترشيح وصولاً إلى الفرز وحتى اعلان النتائج ، ففي اليوم الذي يسبق الانتخابات تذهب كل الشعارات “ القناعة ، الأكفأ “ لتطغى المحاباة وفق العقلية آنفة الذكر ، وهنا لا ضير لو أن الاختيار يكون للأكفأ من العشيرة ، ولكن عبثاً دائماً الأمر يكون على حساب الخبرة والقدرة والكفاءة والشهادة في بعض الأحيان ولدينا باع طويل في هذه النظرية والان تجربةالعشائر باختيارمرشحها موازينها غير عادله والاختيار كثيرا مايكون عشوائيا او غيرسليم، والأمر الآخر ما تفرزه نتائج الانتخابات من خربطة للعلاقات نتيجة ما يشاع من كلام أن فلان أيَّدَ فلان وفلان تآمر على فلان وحاول إخراجه ، هذه النتائج تبقى دون إفصاح ممَّا يخلق حالةً من العدائية وشرخاً بين المرشحين سببه قلة الوعي من الناخب والمرشح ، فلا الناخبُ لديه القناعة بالمرشح ولا يقتنع به أساساً أمَّا المرشح فلا يثق بالناخب ، فلابُدَّ من زيارة وهاتف مع رسالة خلوية وحتى ان البعض يخضع الناخب لحلف اليمين او يحجز نص ورقة الخمسين الى مابعد التصويت ليضمن الصوت وينال الثقة ،
ناهيك عن تدخل بعض الجهات لصالح هذا اوذاك حتى ان البعض يغادر ساحة الفرز لينام مطمئنا فهو يعر النتيجة سلفا في ظل مرحلة اللاوعي عند المواطن الهدف والاساس وفي ظل مايجري على الساحةة من شراء الضمائر والتنافر والخرفات حتى بين افراد العشيرة او الاسرة الواحدة والطمع والجشع وشراء الضمائر الخربة وتغليب الخاص على العام يندس الاخر يفرض قائمته

ومع احترامنا لكل المتفائلين بالقانون الانتخابي الجديد، فإن التجارب السابقة لن توصلنا إلى وعي ديمقراطي بل كُرِّست المنحى السلبي من مفهوم العشيرة والصداقة لتبقى عبارات الديمقراطية شعارات نرفعها بمناسبة وغير مناسبة ، إذا لا ديمقراطية بلا وعي وأرضية مناسبة لممارستها بشكل حقيقي فنحن إلى الآن لا نملك الخلفية والعقلية المناسبة لهذه الممارسة التي تركِّز عليها القيادة وتريد ممارستها بشكل صحيح ، وكي لا نرمي فيما بعد التهم جزافا ، ونحمل بعض الجهات مسؤوليات أخطائنا واختيارنا المبني على أسس بعيدة كل البعد عن معايير الحضارة والتقدم والتطور التي ننشدها ونريد الوصول إليها ، لكن للآسف معاييرنا الخاصة المبنية على إرث ثقيل يحمكنا في كل تصرفاتنا ويطغى حتى على سلوكنا اليومي بولاءات ما انزل الله بها من سلطان لتقديم أشخاص يختلفون جذريا مجرّد صدور النتائج ، ومهما كانت النتائج الناتجة عن اختيار هؤلاء الأشخاص ففي أول خطأ له ستكون التهم موجهة إلى الدولة ، وللأسف غابت المعايير وتلوث الجو الديمقراطي بفضل عقليتنا المتحجرة التي فضلت ديمقراطيتها الخاصة التي تقول : العشيرة أولا وتشتيت الأصوات ثانياً وتهميش الجيد وإقصاء الكفاءة ،هذه مفردات ديمقراطيتنا أما الديمقراطية فتبقى كلمة نتكلم بها نوهم الآخرين بأننا من مفرزاتها ونؤمن بها نظرياً وعندما نحتاجها ونريد ممارستها بشكل حقيقي نمارسها وفق مفهومنا الخاص الذي أنتجه العقل الجمعي ولم نمارسه كفعل حضاري لفرز ما يفيد الوطن والإسهام في تنميته ...
فاي قانون سيخرجنا ون قيد تلك الظواهر واي قانون سيحقق العداله والنزاهةواي قانون سيجسد الديمقراطية لاادري
ولا املك الا ان اقول ان الله لايغير مابقوم حتى يعيروا مابانفسهم


pressziad@yahoo.com